وافقت الحكومة المصرية على تقنين أوضاع 53 كنيسة ومبنى خدمات لكل الطوائف المسيحية، من بين 3 آلاف طلب رسمي تم تقديمه إلى السلطات، لترخيص كنائس ودور عبادة في مختلف المحافظات.ونشرت الجريدة الرسمية الصادرة، أمس، قرار مجلس الوزراء بشأن تشكيل اللجنة المنصوص عليها في المادة الخاصة بقانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الذي أصدره مجلس النواب في سنة 2016.ونصت المادة الأولى من القرار على أن «توفق أوضاع 35 كنيسة، و18 مبنى، بإجمالي 53 كنيسة ومبنى، مقدم بشأنها طلبات دراسة وتوفيق أوضاع من الممثلين القانونين عن طوائف الكنائس المعتمدة، مع مراعاة استكمال اشتراطات الحماية المدنية للكنائس والمباني، وذلك خلال مدة أربعة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار».وفي شأن آخر، يشهد حزب «مستقبل وطن»، اعتراضات داخلية على فكرة دمجه مع كيانات أخرى.وقالت مصادر في الحزب لـ«الراي» إن قياداته وقواعده منحازون لرأي القواعد في ما يتعلق برفض الاندماج في أي كيانات سياسية أخرى. قضائياً، حددت محكمة استئناف القاهرة الثلاثاء المقبل، لبدء أولى جلسات إعادة محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وعدد من القيادات المحاسبية السابقة بالوزارة في قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام والإضرار العمد به، بنحو 2 مليار جنيه، خلال الفترة من سنة 2000 وحتى يوليو 2011 والتي تعرف بقضية «فساد الداخلية».وفي السياق القضائي، رفضت المحكمة العسكرية العليا للطعون، أول من أمس، الطعن بالنقض المقدم من 22 متهماً «إخوانياً» على أحكام سجنهم بمدد تتراوح بين 5 و15 سنة في اتهامهم بأحداث عنف وقعت في الإسكندرية.في غضون ذلك، تقدم المحامي سمير صبري، أمس، بمذكرة عاجلة للنائب العام المستشار نبيل صادق لإدراج القيادي المنشق عن جماعة «الإخوان» عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان كمال الهلباوي على قوائم الكيانات الإرهابية، على خلفية مبادرته التي أعلنها خلال الأيام الماضية، ويطالب فيها بالمصالحة مع الجماعة.وقالت مصادر لـ«الراي»، إن الهلباوي يتلقى تعليماته من قيادات «الإخوان» في الخارج، وفي مقدمتهم القائم بأعمال مرشد الجماعة الإرهابية إبراهيم منير، مشيرة إلى أنه التقى قيادات «إخوانية» في لندن، حيث يقيم حالياً، وتم الاتفاق على طرح هذه المبادرة.