معلوم في الشرع والعرف أنّ الفتاة لا يصح تزويجها إلا بوجود ولي أمر لها، إلا أنّ هذا الشرط يسقط عن الفتاة المقطوعة الولي؛ حيث تتكفل المحكمة بتزويجها، وقد أظهرت إحصائية حديثة أنّ المحاكم العامة في وزارة العدل أسهمت في عقد قران نحو 38 امرأة مقطوعة الأولياء خلال شهر المحرم الماضي، وتم ذلك في 15 مدينة ومحافظة بالمملكة. وكانت المحكمة العامة في صامطة سجلت النسبة العليا من هذا الزواج، تلتها مدينة نجران. إلا أنّ المحاكم العامة في الرياض ومكة وجدة والمدينة خلت من حالات تزويج القضاة لنساء مقطوعي الأولياء.