انتهت إحدى أطول الجلسات في تاريخ مجلس الامة، إلى نتيجتين مختلفتين لما آل إليه وضع الاستجوابات الثلاثة التي كانت على جدول أعمالها. ففيما تجاوز سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الاستجواب الموجه إليه من النائب حمدان العازمي، دون أي طلبات سواء بكتاب عدم التعاون الذي لم يجد العدد الكافي لتقديمه، أو توصيات، كان الأمر مختلفا مع الوزيرين بخيت الرشيدي وهند الصبيح.الجلسة التاريخية، التي امتدت من الساعة 9.30 صباح الثلاثاء حتى 8.00 من صباح الأربعاء، وبزمن قياسي بلغ 22.30 ساعة، شهدت طلبي طرح الثقة، بالوزيرين الرشيدي والصبيح. فالرشيدي الذي غطت «الراي» وقائع استجوابه في عددها امس، واجه طلبا لطرح الثقة فيه بعد مناقشة استمرت 11 ساعة. وكان المصير نفسه للوزيرة الصبيح التي استمرت مناقشة استجوابها نحو خمس ساعات، والمقدم من النائب صالح عاشور، على الرغم من تفنيدها محاور الاستجواب باقتدار.وأشاد سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بالممارسة الديموقراطية الراقية، خلال جلسة مناقشة استجواب سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وبما تميز به أداء سموه من كفاءة رفيعة واقتدار خلال ردوده الوافية على محاور الاستجواب.وثمّن سموه، في برقية للمبارك، ما تحلى به أعضاء مجلس الأمة من روح المسؤولية والممارسة البرلمانية السليمة ضمن إطار حقهم الدستوري، سائلا سموه المولى تعالى أن يوفق الجميع لخدمة الوطن العزيز والإسهام في تحقيق كل ما ننشده له من نمو وتقدم وازدهار. كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الى المبارك بمناسبة الثقة الغالية التي أكدها له مجلس الأمة، مشيداً سموه بأدائه المتميز خلال ردوده على محاور الاستجواب المقدم له الذي تم في إطار المنظومة الديموقراطية التي تتمتع بها الكويت، سائلا المولى العلي القدير أن يسدد خطاه وأن يعينه في سبيل النهوض بما يحمله من أعباء كبيرة لتحقيق نهضة تنموية شاملة تعود على بلدنا الحبيب الكويت وأهله الكرام بالخير والنماء والرفاه بلوغا لما يصبو إليه صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ذخرا للبلاد وقائدا للعمل الإنساني.وتوقع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن  تنتهي جلسة طرح الثقة المقررة في العاشر من مايو الجاري بتجديد الثقة بالوزيرين الرشيدي والصبيح و«هذا ما أتوقعه بناء على إفادة الكثير من النواب».مرافعة عاشوروفي التفاصيل، عادت الجلسة إلى الانعقاد العلني الساعة الثالثة فجر أمس، بعدما تمت مناقشة استجواب رئيس الوزراء في جلسة سرية بناء على طلب الحكومة، وبعد إعلان الصبيح عن استعدادها للمناقشة، بدأ عاشور مرافعته حيث بين بداية أن محاور الاستجواب «مستحقة» مطالبا إياها بتحمل مسؤولياتها السياسية في إدارة المؤسسات والهيئات الحكومية التابعة لها، مشيرا إلى أن مواجهة الوزيرة للاستجواب الرابع «يعني أنها تعد عبئا على الحكومة، فمنذ تسلم الوزيرة لمهام منصبها في 2014 لم نر أي تقدم في إدارتها للملف الاقتصادي والتنموي، وبالتالي لا بد من مساءلتها». وأوضح ان هناك أكثر من سبب لتقديمه هذا الاستجواب معربا عن رفضه «لما يحاول البعض إظهاره بأن الهدف من الاستجواب هو طرح قضايا تؤدي إلى عدم انسجام في النسيج الوطني».