أقام التجمع العمالي احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للعمال الموافق اليوم الأول من مايو بمشاركة الحركة التقدمية الكويتية والمنبر الديمقراطي الكويتي تحت عنوان "الدور النقابي العمالي في الحياة السياسية"، وتحدث في الاحتفالية القيادي النقابي وعضو التجمع العمالي عباس عوض ، والقيادي في الحركة التقدمية الكويتية ناصر الثلاب و الأمين العام المساعد ورئيس المكتب السياسي في المنبر الديمقراطي الكويتي علي العوضي.وتحدث في البداية علي العوضي وقال "عندما يكون الحديث عن دور الحركة العمالية في العملية السياسبة، فإنه تستوقفنا العديد من المحطات التاريخية التي لا يمكن تجاهلها، فقد كانت الحركة من أوائل الداعمين والمشاركين في قائمة نواب الشعب في انتخابات مجلس الأمة الثاني عام 1967، ومن ثم تاليا تنديدها بنتائج هذه الانتخابات، وكذلك موقفها في التصدي لإجراءات حل مجلس الأمة عام 1976، وقيام مجموعة كبيرة من قيادييها وعناصرها بتوزيع بيان مؤسسات المجتمع المدني الرافضة، ما عرض العديد منهم للاعتقال، ومارست الاتجاه ذاته بعد حل مجلس الأمة عام 1986 دون نسيان دورها الوطني في تبني الحراك الشعبي عام 1981 لمواجهة محاولات تنقيح الدستور بالتعاون والتنسيق مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني، وغير ذلك من الأحداث؛ وهذه محطات تاريخية نضالية تسجل للحركة العمالية، وتؤكد على الرؤية الوطنية التي دافعت عنها انتصارا للدستور والحياة الديمقراطية.وأضاف "كما لا يمكننا تجاهل بقية المواقف الأخرى، وبالذات فيما يتعلق بالقضايا النفطية، والدفاع عن المطالب الخاصة بالعمال، وصولا إلى تحقيق المكتسبات النقابية، حتى أضحت الحركة العمالية الكويتية رافدا من روافد التطور الديمقراطي والمدني في الكويت، وفي مقابل هذه النضالات، كانت هناك محاولات مستمرة للقضاء على هذه الحركة، بهدف تحجيمها، وتقليص دورها، عبر فرض سلسلة من القيود عليها، وعلى تحركاتها، وعلى أنظمتها، من قبل العديد من الأطراف، لأن الحركة العمالية والنقابية باتت مزعجة بالنسبة لهم، وهذا التضييق ليست موجها فقط للحركة العمالية والنقابية فقط، بل شمل المجتمع المدني نحو تشويه الممارسة الديمقراطية".وتابع "ولكن، للأسف الشديد، عندما نتحدث اليوم عن واقع الحركة العمالية والنقابية نجد حالة من التراجع والضعف العام اللذان أخذا بالانتشار بين صفوفها، بعدما انتقلت إليها أمراض المجتمع، كالقبلية والطائفية، والتمترس خلفهما، ما أدى إلى أزمة ثقة بين مختلف القطاعات العمالية، حتى تولد بداخلها صراع ذاتي انعكس على أدائها، وبدأنا نلحظ انخفاضا كبيرا فيه، أبرز ملامحه مسألة ضعف عمليات الانتساب والتفاعل، ولذلك نقول: إن الإطار الأساسي الذي يجب أن يكون محور الاهتمام، يتمثل في العمل من أجل تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية، تنمية تؤدي وتسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي الإنتاجي في بلد يعتمد على مصدر وحيد ناضب للدخل، دون إغفال أن يتم ربط المطالب العمالية بالمطالب الوطنية والديمقراطية الأخرى، حتى لا تبتعد هذه الحركة عن واقع المجتمع الكويتي وتعزل نفسها تحت مفهوم «الاستقلالية»، فالاستقلالية التي يجب أن يسعى إليها المنتمون لهذه الحركة هي التحرر من القيود المفروضة، وأن تكون قريبة وملتصقة من الهموم العمالية والمجتمعية".وعندما نقف أمام مفهوم العمل وتعزيز قيمه، نتساءل: هل اقتصر دور الحركة العمالية على مسألة الأجور والرواتب فقط؟ صحيح أن هذه القضية مهمة، ولكن يجب أن تترافق ويتوافق معها ما يتعلق بتحسين بيئة العمل، هو شرط مهم جدا في هذه المعادلة؛ فالأجر يقابله عمل إنتاجي، في حين أن واقع مطالبات الحركة العمالية مبتورة، أخذت النصف، وأهملت النصف الآخر.وفي هذا السياق، لابد من الإشارة إلى قضية في غاية الأهمية، وهي: العمالة الوطنية في القطاع النفطي، التي تتم محاربتها بشتى الوسائل، عندما تم إسناد مهام الصيانة والتشغيل للمقاولات الخاصة بحجة دعم القطاع الخاص، فكلنا يرى ويلحظ إعلانات التوظيف التي تطرح لصالح عقود المقاولات على حساب توطين الوظائف والمهن الفنية والهندسية في هذا القطاع.وإذا كنا اليوم نبحث عن دور للحركة العمالية والنقابية في العملية السياسية في الكويت، فإن المطلوب كخطوة أولى استعادة هذه الحركة حيويتها، وتنظيم صفوفها، والعمل ضمن المنطلقات الوطنية لا الشعبوية والمصلحية، بما يعزز قيمة العمل، لرفع مستوى أدائها في الحياة العامة، ولنا في الرعيل الأول من القياديين والنقابيين، من أمثال: حسين اليوحة وحسن فلاح وحسين صقر وناصر الفرج و صالح الدرباس وعمار العجمي وناصر ثلاب وجلال السهلي وعلي الكندري وعبدالله البكر وعبدالله الدغيشم وبندر الخيران، وغيرهم، مثلا يحتذى به، فهم رفعوا راية المطالب العمالية بيد، ورفعوا في الثانية المطالب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وفق البرنامج الوطني الديمقراطي.وأخيرا،نحيي نحن في المنبر الديمقراطي الكويتي نشاطات وأعمال التجمع العمالي واتجاهاته الديمقراطية والوطنية، فهذا التجمع الذي تأسس في أكتوبر 2015، ووضع هدفا أساسيا ينطلق منه «من أجل استعادة الدور الطليعي للطبقة العاملة» و «السعي من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية»، يستحق كل الدعم، ونحن نؤمن في المنبر الديمقراطي الكويتي أنه متى ما تضافرت الجهود المخلصة، من خلال الوعي الكامل بأهمية الدور الوطني للفئات العمالية، فبالتأكيد أنه بالإمكان مواجهة التحديات التي تواجه هذه الحركة. وأن تعود لموقعها الريادي.