اليابان فائقة الشيخوخة تحذّر العالم من انخفاض الولادات قبل فوات الأوانفوكوكا (اليابان) - ناقش وزراء المالية وحكام المصارف المركزية لدول مجموعة العشرين،  للمرة الأولى إشكاليات مرتبطة بشيخوخة السكان وانخفاض الولادات، مثل زيادة تكاليف الرعاية الصحية والنقص في اليد العاملة والخدمات المالية الخاصة بالمسنين.ولم يأت اختيار اليابان التي تترأس قمة فوكوكا (جنوب غرب) لهذا الموضوع بشكل عشوائي، إذ قد تصبح قريبا أكبر بلد “فائق الشيخوخة” في العالم، ما يعني أن 28 بالمئة من سكانها ستفوق أعمارهم 65 عاما، على أن تصل نسبتهم إلى نحو 40 بالمئة في عام 2050.وحرصت اليابان التي تعيق هذه المشكلة نموها الاقتصادي، على نقل خبرتها إلى الدول الأخرى. ودعت ثالث قوة اقتصادية في العالم شركاءها وبصورة خاصة الأصوات الأقل تطورا إلى التحرك قبل فوات الأوان.وأكد وزير مالية اليابان تارو آسو “ما نقوله هو التالي: إذا بدأت آثار الشيخوخة الديموغرافية بالظهور قبل أن تصبحوا أغنياء، فلن يعود بوسعكم حينها اتخاذ أي إجراءات فعالة”.وقال من جهته الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنخيل غوريا  على هامش الاجتماع المالي إنه إذ كان هذا التوجه يطال “العالم أجمع، فإن مجموعة العشرين تشيخ بوتيرة أسرع″.وأضاف أن “هذا الاتجاه سيستمر، وأنا أخشى ذلك. ليس أمرا نستطيع وقفه فجأة”.وفي البيان الختامي، قالت المجموعة إن “التغيرات الديموغرافية.. توجد تحديات وفرصا لكل دول مجموعة العشرين”، والمشكلة تتطلب “سياسات ضريبية ومالية ونقدية وهيكلية”.وتضمّ مجموعة العشرين دولا ذات مواصفات مختلفة، من اليابان المتقدمة في السن إلى السعودية والهند وأفريقيا الجنوبية ذات المجتمع الشاب.ويسهم طول متوسط العمر المتوقع وتراجع معدل الولادات في زيادة أعداد المسنين بشكل كبير في الدول الغنية مثل ألمانيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وكوريا الجنوبية، بحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي قامت بسلسلة دراسات حول المسألة.وأشارت المنظمة إلى أن هذه المشكلة باتت تطال أيضا الاقتصادات الناشئة مثل البرازيل والصين. وبحلول عام 2050، سيتضاعف عدد السكان الذين تفوق أعمارهم الستين عاما في العالم، وسيتخطى المليارين.وفي مذكرة نشرت،  بمناسبة قمة مجموعة العشرين، أوضح صندوق النقد الدولي أن “الشيخوخة تزيد الضغط على الميزانيات العامة لأنها تتطلب زيادة في إنفاقات التقاعد والصحة”.ولليابان خبرة في هذا الإطار، إذ تبلغ نسبة دينها 230 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي. ولذلك، يقوم المتقاعدون بادخار أموالهم خشية تخفيض معاشاتهم التقاعدية، فيما يتردد الأصغر سنا في الإنفاق خوفا من المستقبل.