وحول المحور الأول من الاستجواب والمتعلق بـ«الانحراف في تطبيق القانون والتعسف وإساءة استعمال السلطة» قال عاشور إنه «عند اختلاف الوزيرة مع أي جمعية أو نقابة تتخذ إجراء ما ثم تدعو مجالس الجمعيات والنقابات إلى التظلم في المحاكم. وهذا التوجه لا يعكس الأسلوب الصحيح للادارة الناجحة القادرة على حل المشكلات، وهو مؤشر فشل لا مؤشر نجاح». وألقى باللائمة على الوزيرة «لعدم استيعابها مفهوم مؤسسات المجتمع المدني حتى الآن ومحاربتها الجمعيات والنقابات وسعيها لتحويلهم إلى إدارات تابعة لها بدلا من دعمهم ومؤازرتهم».ورأى أيضا أن «الوزيرة خالفت المادة المتعلقة بقرارات الحل، فقرار حل الجمعيات والنقابات بيد الجمعيات العمومية وليس بيد الحكومة»، مشيرا إلى أن التحدي الأساسي لا يكون بحل الجمعيات بل بإصدار قرارات إصلاحية، ولابد من التدرج حتى يصل الأمر إلى قرار الحل، مضيفا أن «ارتكاب المخالفة لا يعطي الحق للوزيرة في قرار الحل». وانتقد عاشور «تعسف الوزيرة في تطبيق القانون الأمر الذي يؤدي إلى فقدان الناس ثقتهم في المؤسسات الحكومية ويقودهم إلى اللجوء للمؤسسات الدولية والخارجية للدفاع عن حقوقهم».وقال «الشؤون حلت مجلس إدارة جمعية سلوى التعاونية التي رفعت قيمة وديعة الجمعية من 2.5 مليون دينار إلى 4 ملايين دينار، ووزعت أرباحا على المساهمين بقيمة 10 في المئة دون سبب واضح. ونقابتا وزارتي الإعلام والبلدية تم إغلاقهما منذ ثلاثة أشهر بسبب أن الشؤون لا تريد إعطاءهما ورقة لمن يهمه الأمر لفتح حساب لهما في البنوك». وحول محور إخفاق الوزيرة في تحقيق الإصلاح أو التطوير وعجزها عن أداء المهام المنوطة بها خاصة تلك المتعلقة بالتركيبة السكانية وإحلال الكويتيين محل الوافدين وسوء الإدارة، تساءل عاشور «هل نجحت وزيرة الشؤون في إيقاف تجارة الاقامات؟. بل فشلت أيضا في معالجة الخلل في التركيبة السكانية، كون أعداد الوافدين أكبر من أعداد الكويتيين، وفقا للبيانات الصادرة عن الجهات الرسمية والهيئة العامة للمعلومات المدنية. وفشل الشؤون والحكومة في سياسة إحلال الكويتيين محل الوافدين جعل هناك منافسة بينهما، ونجد أنه في كثير من الوظائف الوافد يتقاضى راتبا أعلى من الكويتي». وتحدث عن تجار الإقامات، فقال إن «الكل يعلم أن تجار الإقامات شيوخ وشيخات وتجار وأصحاب نفوذ، فهل تمت محاسبة أحد من هؤلاء التجار المسؤولين عن الملف الذي اساء لسمعة الكويت؟ إن العبرة ليست في إحالة ملف للنيابة، بل في نجاح هذه الإحالة».وانتقد «تدخل الوزيرة في تعيين رؤساء الأقسام في الجهات الحكومية التابعة لها، وعدم قيامها بتعيين مدير عام للهيئة العامة للقوى العاملة بالأصالة منذ 4 سنوات أي منذ تولى الوزيرة مهام منصبها الوزاري» على حد زعمه. ووصف دمج برنامج دعم العمالة والجهاز التنفيذي لإعادة الهيكلة في الدولة مع الهيئة العامة للقوى العاملة بـ«القرار الخاطئ»، مشيرا إلى ما نتج عن ذلك من تأخير إيداع دعم العمالة في البنوك.