تنفيذا لقرار صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، رقم 29 لسنة 2016 باعتماد الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات، وتماشيا مع رؤية مملكة البحرين 2030، اجتمعت اللجنة التنسيقية برئاسة رئيس مجلس إدارة شركة بتلكو، وبعضوية ممثلين عن كل من الادارة التنفيذية للشركة، ووزارة الداخلية، وجهاز الأمن الوطني، وقوة دفاع البحرين؛ وذلك لضمان تنفيذ عملية الانفصال الوظيفي بشكل سلس مع مراعاة جميع الامور الامنية المتعلقة بذلك.وناقشت اللجنة الأمور ذات الاولوية الامنية المتعلقة بالبنية التحتية للاتصالات وعملية الانفصال الوظيفي للشركة.وتأتي هذه الخطوة بموجب مرسوم ملكي صدر في سبتمبر الماضي ووافق عليه مجلس النواب في 20 مارس الجاري، يشكل ايضا جانبا رئيسا من الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات التي صادق عليها مجلس الوزراء في مايو 2016، إذ تهدف هذه الخطوة إلى ضمان المنافسة العادلة في قطاع الاتصالات بما يسهم في تطوير البنية التحتية لخدمات شبكة النطاق العريض الشاملة فائقة السرعة، وذلك من خلال إنشاء شبكة واحدة للبنية التحتية تقوم على تقنية الألياف البصرية، وتقديم خدمات البيع بالجملة للمشغلين المرخص لهم داخل مملكة البحرين.وفي هذا الصدد، أكد رئيس مجلس إدارة بتلكو الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة، أن عملية الانفصال ستعزز من مكانة البحرين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في منطقة الشرق الاوسط، مؤكدا أن البحرين تبوأت مركزا رائدا في تحرير سوق الاتصالات كونها إحدى المقومات الرئيسة التي تسهم مستقبلا وفقا للرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 في عملية النمو وزيادة الإنتاجية، وذلك من خلال استحداث البرامج التي تهدف إلى إحداث ثورة كبيرة في تطوير هذا القطاع. وأضاف قائلا: «تسهم بتلكو بشكل كبير في تمهيد الطريق أمام قطاع الاتصالات لإجراء التحولات اللازمة من أجل التوافق مع المعايير الدولية، كما أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تحفيز المنافسة بين مزودي خدمات التجزئة اعتمادا على الشبكة الواحدة وبصورة عادلة لجميع مزودي القطاع».من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة بتلكو محمد بوبشيت: «تعد المحافظة على الأمن بشكل عام وبالأخص الأمن السيبراني من أهم أولويات شركة بتلكو خلال عملية انفصالها، إذ تعد قضية الامن السيبراني امرا وطنيا له ابعاد استراتيجية على كل المستويات في المملكة، ويعد الامن بشكل عام والامن السيبراني بشكل خاص من اهم مقومات الازدهار الاقتصادي والاجتماعي في مملكة البحرين، إذ انه يسهم في خلق مناخ تجاري يجذب الاستثمار بجميع انواعه الذي بدوره يعزز الحركة الاقتصادية في المملكة».