افتتح وزير الكهرباء والماء ووزير النفط المهندس بخيت الرشيدي فعاليات مؤتمر التكامل العربي في إدارة الموارد المائية، اليوم الخميس.وقال الرشيدي إن خطوة في الطريق الطويل المؤدّي إلى ما نصبوا إليه بان يكون الأمن المائي في الوطن العربي عنصرا رئيسا في كل البرامج والاستراتيجيات في الدول والحكومات والمنتديات باعتباره الركن الاول من الأركان الرئيسية للأمن القومي العربي.وأضاف أن لا نستغرب إذ قلنا ان أي خلل في جانب الأمن المائي سوف يؤدي إلى خلل مماثل في جانب الأمن الغذائي، لذا علينا التنسيق مع بَعضُنَا البعض بهدف تقديم المعلومات الضرورية والمهمة التي يمكن أن تعتمدها الجهات المختصة في البحث عن السبل والأساليب التي تكفل حماية الموارد المائية في المنطقة العربية.ولفت إلى أهمية حماية الموارد المائية العربية كماً ونوعاً سواء كانت ذات مصدر داخلي أم خارجي، وأن ذلك يتطلب منا اتخاذ خطوات فاعلة لتنمية هذه الموارد، وترشيد استخدامها لمواجهة العجز المائي والمحافظة على البيئة والموارد لأجيال الحاضر والمستقبل، ورغم ان الوطن العربي يضم عشر مساحة اليابسة إلا انه يصنف من المناطق الفقيرة في مصادر المياه العذبة، اذ لا يحتوى إلا على أقل من 1 في المئة فقط من كل الجريان السطحي للمياه وحوالي 2 في المئة من اجمالي الأمطار في العالم والذي انعكس على التأمين المائي للفرد والذي لا يجب ان يقل عن عن الف متر مكعب سنويا وفقا للمعدل العالمي، ولكن الإحصائيات الاخيرة تشير الى ان هناك 19 دولة عربية تقع تحت خط الفقر المائي منها 14 دولة تعاني شحا حقيقيا في المياه، اذ لا تكفي المياه لسد الاحتياجات الاساسية.وأضاف أنه لا شك ان المسؤولية ملقاة على عاتقنا جميعا وتتطلب منا الإخلاص في القصد والتكامل في الرؤى والنزاهة في العمل، بما يحقق الاستقرار والتنمية المنشودة ويلبي تطلعات شعوبنا العربية.وقال وزير النفط وزير الكهرباء والماء إن انعقاد هذا المؤتمر الثالث يأتي في وقت لا يستغل العالم العربي من موارده المائية البالغة حوالي 340 مليار متر مكعب سوى 50 في المئة والباقي معرض للهدر والضياع ، مشددا على أهمية الالتفات إلى قضية المياه ووضع السياسات المتعلقة باستخدامها وترشيدها وزيادة كمياتها، خصوصا في منطقتنا الخليجية التي تعتمد اعتمادا كبيرا على عمليات تحلية المياه المكلفة جدا لسد احتياجاتها، الأمر الذي يحتم عليها وضع خطط استراتيجية لتأمين احتياجاتها المستقبلية من خلال التوسع في تنفيذ المشاريع ووضع الخطط لترشيد الاستهلاك حتى لا يؤثر سلبا على خطط التنمية المستقبلية.وأضاف الرشيدي "ان المؤتمر يعد خطوة في الطريق الطويل المؤدّي إلى ما نصبو إليه بان يكون الأمن المائي في الوطن العربي عنصرا رئيسا في كل البرامج والاستراتيجيات في الدول والحكومات والمنتديات باعتباره الركن الاول من الأركان الرئيسية للأمن القومي العربي، لافتا إلى أن أي خلل في جانب الأمن المائي سيؤدي إلى خلل مماثل في جانب الأمن الغذائي، لذا علينا التنسيق مع بَعضُنَا البعض بهدف تقديم المعلومات الضرورية والمهمة التي يمكن أن تعتمدها الجهات المختصة في البحث عن السبل والأساليب التي تكفل حماية الموارد المائية في المنطقة العربية".