وعبر عن أسفه لـ«المعاناة التي يواجهها الأيتام في دور الرعاية في دولة ترعى العديد من المشاريع في مختلف دول العالم في حين أن تلك الدور تعاني الكثير من النقص». وفيما يخص الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة أشار إلى وجود حالات أخذت أحكاما نهائية بأنهم معاقون، ويحق لهم أخذ المخصصات التي كفلها القانون علما بأن هيئة الاعاقة هي التي أحالتهم إلى النيابة العامة. وحول محور عدم النجاح في التخطيط والتنمية على مستوى الدولة، قال عاشور إن الأمانة العامة للتخطيط والتنمية التي لا تزال تابعة للوزيرة المستجوبة «فشلت في تنفيذ خطة التنمية». وشدد على أن «ذلك ليس كلاما مرسلا بل وفقا لمؤشرات تؤكد تراجع دولة الكويت في مجالات التنمية وأن ترتيبها أصبح الأخير على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي» على حد زعمه.رد الوزيرةوبعد انتهاء من مرافعة عاشور، ردت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، فقالت إنها تستفيد مما يثار في الاستجوابات وكذلك المسؤولون، مبينة ان أموال التبرعات أمانة يجب أن يطبق القانون لحمايتها، وأن صحيفة الاستجواب خلط فيها النائب القوانين وكذلك اللوائح التنفيذية وأسماء بعض الجمعيات.وأضافت أن الجهات الرقابية في الدولة أكدت في تقاريرها أن ملاحظاتها على وزارة الشؤون «ضئيلة جدا ولا تذكر». وأوضحت أن «ديوان الخدمة المدنية أكد في تقريره عدم وجود أي مخالفات على وزارة الشؤون، بينما قال جهاز المراقبين الماليين إن نسبة الملاحظات مقارنة إلى عدد المعاملات بلغت 0.43 في المئة، في حين أكد ديوان المحاسبة أن الوزارة جادة في تلافي الملاحظات».وحول الجمعيات التعاونية أشارت الصبيح إلى المرسوم بقانون 34/‏‏‏ 1979 في شأن الجمعيات التعاونية، وتعديله الذي منح وزير الشؤون الاجتماعية عند ارتكاب أعضاء مجلس إدارة الجمعيات مخالفات مالية أو إدارية جسيمة، الحق في أن يصدر بناء على توصية جهة التحقيق قرارا مسببا بحل مجلس إدارة الجمعية وتعيين مجلس إدارة أو مدير موقت لإدارتها. وأشارت إلى أن عدد الجمعيات التعاونية المشهرة ارتفع في عهدها لتصبح 74 جمعية في 2018 مقارنة بـ64 جمعية في 2013.وفيما يتعلق بجمعيات النفع العام أوضحت أن المادة (27) من القانون 24/‏‏‏ 1962 في شأن الأندية وجمعيات النفع العام تنص على أنه «يجوز بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل حل الجمعية أو النادي في إحدى الحالات الآتية: إذا خرجت عن أهدافها أو ارتكبت مخالفة جسيمة لنظامها الأساسي وإذا أخلت بالأحكام المبينة بهذا القانون وإذا تناقصت عضويتها إلى أقل من عشرة أعضاء وإذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بتعهداتها المالية».وأفادت بأن عدد الجمعيات الخيرية ارتفع في 2018 إلى 38 جمعية مقارنة بـ12 جمعية في 2013 بينما ارتفع عدد جمعيات النفع العام والمبرات في 2018 إلى 256 جمعية مقارنة بـ 110 جمعيات في 2013.