أفادت هيئة البحرين للثّقافة والآثار إلى أنها تسعى لتنظيم الآليّات المُتّبعة لإصدار تراخيص الهدم والبناء للبيوت القديمة، وهي تُقيّد العمليّات بوقتٍ زمنيّ مُحدّد لضمان إنجاز المعاملات في أقصر مدّة ممكنة، إذ أن هناك نظام جودة داخليّ تتمّ متابعة مسار المعاملات من خلاله، حيثُ حُدّد استكمال كلّ طلب خلال فترة زمنيّة لا تتجاوز 55 يومَ عمل.وأوضحت في ردٍ لها على أسئلة لـ«الأيام» أنّه بعد التّدقيق الدّاخلي لوحظَ أنّ معظم الطّلبات يتمّ إنجازها خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين إلى 3 أسابيع، أمّا عن التّأخير الذي يشكو منه بعض المواطنين، فذلك يعودُ لأسبابٍ ومعطياتٍ خارج صلاحيّات الهيئة، من ضمنها: عدم استكمال المستندات الرّسميّة المُقدّمة، وجود تجاوزات في الرّسومات الهندسيّة ومخالفات في العقار الأمر الذي يستلزم تصحيح تلكَ المخالفات أوّلاً وتصحيح تلك الرّسومات من جهة المكتب الهندسيّ المُعيّن من جهة المالك، وغيرها من الأسباب.وأضافت: «بالنّسبة لإدارة التّراث الوطنيّ، فإنّ العمليّات سلسة داخليًّا، وقد اشتغلت خلال السّنوات الثّلاث الأخيرة على تحسين نظام متابعة الطّلبات من خلال نظامٍ داخليّ يؤرشف كافّة الطّلبات المُستَلمة الأمر الذي يضمن حفظ المعلومات الواردة والتّمكّن من المتابعة». ولفتت إلى أنّ فريق العمل الهندسيّ على تواصلٍ دائمٍ مع أصحاب العقارات للإجابة على استفساراتهم ومتابعة طلباتهم، وذلك من خلال اللّقاءات الشّخصيّة، زيارات المعاينة ونظم الاتّصالات.من جهةٍ أخرى، قالت الهيئة إن الإدارة تحرصُ من خلال فريق عملها الهندسيّ على التّواصل مع المكاتب الهندسيّة من أجل التّعريف باشتراطات المناطق وتسهيل عمليّات إعداد الرّسومات الهندسيّة وفق الاشتراطات الخاصّة بالمناطق التّاريخيّة، كما أنّ ذات الفريق يسعى للتّعاون في الحالات العاجلة مع أصحاب العقارات سواء من خلال إعداد الرّسومات الهندسيّة أو من خلال خدمات الإشراف الهندسيّ.وتابعت: «مؤخّرًا قام فريق التّراخيص باستحداث خدمة (طلبات المعاينة) والتي تُقدّم مجّانيّة لأيٍّ من أصحاب العقارات في المناطق التّاريخيّة أو حتّى المستثمرين الرّاغبين في شرائها، والتي تتيح الحصول على كافّة المعلومات والاشتراطات الخاصّة بالعقار، كما تمنح صاحب هذا الطّلب تصوّرًا واضحًا عن كيفيّة التّعامل مع العقار، وذلك قبل التّقدّم بأيّة رخصة أو البدء بالرّسومات الهندسيّة. من ميزات هذه الخدمة أيضًا أنّها تسهّل عمليّة الحصول على الرّخصة لاحقًا.وأكدت أنه خارج الإطار الرّسميّ، المهندسون بقسم تراخيص البناء في استعدادٍ دائمٍ للإجابة على كافّة أسئلة المراجعين – حتّى الذين ليست لديهم طلبات – وذلك للتّمكّن من استيعاب خصوصيّة أيّ عقار واشتراطاته.وأضافت: «في نهاية كلّ شهر، يقوم قسم التّراخيص داخليًّا بعمل إحصائيّات تُرصَد فيها جميع الطّلبات الواردة والاستفسارات، وذلك لضمان جودة العمل ودقّته».وفيما يتعلق بالاشتراطات التي تتطلبها الهيئة لإصدار تراخيص الهدم والبناء للبيوت القديمة، أوضحت أنه يتم تقديمها على شكلِ توصيات مرفقة بالتّقرير الفنّيّ بعد دراسة كلّ حالة بصورة منفردة واستثنائيّة، وذلك حفاظًا على خصوصيّة البيوت القديمة وجماليّاتها المعماريّة. وبينت أنه يتمّ تحديد تلكَ الاشتراطات والتّوصيات بناءً على زيارات معاينة، يتمّ فيها الأخذ بعين الاعتبار النّسيج العمرانيّ للمنطقة التّاريخيّة، المحيط المباشر، المعالم الأثريّة والتّاريخيّة أو ذات الخصوصيّة التي تقع في السّياق المكانيّ للعقار، خطّ سماء المنطقة، بالإضافة إلى تقييم العقار ذاته، وذلك من خلال تقييم العناصر المعماريّة التّراثيّة به، طرازه المعماريّ، تاريخ العقار وأهميّته، وغيرها من التّفاصيل. وتصدرُ وفقًا لذلك الاشتراطات التي تحترم تاريخيّة هذا البيت وجماليّته المعماريّة.وبالإشارة إلى البيوت القديمة، أوضحت أنّ هيئة البحرين للثّقافة والآثار تعتني بالبيوت التّراثيّة في الفترة ما قبل خمسينيّات القرن الماضي، والتي تتميّز بدقّة التّفاصيل وندرتها، بالإضافة إلى البيوت الانتقاليّة، التي تُعتَبر تراثًا حديثًا، ويشكّل جزءًا من الهويّة المعماريّة المحلّيّة.وأكدت أنّ تلكَ البيوت القديمة والحفاظ عليها لا يمنع استثمارها بتاتًا، إذ يمكن للمالك أو المستثمر إعادة تأهيلها والارتقاء بمكوّناتها الوظيفيّة كي تلائم احتياجاته، كما يمكن لصاحب العقار الحصول على معظم الامتيازات المتعلّقة بأيّ عقار آخر، من ضمنها: الارتفاع الكُلّيّ المسموح به داخل المناطق التّاريخيّة، تأهيل المبنى وفق تصنيف الشّارع الذي يطلّ عليه، تطوير وإعادة تأهيل المرافق الدّاخليّة، وغيرها. كذلك فالحفاظ على جماليّة تلك البيوت وعناصرها يمثّل استثمارًا بعيد المدى.وقالت: «يُشكّل استملاك بعض البيوت والمباني والمواقع الأثريّة أهميّة بالغة لدى هيئة البحرين للثّقافة والآثار، خصوصًا وأنّها تجسّدُ تراثًا وطنيًّا، أو عمرانًا ذي قيمةٍ استثنائيّة عالية. وتسعى الهيئة لمعالجة شؤون الاستملاك من خلال تخصيص ميزانيّة لها من مجمل الميزانيّة المُخصّصة للهيئة في كلّ دورة. كما أنّها لا تُغفــل التّواصــل مع الأهالي وأصحاب تلك الأمـلاك، وذلـك لضمـان تزويدهم بآخـر المستجـدّات والاطّلاع علــى مجريات الأمور».