استفادت أسهم المدرجة في السوق المالية السعودية خلال شهر نيسان (ابريل) الماضي ايجابيا بتوافر السيولة المتاحة للتداول وزيادة الطلب عليها، إضافة الى تحسن أسعار النفط، وهو ما أدى الى ارتفاع أسعار الأسهم. ونتيجة تحسن الطلب استطاع المؤشر خلال جلسات الشهر الماضي ان يتخطى مستوى 8300 آلاف نقطة للمرة الاولى في آخر 32 شهراً، وجاء أداء المؤشر خلال شهر أبريل ايجابياً بعد ارتفاعه بنسبة 4.50 في المئة الى 8224.94 نقطة في مقابل 7870.87 نقطة لشهر مارس، لترتفع مكاسب المؤشر منذ مطلع العام إلى 999 نقطة نسبتها 14 في المئة عند المقارنة بقراءة المؤشر نهاية العام الماضي البالغة 7226 نقطة. ونتيجة تحسن اسعار الأسهم وارتفاع الطلب عليها، سجل المؤشر معها أعلى مستوى له في جلسة 23 أبريل بلغت قراءته 8335 نقطة، بينما بلغت أقل قراءة للمؤشر 7783 نقطة نهاية تعاملات 2 من الشهر نفسه. وبدعم من ارتفاع أسعار معظم الأسهم المتداولة، سجل مؤشر السوق أداء ايجابياً في 13 جلسة تداول، بينما تراجعت قراءته في 9 جلسات، لترتفع القيمة السوقية للأسهم المدرجة نهاية تعاملات أبريل إلى 1.930 تريليون ريال، في مقابل إلى 1.870 تريليون ريال نهاية تعاملات مارس الماضي، بزيادة قدرها 60 بليون ريال نسبتها 3.2 في المئة. أما عن الاجماليات، فنجد ارتفاع في السيولة المتداولة خلال أبريل (22 جلسة تداول) إلى 108 بلايين ريال ( 29 بليون دولار)، في مقابل 88 بليون ريال (23 بليون دولار) لشهر مارس (21 جلسة تداول)، بارتفاع نسبته 23 في المئة، وصعدت الكمية المتداولة بنسبة 36 في المئة إلى 4.8 بليون سهم، في مقابل 3.6 بليون سهم، وارتفع عدد الصفقات المنفذة بنسبة 27 في المئة إلى 2.76مليون صفقة في مقابل 2.2 مليون صفقة للشهر السابق. وامتد التأثير الايجابي لارتفاع الأسعار إلى القطاعات، لتستقر مؤشرات 17 قطاعا في المنطقة الخضراء بنسبة ارتفاع ملحوظة، تصدرها مؤشر «الاعلام» المرتفع بنسبة 41 في المئة إلى 13.6 الف نقطة في مقابل 9.7 ألف نهاية مارس الماضي، تلاه مؤشر «تجزئة السلع طويلة الاجل» الصاعد بنسبة 13 في المئة إلى 4403 نقاط. في المئة. وسجل مؤشر المرافق العامة ثالث اكبر زيادة نسبتها 11 في المئة الى 4969 نقطة، تلاه مؤشر السلع الراسمالية الصاعد9 في المئة وصولا الى 4617 نقطة، تبعه مؤشر المصارف الصاعد بنسبة 8.2 في المئة الى 6746 نقطة. وبلغت الزيادة في مؤشر التأمين 6 في المئة الى 4797 نقطة، وصعد مؤشر الادوية بزيادة نسبتها 5.6 في المئة، فيما سجل مؤشر الخدمات الاستهلاكية اقل زيادة نسبتها 0.77 في المئة. في المقابل تراجعت مؤشرات الـ 3 قطاعات المتبقية، كان أكبرها خسارة مؤشر الصناديق العقارية المتداولة الهابط بنسبة 2.86 في المئة، ثم مؤشر تجزئة السلع الكمالية الخاسر 0.80 في المئة من قيمته، تبعه مؤشر انتاج الاغذية الهابط بنسبة 0.61 في المئة.