أعلنت مجموعتان مقاتلتان محليتان اليوم (الاربعاء)، مقتل 17 مدنياً أمس، في اثنتين من قرى مالي القريبة من الحدود مع النيجر على أيدي متشددين، ونددتا بـ«أهوال لا مثيل لها» جرت في اعقاب الاعتداءات الاخيرة التي حصدت أكثر من 40 قتيلاً. وذكرت الأمم المتحدة ان 47 شخصاً على الاقل قتلوا في 26 و27 نيسان (ابريل) الماضي في منطقة ميناكا (شمال غرب)، حيث بايع مسلحون تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش). ومني المتشددون في الفترة الاخيرة بخسائر فادحة أمام قوة «بارخان» الفرنسية والجيش المالي، اللذين غالباً ما يتلقيان دعماً من مجموعتين مسلحتين اساسيتين للطوارق، هما مجموعة «ايمغاد» للطوارق للدفاع الذاتي وحلفائها وحركة «انقاذ ازواد». واضاف بيان لتحالف «ايمغاد» وحركة «انقاذ ازواد» ان «عناصر المجموعة الارهابية نفسها قاموا في هذا اليوم الاول من ايار (مايو) باعدام 17 شخصاً في قريتي تيندينباوين وتايلالين في منطقة ميناكا». واوضح ان الاعتداء الجديد «بلغ مستوى غير مسبوق من الرعب، وأُحرق اشخاص مسنون احياء في منازلهم». وكانت قوة الامم المتحدة في مالي نددت أمس بأعمال العنف الاخيرة ضد المدنيين في منطقة ميناكا. ودانت قوة «بارخان» الفرنسية ايضا أمس «الاعمال الارهابية» التي ارتكبت «ضد العائلات المدنية» في مخيمي «اكلاز» و«اواكاسا». وينتمي منفذو هذه التجاوزات «على الارجح الى مجموعة الدولة الاسلامية في الصحراء الكبرى». ويقود مجموعة «داعش» في الصحراء الكبرى والمتمركزة على الحدود بين مالي وبوركينا فاسو، عدنان ابو وليد صحراوي، الذي انشق عن تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي». ومنذ بدء التدخل العسكري الفرنسي في 2013، تفرقت المجموعات المتشددة وطرد القسم الاكبر منها من شمال مالي الذي كانت سيطرت عليه في اذار (مارس) ونيسان (ابريل) 2012. لكن مناطق بأكملها من البلاد افلتت من سيطرة القوات المالية والفرنسية وقوات الامم المتحدة، التي غالباً ما تتعرض لاعتداءت، على رغم التوقيع في 2015 على اتفاق سلام يفترض ان يعزل نهائياً المتشددين، لكن تطبيقه يتأخر. ومنذ 2015، اتسعت هذه الاعتداءت في وسط وجنوب مالي، وامتدت الى البلدان المجاورة، ولاسيما بوركينا فاسو والنيجر.