الشورى يطالب بتطوير آلية تعويض المساهمين المتضررين نتيجة مخالفات نظام السوق المالية

  • 5/2/2018
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية الـ35 التي عقدها أمس، هيئة السوق المالية بتطوير آلية تعويض المساهمين المتضررين نتيجة لمخالفات نظام السوق المالية ولوائحه.كما وافق المجلس على عدد من القرارات بشأن أداء رئاسة الاستخبارات العامة.وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى الصمعان بأن المجلس استمع في مستهل الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة التقرير السنوي لرئاسة الاستخبارات العامة للعام المالي 1437 /‏‏1438 في جلسة سابقة.وأبان أن المجلس قدم من خلال ما أقره من قرارات دعمه للأعمال الكبيرة التي تؤديها رئاسة الاستخبارات العامة بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بما يعزز أمن المملكة العربية السعودية ويكثف من حضورها في مجال العمل الاستخباراتي على الصعيد الدولي بما يعزز الأمن الإقليمي والدولي انطلاقا من رسالة المملكة في تحقيق الأمن والسلم الدولي، مشيرا إلى أن المجلس قد أعرب عن تقديره للجهود التي يبذلها منسوبو رئاسة الاستخبارات العامة.كما طالب مجلس الشورى في قرار آخر معهد الإدارة العامة بتصميم وتنفيذ برامج لتدريب وتطوير موظفي الأجهزة الحكومية.وطالب المجلس في قراره بتوفير الدعم المالي الكافي لبندي البحوث والاستشارات بمعهد الإدارة العامة، بما يمكن المعهد من القيام بإجراء الدراسات الميدانية والبحوث العلمية وتقديم الاستشارات لتشخيص ومعالجة المشكلات الإدارية التي تواجه القطاع الحكومي.وبعد أن استمع المجلس إلى عدد من مداخلات الأعضاء، صوت المجلس بالموافقة على أن تقوم الهيئة بسرعة إنجاز خرائط بحرية لإدارة المناطق الساحلية، والعمل على توفير جداول المد والجزر لمرتادي البحر وتزويد الجهة المعنية بها، وشدد المجلس على الاستفادة وتوظيف ما يخصص للهيئة العامة للمساحة من إمكانات مادية في الميزانية لتطوير أعمالها.مطالبات المجلس لهيئة السوق المالية:تطوير آلية تعويض المساهمين المتضررين نتيجة لمخالفات نظام السوق المالية ولوائحه وهي توصية جديدة تبنتها اللجنة من توصية إضافية قدمتها عضو المجلس الدكتورة حنان الأحمدي.تكثيف جهودها لرفع مستوى ثقة المستثمرين وتعزيز فرص جذب الاستثمارات، وتحفيز ملاك الشركات العائلية بإيضاح المنافع المالية المترتبة على إدراج شركاتهم في سوق المال.تحديد الآثار المترتبة على انخفاض حجم السيولة في سوق المال والحد من آثارها على نشاط السوق المالي مستقبلا.دراسة آثار طرح أسهم شركة أرامكو في سوق الأسهم المحلي لحماية السوق من تركز السيولة في هذه الشركة.تضمين تقاريرها القادمة مؤشرات قياس إنجاز أهداف الخطة الاستراتيجية لتصبح السوق المالية السعودية من أهم عشر أسواق مالية في العالم، وفتح السوق الموازية للمتداولين تدريجيا.

مشاركة :