وأشارت الصبيح إلى صدور أحكام قضائية بحق خمس جمعيات نفع عام ومبرات، تم على إثرها حل هذه الجمعيات والمبرات، موضحة أن هذه الجمعيات هي جمعية مساعدة الطلبة وجمعية فهد الأحمد الإنسانية والجمعية الكويتية لمقومات حقوق الإنسان ومبرة الأنصاري وجمعية الثقلين الاجتماعية الخيرية.واستعرضت ارتفاع وتيرة التبرعات المقدمة للجمعيات في شهر رمضان منذ عام 2013 وحتى 2017 من 5 ملايين و618 ألف دينار، الى 32 مليون دينار كويتي.وفيما يتعلق بالقانون 80/‏‏‏ 2015 في شأن الحضانة العائلية ذكرت الصبيح أن إدارة الحضانة تقوم حاليا برعاية 969 حالة من بينها 135 رعاية إيوائية و615 محتضنين و219 مستقلين.وأشارت إلى تسجيل ديوان المحاسبة ملاحظة على وزارة الشؤون في (2015-2016) تقضي بـ«تحمل الخزانة العامة بالقيمة الإيجارية لبيت ضيافة الفتيان بقيمة تبلغ 84 ألف دينار سنويا، بالرغم من انتهاء فترة خدمة الرعاية الإيوائية بتجاوز قاطنيه سن الـ25». وقالت إن المنصرف على مشروعات الحاسب الآلي في الفترة من (2010-2011) إلى (2013-2014) بلغ 5.310.307 دنانير، بينما المنصرف في الفترة من (2014-2015) إلى (2017-2018) بلغ 4.806.617 دينارا. وأكدت أنه تم توقيع أكثر من 20 عقدا لمشروعات الحاسب الآلي في الجهات الحكومية التابعة لها بعد أخذ موافقة جميع الجهات الرقابية، وهي ديوان المحاسبة ولجنة المناقصات المركزية وجهاز المراقبين الماليين.وأكدت الصبيح أن وزارة الشؤون التزمت بوضع حد لظاهرة الاتجار بالأشخاص، من خلال إنشاء وحدة مكافحة الاتجار داخل وزارة الداخلية والمأوى الحكومي للعمالة الوافدة الذي تديره هيئة (القوى العاملة).وحول عدم قيام وزارة الشؤون بواجبها تجاه محاربة تجار الإقامات قالت الصبيح إنه تم تعديل مواد قانون العمل الأهلي في شأن تغليظ العقوبات لتقضي بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وغرامة عن كل عامل لا تقل عن ألفي دينار كويتي. وأوضحت أن تعديل مواد هذا القانون قضى بمعاقبة صاحب العمل الذي يلحق بالعمل لديه عمالة لصاحب عمل آخر بذات العقوبة المشار إليها مع حق الجهة الإدارية إبعاد العمالة المخالفة.وأشارت إلى قيام (القوى العاملة) بتشديد الرقابة على سوق العمل في الفترة من 2014 إلى 2017، في حين قامت اللجنة المشتركة الخاصة بإعادة تنظيم العمالة الوافدة بإبعاد 2776 وافدا بسبب مخالفاتهم كونهم عمالة متجولة وبائعا متجولا ومتسولا بينما أصدرت (القوى العاملة) 30 قرارا في 2017 تنظم سوق العمل.وحول ما أثاره النائب بأن الهيئة العامة للقوى العاملة وبرنامج إعادة الهيكلة والجهاز التنفيذي للدولة التابعين لوزارة الشؤون، ساهما في زيادة أعداد الكويتيين الذين تم انتقالهم من القطاع الخاص إلى العام، نفت الصبيح ذلك قائلة إن عدد العمالة الكويتية التي تم انتقالها من الخاص إلى العام انخفض في 2017 إلى 1526 موظفا مقارنة بـ4685 في 2015.وأكدت أن (القوى العاملة) استطاعت من خلال قرار حظر التحويل من القطاع الزراعي إلى القطاعات الأخرى بالنسبة لغير الكويتيين أن تخفض عددهم من 92878 وافدا إلى 85493. وقالت الصبيح إن المنظمات النقابية زاد عددها في 2017 إلى 77 نقابة مقارنة بـ 68 في 2013.