باريس - دعت الأمم المتحدة الاثنين العالم أجمع إلى رفع سقف الطموحات في مجال مكافحة التغير المناخي قبل فوات الأوان، وذلك في اليوم الأول من اجتماع الدول الموقعة على اتفاق باريس. وقالت باتريسيا إسبينوزا المسؤولة عن الشؤون المناخية في الأمم المتحدة خلال الاجتماع المنظم في مدينة بون الألمانية إن "المهلة الزمنية المتاحة لنا لجبهة التغير المناخي ستنتهي قريبا". وأكدت خلال مؤتمر صحافي نقل مباشرة على الانترنت "لا بدّ لنا من رفع سقف طموحاتنا إلى حد بعيد". وينصّ اتفاق باريس المبرم في ديسمبر/كانون الاول 2015 على احتواء الاحترار العالمي دون درجتين مئويتين، او حتى درجة ونصف الدرجة إن أمكن، بالمقارنة مع الحقبة ما قبل الصناعية. غير أن التزامات تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة المتخذة حتى الآن من قبل الدول الموقعة على الاتفاقية والمقدر عددها بحوالى مئتين لا تسمح بحصر الاحترار سوى بثلاث درجات. وقالت إسبينوزا إن "ارتفاعا من هذا النوع سيكون له عواقب لا تحمد. ولا بدّ لنا من منع حصول ذلك". وجلسة المفاوضات في بون التي من المرتقب أن تنتهي في العاشر من مايو/أيار هي المرحلة الأولى من سنة مصيرية في مجال مكافحة الاختلال المناخي تختتم مع مؤتمر الأطراف الرابع والعشرين في بولندا في ديسمبر/كانون الاول. وينبغي للموقعين على اتفاق باريس وضع اللمسات الأخيرة على قواعد تطبيق هذه الاتفاقية قبل دخولها حيز التنفيذ في 2020. ويتوجب عليهم أيضا مراجعة الالتزامات الوطنية لتخفيض الانبعاثات. وقال جيبرو جيمبر إنداليو الذي يرأس مجموعة الدول الأقل نموا في بيان إن "التداعيات المناخية باتت ملموسة. وتزداد شدة الفيضانات والعواصف وموجات الجفاف ويزداد ارتفاع مستوى البحر وقد يضطر مئات ملايين الأشخاص إلى مغادرة اراضيهم". وأضاف أنه "ينبغي على العالم ألا يبقى مكتوف اليدين بانتظار دخول اتفاق باريس حيز التنفيذ في 2020. ولا بد من اتخاذ تدابير وتقديم المساعدة ورفع سقف الطموحات بلا تأخر. وكلما بادرنا إلى التحرك في وقت أبكر، خفّت التداعيات المناخية شدة". ودعا المسؤول الإثيوبي البلدان الغنية إلى الإيفاء بتعهدها تقديم مئة مليار يورو في السنة بحلول 2020 لمساعدة البلدان الفقيرة في سياساتها المناخية. وهو نداء غالبا ما تطلقه المنظمات غير الحكومية. وينبغي إحراز تقدم كبير في مسألة التمويل "خلال هذه الدورة وبحلول نهاية العام"، بحسب لوسيل دوفور من شبكة "ريزو أكسيون كليما" التي شددت على أهمية هذه المساعدة من دول الشمال لدول الجنوبية، فضلا عن "شفافية" مصادر التمويل بشكل عام. وتشكّل مسألة الشفافية القائمة على البلاغات التي تقدمها الدول عن تدابيرها ومواردها التمويلية ونتائجها، نقطة أساسية في المفاوضات حول قواعد تطبيق اتفاق باريس، شأنها في ذلك شأن نسبة المرونة المتاحة للدول الأكثر فقرا في هذا الخصوص. ويعدّ استنباط قواعد تطبيق واضحة وصارمة مؤشرا كبيرا إلى التقدم، لا سيما بالنسبة إلى القطاع الخاص. وصرّح مارك لوت من الصندوق العالمي لحماية الطبيعة أن "النبأ السار هو أننا نمضي قدما... فقد أطلقت سلسلة رائعة من المبادرات من قبل مدن وشركات. وباتت الأنظار موجهة اليوم نحو الحكومات والأمم المتحدة".