ارتفعت أرباح الشركات في المنطقة بنسبة 16 في المئة خلال 2017 على خلفية الأداء القوي للقطاع المصرفي، الذي حقق نمواً نسبته 9 في المئة. أفاد تقرير المركز المالي الكويتي "المركز" عن الأسواق باستمرار الأداء الإيجابي للأسواق الخليجية خلال شهر أبريل، إذ حقق مؤشر ستاندرد آند بورز للأسواق الخليجية مكاسب بلغت 3 في المئة خلال الشهر محققاً ارتفاعاً بلغ حتى الآن 10 في المئة للعام، لتكون الأسواق الخليجية واحدة من أفضل الأسواق أداءً في العالم.وعلى النقيض، أنهى المؤشر الرئيسي لبورصة الكويت الشهر بتراجع نسبته 1.8 في المئة. ووفق التقرير، ظل أداء مؤشري مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال للأسواق العالمية والناشئة ثابتاً خلال العام في حين يُعزى أداء الأسواق الخليجية إلى القفزة التي حققتها سوق الأسهم السعودية "تداول"، حيث ارتفع مؤشرها بنسبة 14 في المئة خلال العام. وفي التفاصيل، فإن هذا الأداء القوي لسوق الأسهم السعودية يرجع إلى التوقعات بإدراج السوق في مؤشر مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال ومؤشر فوتسي، علاوة على الطرح المرتقب لأسهم "أرامكو". وأظهرت سوق الأسهم في قطر تحولاً بعد فترة من الأداء الضعيف، لتحقق أداءً قوياً خلال شهر أبريل 2018، إذ ارتفع مؤشر السوق القطرية بنسبة 6 في المئة عن الشهر و7 في المئة عن العام الماضي. وتلك المكاسب تواكب استمرار ارتفاع أسعار النفط، بعد أن وصل سعر برميل النفط إلى حوالي 75 دولاراً على خلفية قرارات "أوبك" وتزايد معدلات الطلب إلى حدود لافتة من جميع أنحاء العالم. ويصب تعافي أسعار النفط في مصلحة دول مجلس التعاون الخليجي بعد فترة طويلة من الانخفاض. على أن تلك الزيادة الكبيرة في سعر النفط لا تعني بعد توسعاً في إصدارات السندات. ويستمر إصدار السندات السيادية، بعد أن شهدنا عرضين كبيرين من كل من السعودية وقطر، وصل كل منهما إلى قرابة 12 مليار دولار. وشرعت السعودية الآن في إدراج السندات المحلية في بورصة "تداول" بغرض توفير السيولة لتداول السندات، وهي خطوة لافتة بالنظر إلى الحجم السنوي لإصدارات السندات. اتجاهات الأسواق ارتفعت أرباح الشركات في المنطقة بنسبة 16 في المئة خلال 2017 على خلفية الأداء القوي للقطاع المصرفي، الذي حقق نمواً نسبته 9 في المئة، وأعلنت البنوك الرئيسية في دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك مصرف الراجحي وبنك الكويت الوطني وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك قطر الوطني، نتائج جيدة، ومن المتوقع أن ترتفع أرباح الشركات بنسبة 4 في المئة عام 2018. وجاءت توقعات النمو التي أعلنها صندوق النقد الدولي متفائلة. ففي حين يدور معدل النمو العالمي حول 3.9 في المئة، كانت التوقعات لدول المنطقة تشير إلى معدلات نمو يصل متوسطها إلى 3.7 في المئة. ومع ارتفاع مستوى المخاطرة في أسواق النفط، يعتقد المحللون أن الطلب سيتجاوز العرض قريباً، ليصل إلى 100 مليون برميل يومياً هذا العام، مما أدى إلى ارتفاع أسعار النفط بنسبة 13 في المئة منذ بداية العام حتى الآن، وتجاوز سعر خام برنت حاجز 70 دولاراً للبرميل بقليل. وفي حين تصب هذه الأرقام في مصلحة دول منظمة "أوبك"، التي اتفقت فيما بينها على تقييد الطلب، مع خطة السعودية لوصول الأسعار إلى نطاق 80 إلى 100 دولار، إلا إن دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأميركية، أعرب عن اعتقاده بأن ارتفاع أسعار النفط "مصطنع وغير واقعي". وتلقي القضايا الدولية الراهنة، ومنها تلميح الولايات المتحدة إلى الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني وفرض العقوبات عليها، وتراجع إنتاج النفط من فنزويلا (أكبر منتج في أميركا اللاتينية عضو في منظمة أوبك)، والعقوبات الأميركية على روسيا (وهي من كبار منتجي النفط)، بظلالها على أسعار الخام، إذ تؤدي لارتفاع الأسعار مع تراجع حجم العرض والمخاوف من الظروف السياسية. لكن من غير المرجح أن تتأثر الولايات المتحدة وإيران كثيراً، خصوصاً مع احتمالات أن يتفوق إنتاج أميركا من النفط الصخري على جهود منظمة "أوبك" الرامية إلى موازنة العرض والطلب، في حين قد تتطلع إيران إلى تصدير نفطها إلى أسواق أخرى.