أظهرت الدرجة الأولى من الشركات المرخصة من هيئة أسواق المال التزاماً استثنائياً كلاعبي سوق من خلال الابتكار، والحضور بثبات في السوق، وتطبيق الحوكمة، والسجل الاستثنائي في مكافحة غسل الأموال، مما يجعلها شريكة في تحقيق النمو المستدام، لتجنب الكبوات التي تعقب مثل هذه الارتفاعات المفاجئة. قال تقرير شركة المركز المالي الكويتي «المركز» بشأن التوقعات المستقبلية لأسواق الأسهم الخليجية لعام 2017، إن بورصة الكويت بدأت هذا العام بصورة مدوية، حيث ارتفع المؤشر السعري بنسبة 16 في المئة، في حين ارتفع المؤشر الوزني بنسبة 11 في المئة، مقارنة مع 1.4 في المئة لمؤشر «مورغان ستانلي كابيتال إنترناشيونال» لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي، وتراجع سلبي للمملكة العربية السعودية بنسبة 2.7 في المئة. ووفق التقرير، كان ذلك أحد أنشط الفورات، التي شهدها المؤشر الرئيسي لبورصة الكويت في السنوات الأخيرة، حيث سجل المؤشر مكاسب إيجابية لليوم الرابع عشر على التوالي، ويوازي هذا الارتفاع في أداء المؤشر ارتفاعاً في السيولة. وفي التفاصيل، وبينما يصعب تفسير الارتفاع السريع في السوق على المدى القصير، لكن على المدى الطويل لا يمكن الحفاظ على الارتفاع في سوق الأسهم، دون أن يصاحب ذلك زيادة في الأرباح. ففي حالة عدم وجود نمو جيد في الأرباح، سيعد هذا الارتفاع المفاجئ في القيمة السوقية مجرد دعوة للمضاربين والمتداولين الهامشيين، مما سيسبب ضرراً أكثر من النفع للمستثمرين الأفراد. ومن الواضح أن هناك حاجة ماسة في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى إلى المشاركة الفعالة والدعم من قبل المؤسسات الاستثمارية من أجل تجنّب المضاربة المفرطة. ويتعين على الجهات الرقابية التعاون مع هذه المؤسسات الاستثمارية بصورة أكثر فاعلية من أجل توسيع قاعدة مشاركتهم، وتشجيع الشركات الاستثمارية، التي تدير الصناديق والمحافظ لمثل هذه المؤسسات الاستثمارية. ولن يساهم هذا الأمر في جعل السوق أكثر مهنية فقط، لكن سيؤدي إلى تحقيق الاستقرار المطلوب في نشاط السوق، مما سيؤدي إلى تقليل التقلبات في السوق. وهناك حاجة أيضاً إلى تحسين مواءمة المال المؤسسي في السوق، ممثلاً في صناديق الاستثمار والمحافظ المالية المدارة من قبل المؤسسات المالية غير المصرفية المرخصة من هيئة أسواق المال. ولا يخفى أن الهيئة العامة للاستثمار أظهرت التزاماً ثابتاً لدعم بورصة الكويت منذ التسعينيات عندما أطلقت ودعمت قطاع صناديق الاستثمار المشتركة، الذي استمرت في دعمه منذ ذلك الحين بطرق عدة بما في ذلك تطبيق الحوكمة. وبالإضافة إلى الهيئة العامة للاستثمار، تدير المؤسسات المرخصة من هيئة أسواق المال المحافظ والصناديق، التي تجسد أفضل القيم من هيئة أسواق المال مثل: الشفافية، والحكم الرشيد، والاستثمارات المدعومة بالأبحاث، والسجل الاستثنائي في مكافحة غسل الأموال. وعلى الرغم من وجود التنظيمات، فإن الوصول إلى التوازن الصحيح بين التنظيم واستعادة ثقة السوق من خلال روح الشراكة هو الأمر المفقود، وخصوصاً بالنسبة للشركات الاستثمارية، التي تمكنت من تجاوز