افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة المجلس العادية اليوم الثلاثاء لمناقشة بنود جدول الأعمال. ويستهل المجلس أعماله بمناقشة البنود المدرجة على جدول أعمال الجلسة وهي التصديق على المضابط وكشف الأوراق والرسائل الواردة ثم كشف العرائض والشكاوى ثم الاسئلة يليها النظر في استجواب وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد الناصر بصفته المقدم من النائب شعيب المويزري. ومن البنود المدرجة على جدول أعمال الجلسة برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي السادس عشر للسنوات «2021/2022 - 2024/2025». كما تم إدراج تقارير اللجان البرلمانية عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين وتقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عن مشاريع القوانين بشأن اعتماد الحسابات الختامية للجهات الحكومية وتقارير الجهات الرقابية ذات الصلة بشأنها. كما أدرجت تقارير لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية عن اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبروتوكولات ووثائق إضافة إلى طلبات المناقشة وطلبات تشكيل لجان التحقيق البرلمانية وطلبات تشكيل اللجان المؤقتة علاوة على بنود أخرى وبند ما يستجد من الأعمال. استجواب وزير الخارجية وبدأ المجلس بمناقشة الاستجواب الموجه إلى وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد الناصر بصفته والمقدم من النائب شعيب المويزري والمكون من أربعة محاور بعد أن أبدى الوزير الناصر استعداده للمناقشة. واعتلى النائب المستجوب يمين منصة الرئاسة فيما اعتلى الوزير يسارها. ويتعلق المحور الأول من الاستجواب المقدم مطلع فبراير الجاري بـ"الهدر وتبديد المال العام في وزارة الخارجية ووزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء والجهات التابعة للوزير المستجوب" وفق مقدمه. أما المحور الثاني فيتعلق بحسب مقدم الطلب ب "مخالفة القوانين والتخبط الإداري في وزارة الخارجية ووزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء والجهات التابعة للوزير المستجوب". ويعنى المحور الثالث بحسب صحيفة الاستجواب ب "عدم حماية مصالح البلاد السياسية والأمنية والإخفاق في رعاية مصالح الدولة ومواطنيها في الخارج" وفق ما تقدم به النائب. ويتناول المحور الرابع من الاستجواب "مخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية وإخفاق الوزير المستجوب في أداء واجباته كونه وزير خارجية دولة الكويت" وفق مقدم الاستجواب. وفي هذا الشأن تقضي المادة «100» من الدستور بأن "لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم". من جانبه قال وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة المستشار جمال الجلاوي في مداخلة له بعد أن انتقل المجلس إلى بند الاستجواب إن الحكومة ارتأت أن تستجيب وأن تتعامل مع الاستجواب رغم تحفظها لما ورد فيه حتى لا تكون هناك سوابق يمكن أن يستند عليها فيما بعد. وأضاف الجلاوي أن الحكومة تؤكد أحقية النائب في استخدام أدواته الدستورية وأهمها أداة الاستجواب "إلا أن هذا الحق يحيط به بعض الضوابط التي قيدتها مواد الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة كذلك ما ورد في طلب التفسير للمحكمة الدستورية المقدم في 2004 الصادر في 2006 والذي انتهى إلى أن الاستجواب يجب أن يكون موضوعه واضحا ومحددا بوقائع تحصر أسانيده حتى يتخذ المستجوب عدته ويستعد لمناقشته ويستكمل الأداء بالحجج". وأوضح أنه باسقاط هذه النصوص على الاستجواب الحالي نجد أنه "لا يرقى" وقدم بمحاور غير واضحة وعباراتها مبهمة وفضفاضة ومع ذلك تم تقديم طلب استيضاح من الوزير مؤكدا "تحفظ الحكومة على هذا الاستجواب رغم قبولها بمناقشته في جلسة اليوم". وبدوه، قال وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر: مستعد لصعود المنصة رغم القناعة بأنه يخلو من الأسانيد وتشوبه مثالب قانونية وبمخالفة صريحة للماد 134. وبدأ النائب شعيب المويزري مرافعته الأولى في الاستجواب: الحكومة لها رأيها في الاستجواب ودستوريته وانا لدي قناعتي بأن استجوابي دستوري والمحزن في الأمر بيان مجلس الوزراء، والحكومة ينقصها الرشد ومن حقها الوقوف مع وزيرها وهذا حقها، لكن لا تلمز ولا تهمز فلا خجل سياسي لديها في بيان مجلس الوزراء، وسمو الأمير وولي العهد يؤكدان دائماً على الدستور واحترام القانون وأنا اقول لرئيس الحكومة هل تابعت