أظهرت بيانات، صادرة من المصرف المركزي، ارتفاعاً ملحوظاً في الودائع المصرفية بالبنوك، خلال الربع الأول من عام 2018، بقيمة 35.1 مليار درهم، لتسجل بذلك أكبر زيادة في رصيد الودائع، ربعياً، خلال السنوات الثلاث الماضية. 27.8 مليار درهم، إجمالي الائتمان خلال الربع الأول. 14.3 مليار درهم، قروض البنوك للقطاع الخاص، خلال الربع الأول. ووفقاً لبيانات «المركزي»، قدمت البنوك العاملة في الدولة، خلال فترة الربع الأول من العام الجاري، قروضاً وتمويلات بقيمة 27.8 مليار درهم، منها 14.3 مليار درهم للقطاع الخاص، في وقت ازدادت فيه أصول القطاع المصرفي بقيمة 24.5 مليار درهم. وقال خبيران مصرفيان إن الودائع خيار آمن للمستثمرين في أوقات هدوء السوق، وعدم وجود بدائل استثمارية مجزية، وعادة تكون معظمها بالنسبة للأفراد قصيرة الأجل. الودائع المصرفية وتفصيلاً، كشفت بيانات صادرة عن المصرف المركزي ارتفاعاً ملحوظاً في الودائع المصرفية بالبنوك، خلال الربع الأول من عام 2018، بقيمة 35.1 مليار درهم، لتسجل بذلك أكبر زيادة في رصيد الودائع، ربعياً، خلال السنوات الثلاث الماضية. وأظهرت البيانات أن إجمالي الودائع المصرفية، في نهاية مارس 2018، سجل تريليوناً و662 ملياراً و400 مليون درهم، مقارنة مع تريليون و627 ملياراً و300 مليون درهم في نهاية ديسمبر 2017، بزيادة فصلية قدرها 35.1 مليار درهم، تعادل نمواً نسبته 2.2%. وترجع زيادة الودائع المصرفية في البنوك، وفقاً لما ذكره «المركزي»، إلى ارتفاع الودائع الحكومية، التي سجلت أعلى قيمة شهرية لها في نهاية مارس الماضي، وذلك بحدود 31 مليار درهم، تزامناً مع ارتفاع أسعار النفط التي دارت حول 74 دولاراً للبرميل. إجمالي الائتمان ووفقاً لبيانات «المركزي»، بلغ الرصيد الإجمالي للائتمان، في نهاية مارس الماضي، تريليوناً و608 مليارات و100 مليون درهم، مقارنة مع تريليون و580 ملياراً و300 مليون درهم في نهاية ديسمبر 2017، بزيادة فصلية قدرها 27.8 مليار درهم، تعادل نمواً نسبته 1.8%. وفصّلت الأرقام أن إجمالي إقراض القطاع الخاص بلغ، في نهاية الربع الأول، تريليوناً و100 مليار و700 مليون درهم، مقارنة مع تريليون و86 ملياراً و400 مليون درهم في نهاية عام 2017، بزيادة ربعية قدرها 14.3 مليار درهم، تعادل نمواً موجباً نسبته 1.3%. وتشمل تمويلات القطاع الخاص كل القروض والتسهيلات الممنوحة للقطاع التجاري والصناعي، الذي استحوذ على الحصة الكبرى بواقع 15.3 مليار درهم، فضلاً عن تمويلات الأفراد، التي تراجعت بحدود مليار درهم. أصول القطاع وكشفت الإحصاءات أن أصول القطاع المصرفي في الدولة نمت، خلال الربع الأول بنسبة 0.9%، بما يقدر بـ24.5 مليار درهم، مسجلة في نهاية مارس 2018، رصيداً تراكمياً بقيمة تريليونين و718 ملياراً و300 مليون درهم، مقارنة مع تريليونين و693 ملياراً و800 مليون درهم. ورفعت البنوك استثماراتها في الأسهم، خلال الربع الأول، لتصل إلى 12.2 مليار درهم، مقارنة مع 11.3 مليار درهم، بزيادة قدرها 900 مليون درهم، ونمو نسبته 8%. خيار آمن إلى ذلك، قالت الخبيرة المصرفية، عواطف الهرمودي، إن الودائع خيار آمن للمستثمرين في أوقات هدوء السوق، وعدم وجود بدائل استثمارية مجزية، وعادة تكون معظمها بالنسبة للأفراد قصيرة الأجل لسهولة سحبها، إذ إنها لا تستمر كثيراً بمجرد عودة النشاط لقطاعات أخرى مثل العقار أو الأسهم. ولفتت الهرمودي إلى أن الودائع المصرفية، بالنسبة للأفراد، استثمار مؤقت للأموال لقاء نسبة ربح معينة وضمان رأس المال، وفي حال ظهرت لهم فرص أخرى، فإنهم يتحولون إليها. ميل إلى الادخار من جانبه، قال الخبير المصرفي، أمجد نصر، إنه، فضلاً عن زيادة الودائع الحكومية، هناك ميل للادخار أخيراً من قبل الأفراد، وهو سلوك جيد في الاقتصادات كافة، خصوصاً في حال عدم وجود قنوات آنية للإنفاق، مثل المواسم، أو الإجازات، أو الأعياد، أو بداية فترة المدارس، لذلك يفضل الجميع الاحتفاظ بأموالهم، والحصول على فائدة عليها بإيداعها. وأضاف أن الربع الأول من العام عادة يشهد تأجيل قرارات شراء سيارة، أو عقار، أو غيرهما، انتظاراً لما بعد منتصف العام، إذ عادة تكون هناك رؤية أوضح ومكتملة عن السوق، وتوجهاتها، وسعر الفائدة للإقراض بين البنوك (آيبور)، وغيرها من الأمور التي تشكل قرار الأفراد بالبيع أو الشراء.