وحول محور عدم النجاح في التخطيط والتنمية على مستوى الدولة والوارد في صحيفة الاستجواب أكدت أن إعداد الخطة الانمائية تم بكل شفافية لتشخيص الفجوات التنموية من خلال رصد المؤشرات الدولية وعرض التقارير في موقع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.وعقب انتهاء الوزير من ردها وتعقيب النائب عليها، وحديث النواب المؤيدين والمعارضين، أعلن رئيس مجلس الأمة عن تلقيه طلبا لطرح الثقة في الوزيرة الصبيح موقعا من عشرة نواب، معلنا عن أن موعد التصويت على الطلب وطلب طرح الثقة في وزير النفط سيكون يوم الخميس المقبل 10 مايو الجاري، ثم رفع الجلسة بعد أن أشارت عقارب الساعة إلى الثامنة من صباح الأربعاء. بند جمعية الثقلين الوزيرة: مليونا دينار طلعت منها لا ندري إلى أي بلدتطرقت الصبيح، لدى ردها على محاورالاستجواب، إلى جمعية الثقلين الاجتماعية التي قالت إنها «أصل الاستجواب، وأنا لا أريد الحديث عن الأموال المتداولة فيها منذ عام 2012، او حتى الربع مليون» مشيرة الى ان «هناك اموالا طلعت من الجمعية ولا نعلم إلى اي بلد وهذه المبالغ تقدر بمليوني دينار، وعند الاستفسار عن اوجه الصرف تجد انها ذهبت لزكوات وغيرها، وعند مراجعة الأرقام يتضح ان اجمالي المبلغ المصروف نصف مليون، وهناك مليون ونصف لا نعلم مصيرها».وذكرت ان «كل الجمعيات التي قمنا بحلها وجدنا فيها جميع الأجهزة ومحاضر الجرد ما عدا الجمعية التي اخفت الأجهزة ومحاضر الجرد حتى لا نعلم أين ذهبت الأموال وإلى أي دولة أو جهة» مشيرة إلى ان هناك شكاوى على الجمعية من أكثر من جهة رسمية، فالبنك المركزي ووزارة الخارجية لم يتم إخبارهما بمصاريف الجمعية الخارجية، لماذا لا تذكر الجمعية الدول التي ترسل الاموال إليها؟ ومن ذلك أيضا شكوى البنك المركزي والوزارة في شأن قرض أخذته الجمعية لشراء أرض، ولكن أين هذه الأرض؟ ومن يملكها؟ لا ندري.وقالت«الحمد لله أنني قمت بحل الجمعية قبل حلول رمضان قبل ما يأخذون أموال الناس» لافتة الى أن النائب قدم استجوابه بعد قرار حل الجمعية، وليس كما ذكر أنها حلتها بعد توقيعه على كتاب طرح الثقة في الاستجواب السابق لها. المُستجوِب: التزمنا منذ 2015 بالتحويل عن طريق «الخارجية» ورد عاشور، مؤكداً ان «الوزيرة ذكرت ان هناك شكاوى من الجمعية والجمعية لم تخطر بهذه الشكاوى كما انها شكاوى وليست احكاما قضائية» مشيراً الى ان «الوزيرة ذكرت ان الجمعية لم تحول المبالغ عن طريق الخارجية، وهذا صحيح قبل عام 2015، وبعد صدور قرار التحويل عن طريق الخارجية التزمت الجمعية بالتحويل عن طريق الخارجية، وهو تحويل اوفر للجمعية» لافتاً الى ان هذه محاولات معلومة المصدر.وتساءل «لماذا الوزيرة لم تتخذ اجراء بحق جمعية الثقلين طالما انها ترى ان عليها ملاحظات منذ سنوات. وهل كانت تتستر على الجمعية ام انها اتخذت اجراء بعد ان وقعت عن طرح الثقة بها؟» مستغرباً الحديث عن الجمعية وحلها وهي منذ 17 عاماً تعمل دون وجود شكوى واحدة من متبرعين او اعضاء جمعية عمومية. من ماراثون الاستجواب مساءلة المبارك... لا شيءانتهت مناقشة استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك بصفته من النائب حمدان العازمي من دون تقديم طلبات أو اقتراحات.