الأزمة والنمو، والتي البوابة الطبيعية للاستثمار المؤسسي من أجل تجنب أي فورة أو مضاربة غير مبررة. وكانت النظرة في بداية عام 2016 للأسواق حيادية لكل من السعودية والكويت وقطر، وإيجابية للأسواق الإماراتية. وتفوقت أسواق الإمارات (وخصوصاً دبي) في أدائها على الأسواق الخليجية الأخرى كما كان متوقعاً لها، كذلك حققت سوق الأسهم السعودية أداء إيجابياً عززه انتعاش أسعار النفط في أواخر السنة، بينما أنهت الكويت وقطر السنة دون أي تغيير، وحقق مؤشر ستاندرد آند بورز العام لدول مجلس التعاون الخليجي عوائد بنسبة 9.5 في المئة عام 2016، وكان أداؤه أفضل في النصف الثاني من السنة. لكن على الرغم من ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 50 في المئة، بدا أن المستثمرين يتريثون ويراقبون الأوضاع قبل الاستثمار في أسواق الأسهم، ويمكن أن يكون ذلك ناتجاً عن ضعف نمو أرباح الشركات وتقليص الحكومات الخليجية لحجم الإنفاق الرأسمالي. أرباح الشركات تظهر التوقعات أن نمو أرباح الشركات في دول الخليج عموماً سوف يستمر على ما هو عليه، بارتفاع بنسبة 0.3 في المئة لسنة 2017 نتيجة تقليص الحكومات الخليجية لميزانياتها وإنفاقها على مشاريع الرعاية الاجتماعية. وشهدت الاقتصادات الأكبر في المنطقة – المملكة العربية السعودية والكويت وقطر – تراجعاً في أرباح الشركات خلال عام 2016 بنسبة 3.6 و3.4 و7.8 في المئة على التوالي، واستمرت أرباح الشركات الإماراتية على ما هي عليه دون أي تغيير، بينما حققت الشركات العمانية نمواً في أرباحها بنسبة 5.5 في المئة عام 2016. ويتوقع أن تكون 2017 سنة اندماج وتوحيد للشركات في دول مجلس التعاون الخليجي سعياً منها إلى التكيف مع الأوضاع المستجدة. القيمة السوقية واستمرت العوائد في أسواق الأسهم الخليجية في 2016 على ما هي عليه أو شهدت تراجعاً هامشياً، باستثناء أسواق الإمارات العربية المتحدة ، وأدى ذلك إلى اختلاف مستويات القيم السوقية للأسهم عما هو متعارف عليه عموماً. فعلى سبيل المثال، وصل مكرر الربحية في السعودية حالياً إلى 17.5 ضعفاً، يليه مكرر الربحية الإماراتي بمعدل 17.1 ضعفاً، وفي المقابل، يجري التداول بعلاوة في الأسواق الخليجية الكبرى الأخرى كالإمارات (12.2 ضعفاً)، وقطر (13.5 ضعفاً). لذلك فإن نظرة التقرير سلبية إلى سوق الأسهم السعودية من حيث القيمة السوقية، وتبقى نظرة التقرير حيادية إلى أسواق كل من الكويت والإمارات وقطر، بينما هي إيجابية للسوقين العمانية والبحرينية بالقياس إلى العوائد الأعلى من الأرباح الموزعة بنسبة 5 و6 في المئة على التوالي. السيولة في الأسواق شهدت أسواق الأسهم الخليجية بعض أدنى مستويات معدل السيولة في عام 2016 بنسبة بلغت 34 في المئة رغم تصنيف قطر والإمارات كأسواق ناشئة. ولم تتمكن الأسواق من اجتذاب اهتمام المستثمرين في المنطقة على الرغم من انتعاش أسعار النفط في الربع الثاني من السنة. ولم يسهم تدني أرباح الشركات في الكثير من القطاعات الأساسية، وخصوصاً البنوك، في تحسين نسبة السيولة في أسواق الأسهم، لهذا فإن نظرة التقرير حيادية للأسواق السعودية والإماراتية، وسلبية