ضمن العملية الإستراتيجية الشاملة للانفصال إلى كيانين مستقلين تنفيذا لقرار صاحب السمو الملكي، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، رقم 29 لسنة 2016 باعتماد الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات وتماشيا مع رؤية مملكة البحرين 2030. اجتمعت اللجنة التنسيقية المؤلفة من رئاسة رئيس مجلس إدارة شركة بتلكو، وعضوية ممثلين عن كل من الإدارة التنفيذية للشركة، وزارة الداخلية، جهاز الأمن الوطني، وقوة دفاع البحرين وذلك لضمان تنفيذ عملية الانفصال الوظيفي بشكل سلس مع مراعاة جميع الأمور الأمنية المتعلقة بذلك. وعقدت اللجنة المنسقة اجتماعها بتاريخ 2 مايو 2018. لمناقشة الأمور ذات الأولوية الأمنية المتعلقة بالبنية التحتية للاتصالات وعملية الانفصال الوظيفي للشركة. وتأتي هذه الخطوة بموجب مرسوم ملكي صدر في سبتمبر الماضي ووافق عليه مجلس النواب في 20 مارس الجاري، ويشكل أيضا جانبًا رئيسيًا من الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات التي صادق عليها مجلس الوزراء في مايو 2016 حيث تهدف هذه الخطوة إلى ضمان المنافسة العادلة في قطاع الاتصالات بما يسهم في تطوير البنية التحتية لخدمات شبكة النطاق العريض الشاملة فائقة السرعة وذلك من خلال إنشاء شبكة واحدة للبنية التحتية تقوم على تقنية الألياف البصرية وتقديم خدمات البيع بالجملة للمشغلين المرخص لهم داخل مملكة البحرين. وفي هذا الصدد، أكد رئيس مجلس إدارة بتلكو، الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة أن عملية الانفصال ستعزز من مكانة البحرين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا أن البحرين تبوأت مركزًا رائدًا في تحرير سوق الاتصالات باعتبارها أحد المقومات الرئيسة التي تسهم مستقبلا وفقًا للرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030 في عملية النمو وزيادة الإنتاجية وذلك من خلال استحداث البرامج التي تهدف إلى إحداث ثورة كبيرة في تطوير هذا القطاع. وأضاف «تسهم بتلكو بشكل كبير في تمهيد الطريق أمام قطاع الاتصالات لإجراء التحولات اللازمة من أجل التوافق مع المعايير الدولية. كما أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تحفيز المنافسة بين مزودي خدمات التجزئة اعتمادًا على الشبكة الواحدة وبصورة عادلة لجميع مزودي القطاع». ومن جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة بتلكو، محمد بوبشيت «يٌعد المحافظة على الأمن بشكل عام وبالأخص الأمن السيبراني من أهم أولويات شركة بتلكو خلال عملية انفصالها، حيث تعد قضية الأمن السيبراني أمرا وطنيا وله أبعاد إستراتيجية على كل المستويات في المملكة ويعتبر الأمن بشكل عام والأمن السيبراني بشكل خاص من أهم مقومات الازدهار الاقتصادي والاجتماعي في مملكة البحرين حيث إنه يساهم في خلق مناخ تجاري يجذب الاستثمار بجميع أنواعه والذي بدوره يعزز الحركة الاقتصادية في المملكة». وقد أكدت القيادة الرشيدة أهمية الأمن في أكثر من محفل واعتبرته أحد أهم ركائز النهضة والتطور في المملكة. وهذا ما يدفعنا إلى توجيه كل جهود الموارد المتاحة إلى إتمام عملية الفصل بالكفاءة المطلوبة وضمن أعلى المعايير الأمنية.