ارتفعت الودائع البنكية من فئة «فوق 20 مليون درهم»، خلال الربع الأول من العام الجاري، بقيمة 30 مليار درهم، ليصل إجمالي الإيداعات المصنفة بهذه الفئة إلى تريليون و340 مليار درهم بنهاية مارس الماضي، مقارنة مع تريليون و310 مليارات درهم نهاية الربع الأخير من عام 2022. وأظهرت أحدث بيانات صادرة عن المصرف المركزي، أن الودائع من الفئة «فوق 20 مليون درهم» تشكل نسبة 58% من إجمالي الودائع المصرفية البالغة 2.3 تريليون درهم بنهاية الربع الأول. ويصنف «المركزي» الودائع المصرفية ضمن فئات تبدأ من 250 ألف درهم وإلى ما فوق 20 مليون درهم، مروراً بفئة 500 ألف درهم، ومليون، وخمسة ملايين. وتعقيباً، قال الخبير المصرفي، أمجد نصر، لـ«الإمارات اليوم»، إن أهم سبب لارتفاعات الودائع في بنوك الإمارات، وفي كل الدول المرتبطة عملتها بالدولار، أن الودائع أصبحت خياراً استثمارياً يؤمّن عائداً مجزياً للغاية، إذ تراوح الفائدة عليها حالياً ما بين 5.5 و6.5%، فيما تصل في بعض البنوك إلى 7% على الودائع الكبيرة، ما أسهم في ضخ سيولة كبيرة للفوائض المالية، سواء للأفراد أو الشركات الصغيرة والكبيرة باتجاه الإيداعات البنكية للاستفادة من العوائد المرتفعة. وأوضح نصر، أن «تصنيف الودائع يمنح المستثمرين، سواء أفراداً أو شركات، إمكانية تقسيم ودائعهم لفئات، بحيث إذا ما احتاجوا تسييل جزء منها يتم ذلك على وديعة واحدة، وتبقى الودائع الأخرى دون كسر، وبالتالي يستفيدون من الأرباح عليها بشكل كامل». وأضاف أن «ارتفاع أسعار الفائدة بشكل محفز يعد العامل الأساسي في زيادة فئة (فوق 20 مليون درهم) من الودائع، سواء من داخل الدولة أو القادمة من غير المقيمين، ممن هم خارج الإمارات، بدعم من استقرار سعر صرف الدرهم مقابل العملات الأخرى». وأشار نصر إلى أن «كثيراً من الشركات والأفراد يُفضّل الاستثمار الآمن كجزء من إدارة المخاطر وتنويع مصادر الدخل، لذا نجد إقبالاً على الودائع المصرفية، التي تكاد تكون مخاطرها صفرية، خصوصاً بعد ما مر به الاقتصاد العالمي من توترات، سواء ما بعد جائحة (كورونا) أو التقلبات الجيوسياسية». • 1.3 تريليون درهم إجمالي الإيداعات المصنفة بفئة «فوق 20 مليون درهم» نهاية مارس 2023. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App