أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن دولة قطر أصبحت مثالا يحتذى به في مجال رعاية العمال، مشيرا إلى أن منظمة العمل الدولية أصبحت شريكا استراتيجيا للدولة لاسيما بعد افتتاح مقر لها في قطر. وشدد سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، في كلمته خلال مؤتمر العمل والعمال الخامس الذي عقد اليوم، على أن دولة قطر لديها أفضل المعايير الخاصة برعاية العمال، حيث قامت في هذا الإطار بتحديث معظم التشريعات العمالية لتتواكب مع أفضل المعايير الدولية. وأكد سعادته، أن تنمية الموارد البشرية تشكل الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة الشاملة بكافة أبعادها وأهم عوامل استمرارها، موضحا أنه انطلاقا من هذا المفهوم الراسخ لدى دولة قطر ومن منطلق تقديرها للعمال الوافدين كطاقة منتجة وفاعلة في التنمية، فقد تضمنت رؤية قطر الوطنية 2030 رؤية مستقبلية شاملة لآفاق رحبة للتقدم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وحماية البيئة والتنمية البشرية للجيل الحالي والأجيال اللاحقة. ولفت سعادته في هذا الشأن إلى أن الرؤية الوطنية كرست ضرورة وضع الترتيبات المؤسسية لضمان حقوق وسلامة جميع العمال في الدولة، ولم تأل الدولة جهدا في هذا الشأن.  وأشار إلى أن دولة قطر تأتي في صدارة الدول التي تستقبل سنويا أعدادا كبيرة من القوى العاملة الوافدة لتلبية احتياجات خططها التنموية الطموحة على اختلاف مستوياتها وتخصصاتها، حيث تأتي العمالة الوافدة من بقاع الأرض المختلفة، وتتعايش جنبا إلى جنب بأديانهم وثقافاتهم وأنماط حياتهم المتنوعة حتى صار المجتمع القطري يشكل نموذجا يحتذى به للعيش المشترك بين الناس من مختلف المعتقدات والثقافات. وأوضح سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أن العمالة الوافدة تحقق منافع متبادلة من خلال عملية التنمية بمختلف مجالاتها في الدولة، وفي تحسين أوضاع هذه العمالة وأسرها في بلدانهم وتنمية اقتصادها عبر التحويلات المالية التي تقدر بمليارات الدولارات سنويا وفق تقديرات البنك الدولي. وأكد سعادته أن دولة قطر حريصة على تعزيز وكفالة كافة حقوق العمال، حيث قامت الدولة في هذا الإطار بتدشين حزمة من السياسات والتعديلات التشريعية لتحقيق غاية العمل اللائق للمواطنين وللعمالة الوافدة على حد سواء، يكون من شأنها إرساء وتعزيز علاقات عمل متوازنة ومنتجة بين طرفيها، تكون مرجعيتها عقد العمل وترتكز على التراضي والشفافية في التعاقد بما يحفظ الحقوق لكلا الطرفين. وأشار سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، إلى صدور عدد من القوانين التي تصب في صالح العمال الموجودين بالدولة، ومنها القانون رقم (1) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون العمل، متضمنا تدشين نظام حماية الأجور، والذي يضمن تحويل راتب العامل إلى حسابه البنكي في أحد البنوك المحلية، كما صدر القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، والذي دخل حيز التنفيذ في نهاية عام 2016.;