كشف معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، رئيس مجلس إدارة مجلس الشركات العائلية الخليجية، عن الانتهاء من إعداد مسودة لقانون اتحادي خاص بالشركات العائلية من أجل تشجيعها على التوجه إلى الأسواق المالية مع الحفاظ على استقلاليتها، وذلك عبر حلول مرنة تتضمن طرح حصص من رأسمالها للاكتتاب مع الحفاظ على حقوق المؤسسين، أو طرح الشركات التابعة لها من دون طرح الشركة الأم. وأوضح الغرير أن القانون يوفر المرونة للشركات العائلية في التحول إلى شركات مساهمة خاصة وفق شروط مرنة تراعي خصوصية الآباء المؤسسين لتلك الشركات في الإدارة وتلبي رغبة الجيل الجديد في توسع ونمو تلك الشركات، مؤكداً أن أحد الحلول التي سيطرحها القانون الجديد هي طرح أسهم ليس لها الحق في التصويت خلال اجتماع الجمعية العمومية من أجل تحقيق التوازن بين حقوق المؤسسين والملاك للشركة العائلية من جهة وحملة الأسهم من جهة أخرى. وأرجع الغرير، تزايد الاهتمام بالشركات العائلية خلال السنوات الماضية إلى أن الشركات العائلية (الكبيرة منها والصغيرة)، تعتبر العمود الفقري لاقتصاد الإمارات، وأكبر المساهمين بالناتج المحلي الإجمالي الوطني، وأكبر مصدر للتوظيف والتوطين، وتمثل 80% من القطاع الخاص، مشدداً على أن استدامة الشركات العائلية أساسي للاقتصاد المحلي والرؤية الوطنية. أخبار ذات صلة محمد بن زايد: راحة المواطنين أولوية قصوى حاكم عجمان: الإمارات منارة للعطاء وأوضح الغرير، في تصريحات للصحفيين، أن مركز دبي للشركات العائلية التابع لغرف دبي، سيتم إطلاقه قريباً من أجل أن يكون بيئة داعمة وحاضنة ومظلة لدعم الشركات العائلية وتعزيز تنافسيتها وضمان استمراريتها وتطورها، وذلك عبر إيجاد نظام حوكمة سليم وإيجاد أفضل الطرق لإشراك أفراد العائلة في الإدارة وإعداهم لتحمل مسؤولية تلك الشركات في المستقبل، مشيراً إلى أن أحد المهام الرئيسة للمركز يتمثل في إدخال العنصر النسائي في إدارة الشركات العائلية، وأن يكون لهن دور فاعل في الإدارة من أجل عدم تفتيت الشركات العائلية عند انتقال الملكية، وضمان استمراريتها على مدي الأجيال القادمة. وذكر الغرير، أن مركز دبي للشركات العائلية من خلال الشراكة مع وزارة الاقتصاد في برنامج «ثبات» سيمكن الشركات العائلية المحلية من مواكبة المتغيرات والابتكار لتعزيز تنافسيتها وقدرتها على الاستمرار، وذلك من خلال تنويع محفظة استثماراتها إلى قطاعات جديدة ومبتكرة، والاهتمام بالاستثمار في المشاريع الناشئة، وتعزيز تحولها الرقمي، منبهاً أن المركز سيعمل على نقل روح المبادرة واستشراف المستقبل التي كانت لدى جيل المؤسسين للشركات العائلية إلى الأجيال الجديدة من أجل تحفيزهم على العمل في قطاعات جديدة تمثل قطاعات اقتصاد المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الحيوية، والحوسبة، والتكنولوجيا الزراعية، والفضاء، والطاقة المتجددة. وفيما يخص إحجام البنوك عن تمويل المشروعات في قطاعات الاقتصاد الجديد ودور اتحاد مصارف الإمارات في هذا الشأن، أفاد الغرير، بأن جودة الفكرة ووجود دراسة جدوى جيدة ومنظومة متكاملة للمشروع هي متطلبات أساسية للبنوك لمنح التمويل، لافتاً إلى أن المشاريع المبتكرة في قطاعات الاقتصاد الجديد عادة ما تكون مشاريع متوسطة الحجم، ما يحفز البنوك على تمويلها ولكن مع ضرورة توافر الاشتراطات السابقة. ودعا الغرير، الشركات العائلية إلى التوسع في الخارج والخروج إلى الأسواق العالمية، وعدم التركيز فقط على النجاح في السوق المحلية، مرجعاً ذلك إلى نجاح عدد من الشركات المحلية في المنافسة في الأسواق العالمية وتميز دولة الإمارات بأنها نقطة انطلاق الشركات الجديدة إلى العالمية في ظل الدعم والاهتمام الذي توليه قيادة الدولة للشركات والمستثمرين بشكل عام. وأوضح معالي عبدالعزيز الغرير، أن مركز دبي للشركات العائلية يستهدف وضع منظومة قانونية متطورة تسهل مسائل الإرث والانتقال السلس للقيادة في الشركات العائلية من جيل إلى آخر بشكلٍ يدعم دور هذه الشركات وتطورها، وتوفير آليات تسوية المنازعات. وقال: إن المركز سيطلق في بداية العام المقبل مركزاً لحل الخلافات العائلية عند انتقال الملكية في الشركات العائلية من جيل لتال، وبحيث يمكن اللجوء للمركز عند وجود خلاف بين الورثة لتحقيق «التوافق» فيما بينهم وعدم اللجوء إلى القضاء. وأوضح أن وصول الخلاف إلى القضاء يهدد استمرارية الشركات العائلية نظراً لاحتمالية توقفها عن العمل وعدم وجود من يأخذ القرار ويصدر ويتابع التوجيهات، مبيناً أن مركز حل الخلافات العائلية سيختص في البداية بالخلافات الخاصة بالشركات العائلية في دبي، وسيتطور بمرور الوقت بحيث يصبح من المراكز الرائدة في المنطقة.