كل الوطن – الرياض: أقر مجلس الشورى اليوم الثلاثاء توصية إضافية على تقرير هيئة السوق المالية وطالبها بتطوير آلية تعويض المساهمين المتضررين نتيجة مخالفات السوق المالية ولوائحه، كما نبه إلى أهمية دراسة آثار طرح أسهم شركة أرامكو في سوق الأسهم المحلي لحماية السوق من تركز السيولة في هذه الشركة، وطالب الهيئة بفتح السوق الموازية للمتداولين تدريجياً وتحديد الآثار المترتبة على انخفاض حجم السيولة في سوق المال والحد من آثارها على نشاط السوق المالي مستقبلاً، واقترح المجلس على هيئة السوق المالية تحفيز ملاك الشركات العائلية بإيضاح المنافع المالية المترتبة على إدراج شركاتهم في سوق المال، ودعاها إلى تكثيف جهودها لرفع مستوى ثقة المستثمرين وتعزيز فرص جذب الاستثمارات، وتضمين تقاريرها القادمة مؤشرات قياس إنجاز أهداف الخطة الاستراتيجية لتصبح السوق المالية السعودية من أهم عشرة أسواق مالية في العالم. ولم تحظى مطالبة العضو خالد العقيل بالتأييد ورفض المجلس توصيته التي نصت على “تسهيل حصول المؤسسات والأفراد السعوديين على أكبر حصة من الاكتتاب في طرح أسهم شركة ارامكو السعودية والعمل على ألا تقل نسبة حصصهم عن 50% من مجمل اكتتاب أسهم ارامكو المطروحة مع تحديد نسبة دنيا لحصول المواطنين من أسهم الشركة” مستهدفاً العضو كما نصت توصيته تعظيم ثروة البلاد وتعميمها على أكبر قدر من المواطنين، ولم تحز التوصية على الأغلبية المطلوبة لإقرارها وحصلت على 66 صوتاً مؤيداً. وأيَّد الشورى خلال جلسته التي ترأسها د. محمد الجفري نائب رئيس المجلس ملاءمة دراسة مقترح تعديل نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية المقدم من عضو المجلس السابق احمد آل مفرح، كما وافق على ثلاث توصيات حثت الهيئة العامة للمساحة على سرعة انجاز خرائط بحرية لإدارة المناطق الساحلية، والعمل على توفير جداول المد والجزر لمرتادي البحر وتزويد الجهة المعنية بها، كما دعاها إلى الحرص على الاستفادة وتوظيف ما يخصص لها من إمكانات مادية في الميزانية لتطوير اعمالها. وكانت اللجنة المالية في الشورى قد أخذت بمضمون توصية عضو المجلس حنان الأحمدي، في مطالبتها هيئة السوق المالية بتطوير آلية تعويض المساهمين المتضررين من مخالفي نظام السوق المالية ولوائحه، وكشف تقرير التوصيات النهائية للجنة الذي نشرته “الرياض” السبت الماضي، عن تراجعها عن توصيتها التي ناقشها الشورى في جلسة سابقة ونصت على “الإسراع في دراسة طرح المشتقات في سوق المال بجميع أنواعه”، وقد أجّل العضو ناصح البقمي توصيته التي طالب فيها الهيئة بتجنب المشتقات المحرمة، ومنها البيع بالهامش والبيع على المكشوف وبيع الخيارات، والتي صدرت قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي بجدة واللجنة الدائمة للإفتاء في المملكة بتحريمها.