حوار: شروق عوض أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، أن دولة الإمارات صنفت، وفقاً لمؤشر وحدة المعلومات الاقتصادية التابعة لمجلة «الايكونوميست» الخاص بالأمن الغذائي العالمي «مستوى تمتع الدول بالأمن الغذائي 2017»، في المرتبة الـ 33 بين 113 دولة حول العالم، في وقت تعتمد فيه الإمارات على الواردات لتأمين نحو 95% من احتياجاتها الغذائية، وتلبية احتياجات النمو السكاني الذي تجاوز عتبة 9 ملايين نسمة. وأرجع معاليه قدرة دولة الإمارات على تحقيق مستوى جيد من الأمن الغذائي إلى مجموعة عوامل، من بينها، مستويات التنمية الاقتصادية المتزايدة بشكل مستمر، ومعدلات الدخل المرتفعة، وانخفاض معدلات الفقر وسياسات السوق المفتوحة، ودعم قطاع الزراعة المحلي، علاوة على امتلاكها قطاعاً قوياً لتجارة المواد الغذائية، الأمر الذي أهّلها لتكون مركزاً دولياً مهماً في تجارة ومعالجة الأغذية خلال السنوات الأخيرة. وأكد معاليه، أن الحفاظ على مستويات التنوع الغذائي الحالية، والعمل على زيادتها واستدامتها بشكل يعتمد على أسس ومعايير علمية لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة، يلزم العمل على تحقيق التنوع كعامل رئيس في تعزيز التنوع الغذائي المستدام. وأضاف معاليه: «مفهوم التنوع هنا يجب أن يشمل تنويع الإنتاج الغذائي المحلي الزراعي والسمكي والحيواني، وتنويع الواردات والاستثمارات والأنظمة الغذائية والأبحاث، بالإضافة إلى تكيف العمل على معالجة إشكالية هدر الأغذية والمشاكل الصحية ذات الصلة بالغذاء، كزيادة الوزن والبدانة». وأوضح د. ثاني الزيودي، في حواره مع «الاتحاد»، أن تحقيق هذا التنوع بالشكل المطلوب بما يضمن استدامة الغذاء، يتطلب مزيداً من الجهود، والتركيز على 21 محوراً رئيساً تستهدف مراقبة عمليات الاستهلاك، وضمان تحقيق التوازن فيها، والاعتماد على الابتكار في تنمية وتطوير قطاعات الزراعة والثروة السمكية والحيوانية، وخفض معدل هدر الغذاء، وضمان الإدارة الفعالة للمخلفات. ... المزيد