قتل 17 مدنياً أول من أمس الثلاثاء في اثنتين من قرى مالي القريبة من الحدود مع النيجر على أيدي متشددين، كما أعلنت أمس الأربعاء مجموعتان مقاتلتان محليتان نددتا بـ«أهوال لا مثيل لها» جرت في أعقاب هجمات أخيرة حصدت أكثر من 40 قتيلاً، بحسب ما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.وذكرت الأمم المتحدة أن ما لا يقل عن 47 شخصاً قُتلوا في 26 و27 أبريل (نيسان) بمنطقة ميناكا (شمال غربي مالي)، حيث بايع مسلحون تنظيم داعش.وأشارت الوكالة الفرنسية إلى أن خسائر فادحة لحقت بالمتشددين في الفترة الأخيرة أمام قوة «برخان» الفرنسية والجيش المالي اللذين غالباً ما يتلقيان دعماً من مجموعتين مسلحتين أساسيتين للطوارق، هما مجموعة ايمغاد للطوارق للدفاع الذاتي وحلفاؤها وحركة إنقاذ أزواد.وأضاف بيان لتحالف ايمغاد وحركة إنقاذ أزواد أن «عناصر المجموعة الإرهابية نفسها قاموا في هذا اليوم الأول من مايو (أيار) بإعدام 17 شخصاً في قريتي تيندينباوين وتايلالين بمنطقة ميناكا». وأوضح أن الهجوم الجديد «بلغ مستوى غير مسبوق من الرعب، وأُحرق أشخاص مسنون أحياء في منازلهم»، على ما جاء في تقرير الوكالة الفرنسية.وكانت قوة الأمم المتحدة في مالي نددت الثلاثاء بأعمال العنف الأخيرة ضد المدنيين في منطقة ميناكا. كما «دانت» قوة «برخان» الفرنسية، الثلاثاء «الأعمال الإرهابية» التي ارتكبت «ضد العائلات المدنية» في مخيمي أكلاز وأواكاسا. وينتمي المنفذون «على الأرجح إلى مجموعة داعش في الصحراء الكبرى»، بحسب الوكالة التي أوضحت أن هذه المجموعة المتمركزة على الحدود بين مالي وبوركينا فاسو يقودها عدنان أبو وليد صحراوي، الذي انشق عن «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، وشارك أيضاً في قيادة «الحركة من أجل وحدة الجهاد في غرب أفريقيا»، وهي مجموعة إسلامية متشددة مالية.ومنذ بدء التدخل العسكري الفرنسي في 2013، تفرقت المجموعات المتشددة وطرد القسم الأكبر منها من شمال مالي الذي كانت سيطرت عليه في مارس (آذار) وأبريل (نيسان) 2012، لكن مناطق بأكملها من البلاد أفلتت من سيطرة القوات المالية والفرنسية وقوات الأمم المتحدة، التي غالبا ما تتعرض لهجمات، على رغم التوقيع في 2015 على اتفاق سلام يفترض أن يعزل نهائياً المتشددين، لكن تطبيقه يتأخر. وأضافت وكالة الصحافة الفرنسية أنه منذ 2015، اتسعت هذه الهجمات في وسط وجنوب مالي، وامتدت إلى البلدان المجاورة، ولا سيما بوركينا فاسو والنيجر.