سجلت السوق المالية السعودية (تداول) خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2018 تراجعا في معدلات الأداء التي تشمل قيمة الأسهم المتداولة وكميتها وعدد الصفقات المنفذة، صاحب ذلك تراجعا في أداء المؤشر والأسهم بعض التحسن الذي شهدته أسعار بعض الأسهم ومنها سابك والانماء في تعاملات السوق الشهر السابق. ونتيجة تراجع الطلب على الأسهم، أنهى المؤشر تعاملات شهر نوفمبر دون مستوى 8 الاف نقطة، لينهي الجلسة الأخيرة منه عند مستوى 7702.99 نقطة في مقابل 7907.01 نقطة نهاية شهر تشرين الاول (اكتوبر) الماضي، بخسارة قدرها 204.02 نقطة نسبتها 2.58 في المئة، وبحذف الخسارة الأخيرة تتقلص مكاسب المؤشر منذ مطلع العام إلى 477 نقطة نسبتها 6.60 في المئة، عند المقارنة بنهاية تعاملات 2017 البالغة 7226 نقطة. وبالنظر إلى تحرك المؤشر خلال تعاملات شهر نوفمبر ، نجد أنه سجل المؤشر أعلى مستوى له في جلسة 1 نوفمبر عندما بلغت قراءته 7879 نقاط، بينما بلغت أقل قراءة للمؤشر 7497 نقطة نهاية تعاملات 18 من الشهر نفسه سجل معها خسارة في نوفمبر نسبتها 2.16 في المئة نهاية تعاملات 18 نوفمبر عندما هبط من مستوى 7662 نقطة، بينما بلغت أكبر زيادة للمؤشر 1.24 في المئة نهاية تعاملات 22 نوفمبر عندما بلغت قراءته 7607 نقاط مرتفعا من 7514 نقطة لليوم السابق. وبسبب تذبذب أسعار معظم الأسهم المتداولة، سجل مؤشر السوق أداءً سلبيا في 11 جلسة تداول، بينما ارتفعت قراءته في 10 جلسات، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة نهاية تعاملات نوفمبر إلى 1.822 تريليون ريال (486 بليون دولار) ، في مقابل إلى 1.882 تريليون ريال (502 بليون دولار) نهاية تعاملات اكتوبر الماضي، بخسارة قدرها 60 بليون ريال (16 بليون دولار) نسبتها 3 في المئة. أما عن الاجماليات، فنجد تراجعا في السيولة المتداولة خلال نوفمبر (21 جلسة تداول) إلى 62 بليون ريال (16.6 بليون دولار)، في مقابل 96 بليون ريال (25.5 بليون دولار) لشهر اكتوبر (23 جلسة تداول)، بتراجع نسبته 35 في المئة، وتراجعت الكمية المتداولة بنسبة 30 في المئة إلى 2.6 بليون سهم، في مقابل 3.9 بليون سهم، وتراجع عدد الصفقات المنفذة بنسبة 11 في المئة إلى 2.33 مليون صفقة في مقابل 2.61 مليون صفقة للشهر السابق، تراجع معها متوسط الصفقة بنسبة 21 في المئة إلى 1161 سهما في مقابل 1476 سهما لشهر أكتوبر. أما عن أداء القطاعات، فنجد ارتفاع مؤشرات 5 قطاعات، تصدرها مؤشر «تجزئة السلع الكمالية» المرتفع بنسبة 3.32 في المئة إلى 6862 نقطة ، تلاه مؤشر «التأمين» الصاعد بنسبة 2.8 في المئة إلى 3957 نقطة، ثم مؤشر السلع طويلة الاجل المرتفع 2.55 في المئة إلى 3660 نقطة. في المقابل تراجعت مؤشرات الـ15 قطاعا المتبقية، كان أكبرها خسارة مؤشر انتاج الاغذية الهابط بنسبة 3.4 في المئة، ثم مؤشر الادوية الخاسر 5.32 في المئة من قيمته، تبعه مؤشر الاعلام الهابط بنسبة 5.20 في المئة. وسجل مؤشر المواد الاساسية رابع اكبر خسارة نسبتها 4.74 في المئة، فيما بلغت خسارة مؤشر 1.81 في المئة.