للأسواق الخليجية الأخرى. التصنيف العام المملكة العربية السعودية – حيادية تدخل المملكة العربية السعودية اليوم مرحلة مثيرة للاهتمام، فقد بدأت تنفيذ عدد من الإصلاحات الهادفة إلى خفض أعباء الميزانية وزيادة فرص العمل للمواطنين الشباب. ويمكن أن تتسبب هذه الإصلاحات ببعض التباطؤ في الاقتصاد في ظل سعي المواطنين إلى الاعتياد على الأوضاع الجديدة. ويواصل سوق التأمين السعودي نموه على الرغم من استمرار التباطؤ الاقتصادي المتوقع عام 2017، بينما يمكن أن تواجه شركات البناء والمقاولات مزيداً من الرقابة الحكومية على المشاريع. ومن جهة أخرى، يمكن أن يتراجع الإنفاق نتيجة للتدابير الإصلاحية، ولهذا فإن نظرتنا للسوق السعودية حيادية. الإمارات العربية المتحدة – حيادية تعمل دبي على مواصلة إنفاقها على التحضيرات الجارية لمعرض إكسبو 2020 مع توقع دخول معظم مشاريع البنية التحتية مرحلة البناء النهائية في مطلع عام 2018. ويتوقع أن يستمر النمو عام 2017 في قطاعات مختلفة منها السياحة والخدمات المالية والضيافة والتجارة. ومن جهة أخرى، اعتمدت أبوظبي سياسة حريصة حتى خلال فترات الطفرة، وهي تمتاز باحتياطيات جيدة تتيح لها تجاوز المرحلة المرتقبة في 2017. وعلى الرغم من ذلك، يتوقع أن يستمر التباطؤ في السوق النفطي العالمي، ويعتبر القطاع العقاري أحد أهم محفزات النمو في الإمارات، غير أن من الممكن تراجعه عام 2017 بسبب ركود المبيعات، لذلك فإن نظرة التقرير إلى السوق الإماراتية حيادية لسنة 2017. قطر – سلبية الوضع في قطر جدير بالاهتمام، فالحكومة تعمل من جهة على الإنفاق للتحضير لكأس العالم «فيفا 2022»، وتسعى إلى تحقيق التعادل في ميزانيتها. وكان القطاع المالي القطري الأكثر تضرراً بسبب السحوبات من الودائع الحكومية، بينما شهد قطاع الاتصالات في قطر أداء جيداً من المتوقع أن يستمر عام 2017. ويمكن أن يتراجع القطاع المصرفي بسبب انخفاض حجم الودائع بما يؤثر على نمو حجم الائتمان المصرفي، وانخفضت القيم السوقية متأثرةً بالعوامل الاقتصادية السائدة، لهذا فإن نظرة التقرير إلى السوق القطرية سلبية. التوقعات المستقبلية لأسواق السندات الخليجية • بورصة الكويت بدأت هذا العام بصورة مدوية وصاحبت هذا الارتفاع زيادة مفاجئة في السيولة • يجب مواءمة الاختلاف بين دعم الهيئة العامة للاستثمار وقوانين هيئة أسواق المال المنظمة للشركات المرخصة لجعل السوق أكثر مهنية واستقراراً الكويت... حيادية شهدت الكويت الكثير من المؤشرات الإيجابية لأدائها المتوقع خلال عام 2017 مع تزايد عدد المشاريع، التي جرت ترسيتها عام 2016. ومن المتوقع أن يكون مسار ترسية المشاريع إيجابياً جداً. كما أن البنوك الكويتية أصبحت في وضع أفضل مقارنةً بالمصارف الخليجية الأخرى. ومن المرجح أن تحقق أداء جيد عام 2017، بينما يمكن أن يتراجع أداء القطاع العقاري بسبب ركود حركة المبيعات وانخفاض الأسعار والشعور السلبي العام السائد في السوق. غير أن السوق الكويتي تعتبر جذابة جداً وهناك بعض الإصلاحات المقرر تنفيذها في السوق المالية من المتوقع أن تؤدي إلى تحسين الإمكانيات المتاحة في السوق.