وقال الغانم، عقب انتهاء المجلس من المناقشة السرية للاستجواب «عقد مجلس الأمة جلسة سرية بناء على طلب من الحكومة، وبعد الانتهاء من المناقشة لم يتقدم أحد بأي طلبات أو اقتراحات وبذلك يكون الاستجواب منتهيا ويرفع من جدول الأعمال». عشرة... «طرح الثقة»وقع على طلب طرح الثقة في الوزيرة الصبيح كل من صالح عاشور، خليل الصالح، حمدان العازمي، علي الدقباسي، شعيب المويزري، عبدالكريم الكندري، سعد الخنفور، فراج العربيد، مبارك الحجرف، الحميدي السبيعي. عبء على الفاسدينردت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح على مرافعة المستجوب النائب صالح عاشور عندما ذكر أن الوزيرة أصبحت تشكل عبئا على الحكومة نتيجة الاستجوابات الأربعة التي قدمت لها، فأكدت الصبيح أنها عبء، «ولكن أنا عبء على الفاسدين فقط» متسائلة «هل تريدونني أن أقف مع جميعات تحول أموالاً لا أعرف أين تذهب؟ فأموال التبرعات امانة ويجب أن نحمي هذه الأمانة بالقانون». «لا تطولون... نبي ننام»أثناء مناقشة استجواب الوزيرة الصبيح من قبل النائب صالح عاشور، خاطب النائب عسكر العنزي الوزيرة بالقول «كفو يا ام أحمد ما قصرتي، بس لا تطولين، نبي نروح ننام». كما خاطب النائب عاشور قائلا «بو مهدي نمون عليك، ما نبي النصف ساعة». الفهد حبيب... عاشورأثناء مرافعته في الاستجواب جاء النائب صالح عاشور على ذكر الشيخ أحمد الفهد، وقال «هذا حبيب الرئيس وربعه». فرد عليه الغانم «هذا حبيبك، والنعم فيه، بس هو حبيبك». «التكميلية»... ضاعتمع أن من عادة مجلس الأمة في جلسات الاستجواب أن تذهب الجلسة التكميلية للمجلس ضحية للجلسة الأولى، فلا تعقد لعدم اكتمال النصاب، فقد كان لتكميلية المجلس أمس وضع خاص في تبرير عدم انعقادها، حيث حلّ موعد انعقادها بعد ساعة فقط من انتهاء جلسة الثلاثاء التي امتدت حتى الساعة الثامنة من يوم أمس. ورفع الغانم الجلسة لعدم اكتمال النصاب اللازم. «ما لم تحل قضية الجناسي المسحوبة» هايف مؤيداً استجواب المبارك: نحن في حلٍّ من التزاماتنا أوضح النائب محمد هايف انه تحدث في جلسة استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء مؤيدا للاستجواب، «وركزت على قضيتي سحب الجناسي والبدون، معتبرا أنها من اهم القضايا الانسانية والشرعية». وقال هايف في تصريح للصحافيين عقب الجلسة، «لقد أكدت مسؤولية رئيسي مجلسي الوزراء والأمة اللذين أوكل إليهما بحث قضية الجناسي من سمو أمير البلاد بتاريخ ٢٠١٧/‏٣/‏٦، وفوضهما سموه بإدارة اللجنة المشكلة ومتابعتها وإعادة الجناسي. ونحن في حل من التزامنا في الأيام المقبلة إن لم تحل هذه القضية بالاتفاق والتهدئة» مشيرا الى ان «بعض النواب جاءوا من مقاطعة وشاركوا لأنهم يريدون الإصلاح والتعاون مع الحكومة» لافتا إلى «الاحباط الذي انتاب عددا من النواب بسبب عدم تعاون الحكومة في هذا الملف الخطير والجسيم الذي أضر بعوائل كثيرة».