انتهى استجواب الصبيح المقدم من عاشور بطلب طرح ثقة تقدم به 10 نواب، يصوت عليه المجلس في 10 الجاري ناقش مجلس الأمة خلال فجر أمس في ختام جلسة الثلاثاء الماراثونية الاستجواب المقدم من النائب صالح عاشور إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، وانتهى بتقدم 10 نواب بكتاب طرح ثقة بالوزيرة. وتحدث عاشور في البداية، قائلا: البعض يحاول ان يظهر الاستجواب كأنه استجواب طائفي وانا قبل الاستجواب وبعد تقديمه بينت بكل وضوح انني ضد اي توجه إذا كان يدعو هذا الاستجواب إلى طرح طائفي ينعكس على وحدتنا الوطنية وتدمير للبلد، واي توجه لطرح فيه توجه طائفي انا من البداية لست مع هذا الطرح. وأضاف: لذلك بينت بكل وضوح محاور هذا الاستجواب وهي محاور سياسية واضحة هدفها تحميل الوزيرة المسؤولية السياسية عن القضايا والهيئات والادارات التي تقع تحت مسؤوليتها، ولو كنت اريد طرحا طائفيا لا استجوب الصبيح، كنت استجوبت وزير الداخلية على قضايا استطيع ان اثير فيها امورا طائفية واستطيع ان اذهب من ذلك واستجوب سمو رئيس مجلس الوزراء واحمله قضايا ذات نفس طائفي. وتابع ان الوزيرة تسلمت الوزارة منذ 2014 وحتى الان مازالت مستمرة في نفس الجهات، وهي من اشرف على خطط التنمية وبالتالي بعد كل هذه السنوات لابد ان نلقي الضوء على انجازاتها وعلى دورها في تنفيذ الخطة وعلى تقييمها ووضعها تحت المجهر لنبين مدى نجاحها خلال السنوات الخمس. واستطرد: الجميع تابع مساءلة الوزير بخيت الرشيدي وهو لم يستمر في المنصب اكثر من 100 يوم ومع ذلك تم استجوابه وتقديم كتاب طرح ثقة، وكذلك الشيخ احمد الفهد استجوب بعد سنتين وتحمل المسؤولية. وقال ان الوزيرة تواجه الاستجواب الرابع وبالتالي سياسيا نستطيع ان نقول انها اصبحت عبئا على الحكومة، وتقول المذكرة التفسيرية في الصفحة 60 ، ان تجريح الوزير او رئيس مجلس الوزراء بمناسبة بحث موضوع عدم التعاون او طرح الثقة كفيل بتقديمه للاستقالة. وشدد على ضرورة أن تتحمل الوزيرة مسؤولياتها السياسية بأن تعرف توجه ممثلي الأمة ولم يقدم هذا الاستجواب إلا نتيجة أسباب حقيقية، وكان يفترض في الوزيرة تحملها، وكان يجب عليها ان تكون زاهدة في هذه المناصب خاصة في ظل هذه القضايا الانسانية والتنموية. وأضاف ان "الاخت الوزيرة تريد ان تجعل جمعيات النفع العام ادارات تابعة للحكومة، ونحن لن نسمح بنهج تشويه سمعة القائمين على هذه المؤسسات بدلا من الوقوف معهم". وأكد عاشور ان الوزيرة اخفقت في ملف تجارة الاقامات، مبينا أن هناك دراسة تبين ان هناك مليونا و302 الفا عمالة هامشية واغلبها شهادات دون المتوسطة واغلبها جاء من خلال بوابة تجارة الاقامات، والجميع يعرف ان تجار الاقامات هم شيوخ وشيخات وتجار واصحاب نفوذ. وبين ان الوزيرة فشلت في تعديل التركيبة السكانية وفقا للبيانات الصادرة عن الجهات الرسمية، مبينا أن الوافدين في تزايد، وهذا يعني الضغط على الخدمات والازدحام المروري والتسول والعمالة السائبة وتراجع مستوى الكويت في المؤشرات العالمية. أمانة أخلاقية وشرعية من جهتها، قالت وزيرة الشؤون هند الصبيح: بداية الامر انا استفيد شخصيا من معظم ما يأتي من اطروحات وتساؤلات في الاستجوابات، واعمل على الاستفادة منها في عملي بالوزارة، والعمل الخيري هو امانة اخلاقية وشرعية قبل ان تكون امانة ادارية وقانونية، والمحافظة عليها حفاظ على سمعة الكويت. وأضافت الصبيح: في صحيفة الاستجواب خلط المستجوب القوانين، وكذلك خلط المواد بين القوانين واللوائح التنظيمية بل حتى اسماء الجمعيات، والمستجوب استخدم كلمة حل الجمعيات التعاونية وهذا لم يرد في القانون لأنها ملك للجمعية العمومية. وقالت: تطرق المستجوب انه تم حل 28 جمعية نفع عام وتعاونية وهذا يعني انني اطبق القانون على الجميع، والقانون كفل التظلم من خلال السلطات القضائية. وبينت ان عدد الجمعيات التعاونية المشهرة زاد 10 جمعيات ولو اننا نحارب القطاع التعاوني لما زاد عددها بسبب المناطق الجديدة او فصل جمعيات قائمة. وذكرت ان اجمالي الاحكام في قضايا الجمعيات التعاونية 177 الاجمالي منها متداول 86 ونهائي 45 ، واستشهدت باحكام 4 جمعيات هي سعدالعبدالله وكيفان وسلوى والصباحية. وقالت: انا عبء على الفاسدين فقط، وهل تريدون ان اقف مع الجمعيات؟ على ماذا؟ هل على تحويل اموال لا اعرف اين تذهب أم التلاعب باموال المتبرعين؟ من الاهم هل الجمعية ام الكويت؟ مبينة ان عدد جمعيات الخيرية والمبرات زادت من110 إلى 256 جمعية بزيادة 146 جمعية جديدة خلال 4 سنوات. وبينت الصبيح ان اصل الاستجواب هو جمعية الثقلين، ولا اريد الحديث عنها منذ 2012 ولا عن الربع مليون الذي لا اعرف كيف دخلوا وخرجوا، مبينة ان الجمعية تصرف اموالا لا نعرف اين تصرف ولا اي بلد، ووزارة الاوقاف شاكية على الجمعية الخارجية ووزارة الداخلية شاكين على الجمعية، ونحن لم نطول بالنا إلا مع هذه الجمعية. وقالت: سألنا عن مبلغ المليوني دينار اين ذهبت، والتقرير الاداري والمالي يقول بناء مساجد وابار بدون ذكر دول، وما هو مكتوب مجموعه نصف مليون، واين المليون والنصف المتبقية؟ ولماذا لا نحول من خلال وزارة الخارجية والبنك المركزي لا يعرف تحويلاتنا؟ ولماذا لا نعلم عن هذه التحويلات التي تتم من خلال محلات الصيرفة؟ وبينت الصبيح انها حلت 4 مؤسسات خيرية ونفع عام قبل جمعية الثقلين وهي جمعية مساعدة الطلبة وجمعية فهد الاحمد الخيرية والجمعية الكويتية لمقومات حقوق الانسان ومبرة الانصاري. ولفتت إلى أن لدينا 256 مؤسسة خيرية ولديها 27 قضية، وفي السابق كان عدد الجمعيات 110 جمعيات وعدد القضايا 38 قضية. وبينت الصبيح انها تعتبر فئة الايتام ابنائها ويجب تربيتهم، وعددهم 969 والكثير منهم كبار وتزوجوا، و41 طفلا فقط تحت سن 18، والدولة تكلفت بجميع امور اعاشتهم، وفوق 25 سنة يجب دمجهم في المجتمع، منهم 44 شخصا يعملون ومن لا يعمل يحصل على مساعدة اجتماعية، ومن يتزوج يساعده بيت الزكاة، ونحن وضعنا لهم خطابات لتزويجهم لخلق انسان فعال في المجتمع. وأوضحت الصبيح ان بيانات سوق العمل بين عامي 2016 و2017 نزلت نسبة الابتدائي والمتوسط وزادت الجامعيين، وهذا يعني زيادة المتعلمين ولا تأتي عمالة هامشية تزيد من الاعباء، وبالنسبة للقطاع الخاص كان هناك 190 ألفا اصبحوا 150 وهذا يعني نزول عددهم 40 ألفا. وأضافت الصبيح: بالنسبة لخطة التنمية، خلطنا مراسيم القوانين بالقانون، حيث تم الغاء القانون سنة 86، وفي السابق كانت تأتي المشاريع من الجهات وتوضع في الخطة سواء كنت منطقية أو غير منطقية وسواء يقدر ينفذها او لا ينفذها. وتابعت: نرجع لموضوع جمعية الثقلين وأحد الكتب من الجمعية اعترف بوجود مخالفات، مبينة ان هناك اموالا قرض لبناء ارض وقفية، وهي صرفت ولكن لا نعرف اين الارض ولا من يملكها، وهل هذا صحيح أن فلوس التبرعات توزع نقديا والبنك المركزي يصرخ ولا فائدة! وقالت ان القانون يطبق على الجميع في كل الأمور، وانا لا أقول يطبق على البعض ويترك الاخرين، ونحن طلبنا من الجمعية العديد من البيانات ولكنها لم تصل للوزارة، والجمعية ترفض تعلمنا من هي الجهات التي تحولها لها الجمعية، وبعد الحل اكتشفنا ان المبالغ تدخل حساب رئيس الجمعية ثم تخرج وتدخل مرة اخرى في حساب الجمعية، والله يغفر لنا ويغفر لهم وهذه اموال متبرعين. وأضافت: لو انزل تحت اظهر الكثير من المعلومات ولكني لا اريد النزول، مشيرة إلى أن احد البنوك راسلني عن هذه الجمعية ولدي ورقة من البنك، وخمس جهات خاطبتني بشأن الجمعية وهي الخارجية والداخلية والشؤون والبنك المركزي والبنوك. طرح الثقة ‎واعلن الرئيس الغانم تقدم 10 نواب بطرح الثقة بالوزيرة هند الصبيح وهم شعيب المويزري، ومبارك الحجرف، وعبدالكريم الكندري، وعلي الدقباسي، وفراج العربيد، والحميدي السبيعي، وخليل الصالح، وسعد الخنفور، وحمدان العازمي، وصالح عاشور. ‎وقال الغانم: سيتم التصويت على الطلب المقدم بطرح الثقة بالوزيرة هند الصبيح الخميس 10 مايو، وكذلك سيتم ارجاء التصويت على طلب طرح الثقة بوزير النفط إلى نفس اليوم. ‎ورفع الرئيس الجلسة حتى الساعة ٩ من صباح امس.