ولفت إلى أن حماية الموارد المائية العربية كماً و نوعاً يتطلب اتخاذ خطوات فاعلة لتنمية هذه الموارد ، وترشيد استخدامها لمواجهة العجز المائي و المحافظة على البيئة و الموارد لأجيال الحاضر و المستقبل،قائلا "رغم ان الوطن العربي يضم عشر مساحة اليابسة إلا انه يصنف من المناطق الفقيرة في مصادر المياه العذبة ، اذ لا يحتوى إلا على أقل من 1 في المئة فقط من كل الجريان السطحي للمياه وحوالي 2 في المئة من اجمالي الأمطار في العالم والذي انعكس على التأمين المائي للفرد والذي لا يجب ان يقل عن عن الف متر مكعب سنويا وفقا للمعدل العالمي.وذكر ان الإحصائيات الاخيرة تشير الى ان هناك 19 دولة عربية تقع تحت خط الفقر المائي منها 14 دولة تعاني شحا حقيقيا في المياه ، اذ لا تكفي المياه لسد الاحتياجات الاساسية لمواطنيها، منوها "أن المستقبل الذي تطمح إليه الكويت في 2035 لا يمكن ان ينفصل عن محيطها العربي وما نشاهده الْيَوْمَ من احداث في المنطقة".ومن جهته اكد الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابوالغيط ان المؤتمر الثالث للمياه اول مؤتمريعقد بعد القمة العربية التي التامت بالمملكة العربية السعودية والتي دعت الى متابعة تنفيذ الاستراتيجيات العربية وخططها التنفيذية دعما لاليات العمل العربي المشترك وبما يخدم مصلحة الشعوب العربية في مستقبل مائي امن .وقال ابوالغيط انني اعتبر المؤتمر العربي للمياه واحدا من اهم الفعاليات العلمية التي تستحق انتباها واستثنائيا من الراي العام العربي ومكانا متقدما على اجندة الدول العربية والعمل العربي المشترك فاذا لم يتوجه اهتمامنا وينصب تركيزنا على المخاطر الحقيقة التي تهدد مستقبلنا فاننا نغامر بخسارة المستقبل فانني اتحدث اليوم امام جمهرة من اهل التخصص من الراسخين في العلم ومن يتولون المسئولية المباشرة عن ادارة ملفات المايه في بلدانهم ولايفتى ومالك في المدينة ولن اعدد امامكم ماتعرفون جميعا امامكم نقطا اراها اساسية في تناول المسالة المائية في العالم العربي بكل ماتطوي عليه من جوانب متعددة متشابكة .واوضح ابوالغيط ان التعاون والتنسيق بين الدول العربية يستوجب استجابة جماعية من جانب الدولة العربية ويستوجب تخطيطا مشتركا يتجاوز نطاق الدولة الواحدةوقد كان ذلك هدف المامول من انشاء المجلس الوزاري العربي منذ عشرة اعوام وكذا اطلاق الاسترتيجية الامن المائي العربي والتنمية المستدامة 2010-2035ان ازمة المياه في العالم العربي واضحة بما لا يحتاج الى بيان وخطيرة بما لا يستدعي التفصيل فالمنطقة العربية لديها 1% فقط من مصادر المياه العذبة على مستوى العالم و40% من سكانها يعيشون في مناطق الشح المائي المطلق بل ان هناك 14 دولة عربية من بين ال19 دولة الاكثرمعاناة من ندرة المياه على مستوى العالم واخطر ما في الامر ان الوضع المائي في بلادنا لا يتجه الى التحسن وانما الى التدهور بل ان التدهور المطرد في بعض المناطق ففي ظل معدلات نمو سكاني تصل الى 2.5% وفي ضوء ندرة سقوط الامطار وتكرار دورات الجفاف يتناقص نصيب الفرد العربي من المياه باستمرار.واوضح ابوالغيط انه بكل ماينطوي هليه ذلك من انعكاسات على امننا الغذائي حتى صارت المنطقة العربية اكبر منطقة عجز غذائي في العالم والمعنى هنا اننا لا نواجه ازمة ذات ابعاد ثابتة وانما خطر يستفحل باستمرار ووضعنا يتدهور بمعدلات متسارعة وفي مواجهة تهديدات استثنائية على هذا النحو فان الحلول والتسراتيجيات يتعين ان تكون استثنائية ايضا وينبغى الا تنصب السياسيات والاستراتيجيات على ماهو قائم في اللحظة الراهنة من تحديات وانما على ماقديحمله المستقبل من احتمالات ومآلات.