اعمال وزير الخارجية ؟. مرافعة المويزري واعتبر النائب شعيب المويزري أن ما وصفها بـ«تجاوزات ومخالفات» وزارة الخارجية هي «الأعلى بين الجهات الحكومية» ورأى أن هناك «هدراً وتبديداً للمال العام» من قبل وزارتي «الخارجية» و«الدولة لشؤون مجلس الوزراء». جاء ذلك في كلمة النائب المويزري أثناء بداية مناقشة الاستجواب الموجه من قبله إلى وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح بصفته ضمن بند الاستجوابات. وانتقد ما أسماه "تجاهل" وزارة الخارجية لدور ديوان المحاسبة الرقابي وعدم ردها على طلبات واستفسارات الديوان مستطردا بأن «الخارجية» "لم تزود الديوان بالمستندات والبيانات الخاصة بمصروفات بعض البعثات الدبلوماسية بالخارج الأمر الذي ترتب عليه عدم تمكين الديوان من التحقق الكامل من المصروفات" على حد قوله. وأضاف أن «الخارجية» "لم تمكن ديوان المحاسبة من فحص ومراجعة أعمال الإدارة الاقتصادية بالوزارة على الرغم من طلبه لذلك" معربا وفق رأيه عن "الرفض لمنع الجهات الرقابية من أداء دورها مما يعد عملا غير مؤسسي". وأشار إلى عدم قيام الوزارة بفرض غرامات تأخير على المقاول المسند إليه مهمة إنجاز مشروع مجمع بعثة الكويت الدبلوماسية لدى بروناي والذي تقدر قيمته بمبلغ 656 مليون دولار لتأخره في إنجاز المبنى. وانتقد المويزري ما اعتبره "عدم توفير الوزارة بعض المستندات الخاصة بضيافة وحفلات البعثات الدبلوماسية لديوان المحاسبة إضافة إلى عدم استفادة الوزارة من مبنى وفد دولة الكويت الدائم في نيويورك كمقر مؤقت للقنصلية إلى حين إيجاد مقر دائم لها". وتطرق إلى "قيام أحد القياديين في الوزارة بتوقيع عقد مع إحدى الشركات بقيمة نحو 10 ملايين دولار دون تفويض يمنحه الاختصاص في توقيع العقد بالمخالفة لمرسوم التنظيم الإداري" على حد قوله. وذكر أن "سفارة دولة الكويت لدى سيؤول لم تغرم المقاول لعدم قيامه بدوره في البناء وفق العقد المبرم معه" مشيرا أيضا إلى وجود "مآخذ شابت" تنفيذ مشروع ميكنة وربط حسابات البعثات الدبلوماسية. وأضاف المويزري أن وزارة الخارجية "لم تقدم مستندات مؤيدة لتسوية مبلغ 1.7 مليون دينار «نحو 5.7 مليون دولار» عن شراء أثاث وآلات". وأشار إلى "تحفظ ديوان المحاسبة على صرف ما جملته 1.2 مليون دولار وتحميله على بند المصروفات الخاصة عن قيمة مبالغ سلمت لدبلوماسيين وشركات إلا أن طبيعة تلك المبالغ تتعارض مع الأغراض المخصصة للصرف". وانتقد النائب المويزري ما اعتبره قيام وزير الخارجية "بسحب" الوظائف الإشرافية لـ"الترضيات" وإيقاف التأمين الصحي لموظفي الوزارة الموجودين داخل أو خارج البلاد اعتبارا من شهر نوفمبر لعام 2020 حتى تاريخ اليوم مبينا على حد قوله أن "قانون السلك الدبلوماسي والسلك القنصلي يقضي بتحمل النفقات الصحية لموظفي الوزارة". كما أشار إلى "قيام وزارة الخارجية بخفض بدل تذاكر السفر السنوية بنسبة 70% تقريبا وإلغاء تحمل السفارات لنفقات توصيل أبناء الدبلوماسيين إلى المدارس" معتبرا أن ذلك "يشكل هضما لحقوق الدبلوماسيين ولا يشجعهم على العمل بالخارج". وأبدى استياءه وفق رأيه من "استمرار ملاحظات ديوان المحاسبة لأكثر من سنة دون تلافيها واستمرار تضخم الأرصدة الدفترية لحساب الأصول المتداولة المالية الاجنبية". كما انتقد على حد وصفه "تقاعس" (الخارجية) عن أداء الواجبات المطلوبة منها تجاه رعاياها الكويتيين في الخارج متهما الوزارة أيضا ب"التنفيع لمصلحة الشركات المنفذة لمشاريع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية". استجواب يفتقد الوقائع المحددة قال وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد الناصر إن "محاور الاستجواب الموجه إليه تفتقد إلى وقائع ومخالفات محددة وتضمنت مجموعة تساؤلات على شكل محاور" مؤكداً في الوقت ذاته تحمله للمسؤولية وتقديره الكامل للممارسة الديمقراطية العريقة لدولة الكويت. جاء ذلك في كلمة وزير الخارجية في جلسة مجلس الأمة العادية اليوم الثلاثاء عقب انتهاء النائب المستجوب شعيب المويزري من بداية مرافعته أثناء مناقشة الاستجواب الموجه منه إلى الوزير الناصر بصفته ضمن بند الاستجوابات. وبين وزير الخارجية أن المجلس التأسيسي حذر منذ 60 عاما من عدم تضمين محاور الاستجواب كل منها على حدة لوقائع محددة وذلك لتمكين ممثلي الأمة - النواب - من إصدار حكمهم في المساءلة السياسية ممثلة بالاستجواب لاسيما أن مضابط المجلس التأسيسي "تحذر من المباغتة التي لا تليق