وفيما يتعلق بقضية البدون أوضح هايف انه اطلع الحكومة على اعلانات وزعت باللجنة التنفيذية لشراء الجوازات المزورة للبدون «وأدعو لحل هاتين القضيتين في العاجل حتى لا ينفرط العقد وتعود الأمور إلى التأزيم مجدداً». «إذا لم تعالج محاوره» العازمي: استجواب المبارك قابل للتكرار أكد النائب حمدان العازمي أن محاور استجوابه لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك هي قضايا حقيقية ومطروحة، معتبرا أنه ليس هناك ما يستدعي تحويل الجلسة الى سرية وأن الأصل هو العلنية، مهددا باستجواب جديد ما لم تحل قضايا محاور استجوابه.وقال العازمي، في تصريح للصحافيين عقب انتهاء الاستجواب، إن «تلك القضايا طرحت على مدى ٧ سنوات ترأس فيها سمو الشيخ حابر المبارك ٧ حكومات، وجميع المحاور مستحقة بغض النظر عما إذا كانت دستورية من عدمها». وأكد أن الشعب الكويتي فطن وواع، معربا عن تقديره لمواقف بعض النواب من الاستجواب وأن كل نائب سيتحمل نتائج موقفه سواء من اقتنع أم لا.وأضاف أنه بين بالأرقام وجود تجاوزات في قضايا حسابات العهد واللوائح التنفيذية والبدون والجناسي، وأنه لم تصدر أي تعهدات واضحة من قبل رئيس الوزراء، مشددا على ضرورة معالجة الحكومة القضايا التي تضمنها الاستجواب لأنها مطالب شعبية. ورفض ما حصل من تجييش وسائل التواصل الاجتماعي وتصوير الاستجواب على أنه أزمة، معتبرا أن الاستجوابات أمر طبيعي في البرلمانات. مؤيد ومعارض الشطي: «الشؤون» تتعامل مع الجمعيات بانتقائيةتحدث النائب خالد الشطي مؤيدا للاستجواب، فقال إن «أهل الكويت اتسموا بعمل الخير ولكن هناك جماعات مشاكلهم تتستر بغطاء العمل الخيري لدعم الإرهاب» مشيراً إلى أنه منذ أمس (الثلاثاء) يتعرض لحملة شديدة لثنيه عن التعرض للجمعيات التي تدعم الإرهاب متسائلاً «ما هي مصلحة أصحاب هذه الضغوطات؟».ورأى الشطي أن «وزارة الشؤون تعسفت تجاه الجمعيات الخيرية، واتخذت إجراءات انتقائية، وحلت بعضها وتركت البعض الآخر رغم وجود مخالفات عليها». وبين أن حل جمعية الثقلين مخالف للقانون، موضحا أنه كان يجب التدرج في الحل بداية من الإنذار الأول فالثاني وهكذا.الدمخي: الجمعيات الخيرية شرف للكويتقال النائب عادل الدمخي، معارضاً للاستجواب، إن «من يتحدث عن الجمعيات الخيرية بأنها جمعيات إرهابية فعليه أن يعي أن هذه الجمعيات شرف للبلد، وأهل الكويت يثقون بها ثقة عمياء»، مستغرباً أن يتم تحويل أي طرح لطائفي وانتخابي ويحرج حتى المستجوب «موجها حديثه للنائب خالد الشطي دون أن يسميه».وأضاف الدمخي موجها حديثه للنائب الشطي مطالباً إياه بتقديم دليل على ما ذكره في شأن الجمعيات الخيرية. وأكد أن «ما يثار من خالد الشطي أكبر فتنة للبلد منذ دخولك المجلس، وتبث الطرح الطائفي بهذا الشكل، ولأنك تريد أن تنصب على عقول الناخبين بهذا التكسب الطائفي» مشيرا إلى أنه يقدر أن يدعي فيما يدعي الشطي بأن جمعيات الشيعة تدعم الحشد الشعبي والإرهاب، وهذا غير مقبول، مستغرباً أنه يطعن بالجمعيات الخيرية، ولاسيما أن سمو الأمير أكرمهم منذ فترة قريبة.