أعلن نيجيرفان بارزاني، رئيس حكومة إقليم كردستان ونائب رئيس الحزب «الديموقراطي الكردستاني» الذي يتزعمه مسعود بارزاني خلال تجمع انتخابي في الإقليم أمس، أن «الهدف من الاستفتاء الذي أجري الصيف الماضي، حلّ المشكلات وضمان حصول الشعب الكردي على حقوقه، وتطبيق الدستور العراقي»، مؤكداً أن «حزبه لم ولن يحيد عن مبدأه في حق تقرير المصير»، فيما اتهمت «حركة التغيير» الكردية عناصر أمن تابعة إلى حزب بارزاني بدعم مجموعات تعتدي على المرشحين للانتخابات. وشدّد نيجيرفان بارزاني على أننا «نذهب إلى بغداد للحفاظ على كيان كردستان والمطالبة بحقوق مكونات الإقليم كافة». وأشار في كلمة ألقاها في بلدة شقلاوه في محافظة أربيل إلى أن «ذهاب ممثلي الحزب إلى بغداد ليس للصراع والحرب التي لا معنى لها». وأكد أن «شعارنا قبل وبعد الاستفتاء هو حل المشاكل والقضايا العالقة مع العراق عبر الحوار»، موضحاً أننا «لجأنا إلى خيار الاستفتاء لنقول لبغداد: كفى، وأن شعب كردستان يجب أن يحصل على حقوقه وأن يُطَبّق الدستور». وتابع بارزاني: «نقول ونكرر، إن أبواب الحوار مشرعة ولم تغلق، وبغداد شريك مهم لنا، وما دام الحوار موجوداً، فلن نذهب إلى خيار آخر»، لافتاً إلى «أننا ما زلنا على مبادئنا في حق تقرير المصير ولن نحيد عنه سواء في بغداد أم في أي مكان آخر». وأكد أن حزبه «يناضل لهذا الأمر». إلى ذلك، اتهمت النائب عن «حركة التغيير» شيرين رضا أمن الحزب «الديموقراطي» بـ «توفير دعم مالي وأمني لعدد من المجموعات المخربة»، لتقوم بالاعتداء على عدد من مرشحي الحركة وأحزاب كردية أخرى في أربيل»، لافتةً إلى أن «عمليات الاعتداء تحصل من دون محاسبة المخربين أو سجنهم». واعتبرت رضا أن زمن بقاء الحزبين «الديموقراطي» و «الاتحاد الوطني الكردستاني» في سلطة الإقليم «انتهى»، مؤكدة أن حظوظ «التغيير» وأحزاب أخرى في كسب مقاعد برلمانية ستكون أكبر». وتوقعت أن «تتصدر الحركة مقاعد محافظة السليمانية، تليها أحزاب كردية أخرى»، محذرة من «محاولات الحزبين الرئيسين تزوير الانتخابات لضمان بقائهم في مناصب السلطة». لكنها أكدت أن هذه المحاولات «ستفشل بوجود أجهزة العد والفرز الإلكترونية». مؤتمر لتطوير العلاقات الاقتصادية الكردية - الإيرانية انطلقت في أربيل أمس، أعمال «مؤتمر تطوير العلاقات التجارية بين إقليم كردستان وإيران»، في حضور وزيري الصناعة العراقية والإيرانية، فيما أعرب رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني عن أمله في أن يؤدي المؤتمر إلى تنمية العلاقات الاقتصادية بين الطرفين. ووصل وفد إيراني بارز إلى أربيل برئاسة وزير التجارة والصناعة محمد شريعة مداري للمشاركة في المؤتمر، ضمّ 7 محافظين ورئيس غرفة التجارة في إيران، وكان في استقبالهم وزير التخطيط في الإقليم علي السندي ومحافظ أربيل نوزاد هادي والسفير الإيراني لدى العراق ايرج مسجدي. وقال مداري إن بلاده «تسعى إلى تطوير التعاون مع كردستان في القطاعات والمجالات كافة، خصوصاً الاقتصادية والتجارية». ويعتبر هذا الوفد أول وفد رسمي بهذا المستوى يزور كردستان منذ إجراء الاستفتاء على الانفصال عن العراق في 25 أيلول (سبتمبر) الماضي. وأكد بارزاني خلال افتتاح الملتقى الذي حضره وزير الصناعة في الحكومة الاتحادية العراقية محمد شياع السوداني، أن «حكومة كردستان تولي اهتماماً كبيراً بالعلاقات الاقتصادية والتجارية مع طهران، وتنظر باهتمام إلى هذا المؤتمر وتدعمه»، لافتاً إلى أن «مصالح مشتركة متعددة الجوانب تربطنا بإيران». وشدد على «حاجة الطرفين إلى تعاون مشترك». وقال إن حكومته «تدعم كل الأعمال والأنشطة التي تؤدي إلى تنمية وتطوير علاقاتنا الاقتصادية والتجارية، وعملت باستمرار على تنمية تلك العلاقات وتوسيعها وتنويعها». وأكّد بارزاني أن «حجم التبادل التجاري بين كردستان وإيران يترواح بين 6 و 6.5 بليون دولار، ما يتجاوز نسبة 25 في المئة من المجموع العام لحجم واردات الإقليم، عدا عن التجارة عبر المطارات ومع محافظات جنوب العراق». وأشار إلى «أننا نستورد 67 في المئة من السيارات عبر حدود إيران»، كاشفاً عن «وجود فروع لـ 359 شركة إيرانية في كردستان، إضافة إلى 135 معملاً إيرانياً توفر مئات فرص العمل في مختلف المجالات». وقال إن «نشاطاتنا التجارية مع إيران تحصل عبر المنافذ الحدودية الدولية الثلاثة في برويزخان وحاج عمران وباشماخ، وثمة 5 منافذ فرعية أخرى نسعى إلى تحويلها إلى منافذ دولية». ولفت إلى «العمل على إقامة منطقة تجارة حرة مع إيران عند منفذ برويزخان». وكان السفير الإيراني في بغداد وصل الثلثاء الماضي إلى أربيل للمشاركة في المؤتمر. وأفادت حكومة كردستان في بيان بأن مسجدي «التقى نيجيرفان بارزاني وبحث معه في مسألة تنمية العلاقات الثنائية اقتصادياً وثقافياً بين الإقليم وإيران». وأضاف البيان أنه «تم خلال اللقاء التأكيد على زيادة حضور الشركات الإيرانية ومشاركتها في قطاعات ذات أولوية للإقليم، إضافة إلى البحث في تطوير التعاون التجاري والاستثماري.