طالب مجلس الشورى، هيئة السوق المالية بتطوير آلية تعويض المساهمين المتضررين نتيجة لمخالفات نظام السوق المالية ولوائحه.واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1437 /1438 هـ، في جلسة سابقة.ودعا المجلس خلال جلسته العادية الـ 35 التي عقدها أمس، الهيئة بتكثيف جهودها لرفع مستوى ثقة المستثمرين وتعزيز فرص جذب الاستثمارات، وتحفيز ملاك الشركات العائلية بإيضاح المنافع المالية المترتبة على إدراج شركاتهم في سوق المال، مطالبا الهيئة بتحديد الآثار المترتبة على انخفاض حجم السيولة في سوق المال والحد من آثارها في نشاط السوق المالي مستقبلا، ودراسة آثار طرح أسهم شركة أرامكو في سوق الأسهم المحلية لحماية السوق من تركز السيولة في هذه الشركة.ووجه بتضمين تقارير الهيئة المقبلة مؤشرات قياس إنجاز أهداف الخطة الاستراتيجية لتصبح السوق المالية السعودية من أهم عشر أسواق مالية في العالم، وفتح السوق الموازية للمتداولين تدريجياً.فيما لم تحز توصية إضافية قدمها الدكتور خالد العقيل؛ عضو المجلس على موافقة المجلس ونصها "تسهيل حصول المؤسسات والأفراد السعوديين على أكبر حصة من الاكتتاب في طرح أسهم شركة أرامكو السعودية والعمل على ألا تقل نسبة حصصهم عن 50 في المائة من مجمل اكتتاب أسهم أرامكو المطروحة، مع تحديد نسبة دنيا لحصول المواطنين من أسهم الشركة لتعظيم ثروة البلاد وتعميمها على أكبر عدد من المواطنين".وأيد المجلس رأي اللجنة، التي بينت أن حجم الطرح لشركة أرامكو البالغ 5 في المائة من أسهمها، يمثل أكبر عملية اكتتاب عام من ناحية القيمة المالية في التاريخ، ومن غير المتوقع أن تستوعب السوق المحلية طرح أولي بهذا الحجم، مؤكدة أن دخول مستثمرين أجانب للسوق المالية سيسهم في ضخ سيولة جديدة في الاقتصاد يمكن توجيهها لتحفيز النمو في قطاعات واعدة أخرى.كما ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير اللجنة الصحية، بشأن مقترح تعديل نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، المقدم من الدكتور أحمد آل مفرح؛ عضو المجلس السابق استناداً إلى المادة 23 من نظام المجلس الذي تلاه الدكتور محمد خشيم؛ رئيس اللجنة.وطالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بملاءمة دراسة مقترح تعديل نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 6 صفر 1413هـ، المقدم من أحمد آل مفرح؛ عضو المجلس، استنادا إلى المادة 23 من نظام المجلس.وقالت الدكتورة منى آل مشيط إن المقترح حان وقته، خصوصاً أن نظام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية قد مر على إنشائه 25 عاماً، وأن الهيئة أنيط بها عدد من المبادرات ومنها مبادرة تخريج 4000 كادر، طبي سنوياً، وكذلك عديد من المبادرات الخاصة بالمدن الطبية والمستشفيات، وأن نظام الهيئة يجب أن يواكب تلك التطورات والتغيرات التي يعيشها القطاع الصحي في المملكة.وكما أيد المقترح الدكتور عدنان البار الذي قال إن القفزات الكبيرة التي تعيشها المملكة والقطاع الصحي تتطلب مواكبة حقيقية من قبل الهيئة للارتقاء بالخدمات الصحية والكوادر الفنية المؤهلة، وهذه الكوادر هي ركيزة أساسية في "رؤية المملكة 2030"، وأكد أن الهيئة منذ إنشائها وهي تجمع بين أمرين يجب ألا تجمع بينهما؛ وهما هيئة البوردات الطبية والهيئة العامة الطبية، إحداها معنية بالتدريب والأخرى معنية بالتنسيق والتصنيف، وقد حان الوقت للفصل بينهما.Image: category: محليةAuthor: سعد الفراج من الرياضpublication date: الاربعاء, مايو 2, 2018 - 03:00