في عمل جوهر الدولة الدستورية في الكويت". وأوضح أن النائب المستجوب لم يحدد صور ووقائع الهدر وتبديد المال العام في وزارة الخارجية ووزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء ولذلك لا يوجد ما يمكن تقديمه من توضيحات استنادا إلى قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. وذكر أن الهدر وتبديد المال العام لا يجوز استخدامهما كمصطلحات ونعوت بل هي مفاهيم لها تبعات كبيرة للغاية مؤكدا عبر بيانات استعرضها خلال المرافعة تمكينه ديوان المحاسبة من ممارسة مهامه وحرص وجدية وزارة الخارجية على التعاون فيما يطلبه الديوان والجهات الرقابية الأخرى من مستندات. وشدد على عدم التواني في المحاسبة تجاه أي تجاوزات موضحا أنه لابد من توافر الظرفين القانوني والمكاني وما ذكره النائب المستجوب من أمور تشكل جريمة فعلية تستوجب عليه التبليغ عنها فورا. وبشأن ما أشار إليه النائب المستجوب عن مشروع بناء مجمع للبعثة الدبلوماسية الكويتية في بروناي أوضح وزير الخارجية ان الوزارة قامت بتحديد أوجه الإخلال التي قام بها مقاول المشروع كما قامت بتسييل كفالة المقاول البنكية مبينا أن العقد تم توقيعه في عام 2016 وتوليه لمهام منصبه في الوزارة بدأ في عام 2019. وبين أن المحور الثاني للاستجواب وهو "مخالفة القوانين والتخبط الإداري في وزارة الخارجية ووزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء والجهات التابعة للوزير المستجوب" لم يتضمن أيضا مخالفات محددة. وتساءل "لماذا لم يوجه النائب المستجوب أي سؤال برلماني فور علمه بأي مخالفة من حيث الشكل والاجراء المتبع" مؤكدا في الوقت ذاته الحرص على متابعة وحل بعض القضايا الفردية. وعن حادثة اختفاء رجل الأعمال الكويتي محمد البغلي في رومانيا قال الوزير إنه "لن يرف لنا جفن إلا بالمعالجة الحثيثة لهذا الأمر وسيتوجه وفد أمني إلى رومانيا في شهر مارس المقبل لمعاينة أمور تلك القضية". وأكد أن في رده على المحور الثالث من الاستجواب حرص وزارة الخارجية ممثلة ببعثاتها الدبلوماسية على رعاية مصالح الكويتيين في الخارج وذلك "يعد واجبا وحق ومسؤولية وشرف له وللعاملين بوزارة الخارجية ورغم ذلك مقصرون". وعن المحور الرابع المتعلق ب"مخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية" قال الوزير إن المعاهدات والاتفاقيات الدولية لدولة الكويت منذ عام 1961 عددها 75 اتفاقية خليجية و127 اتفاقية عربية و29 اتفاقية إسلامية و299 اتفاقية دولية و2086 اتفاقية ثنائية مع 191 دولة بمجموع 2616 اتفاقية متسائلا "ما هي الاتفاقية التي تم خرقها وفق الظرف الزمني والقانوني". وأعرب عن التقدير للنائب المويزري على تقديمه للاستجواب لإتاحة الفرصة للرد على التساؤلات وتبيان جهود وزارة الخارجية وإنجازاتها. مؤيد ومعارض للاستجواب تباينت آراء نواب مجلس الأمة المتحدثين حيال محاور الاستجواب الموجه إلى وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد الناصر بين مؤيد ومعارض. جاء ذلك في مجريات مناقشة النواب للاستجواب حيث تحدث النائب خالد العتيبي مؤيداً له فيما تحدث النائب د. عبدالله الطريجي معارضا له ضمن بند الاستجوابات المدرج على جدول أعمال الجلسة. وقال النائب العتيبي المتحدث مؤيدا للاستجواب "إن وزير الخارجية لم يرد على الملاحظات التي طرحت خلال مناقشة الاستجواب" معتبرا أن ردوده كانت "ضعيفة جدا". وأضاف أن العديد من سفارات دولة الكويت "تقاعست عن أداء دورها في رعاية مصالح المواطنين وتقديم الخدمات المطلوبة لهم". من جانبه قال النائب الطريجي المتحدث معارضا للاستجواب ان الاستجواب "غير دستوري" وخلا من حقائق ووقائع ومستندات محددة. وأشاد بإنجازات وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وكافة العاملين بالجهات التابعة له لاسيما فيما يتعلق بعودة المواطنين من الخارج خلال جائحة كورونا. طلب طرح الثقة وبدوره، أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق عن تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة بوزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. وقال الغانم، "تقدم 10 نواب بطلب طرح الثقة بوزير الخارجية وهم خالد المونس وحمدان العازمي ومبارك الحجرف وفارس العتيبي وصالح المطيري ومرزوق الخليفه وأحمد مطيع ومهند الساير ومحمد المطير والصيفي الصيفي، وسيكون التصويت على طلب طرح الثقة في جلسة 16 الجاري"، ورفع الجلسة على أن تستكمل غداً الاربعاء.