أكدت وكالة #موديز للتصنيف الائتماني إلى أن نقاط القوة الائتمانية للسعودية تعكس المركز المالي القوي للبلاد بالإضافة إلى المستويات العالية من السيولة الخارجية واحتياطي النفط الهائل المترافق مع تكاليف الاستخراج المنخفضة. وأضافت الوكالة في تقرير لها أن نظرتها المستقرة للبلاد تعكس وجهة نظرها بأن المخاطر التي يتعرض لها #الملف_الائتماني_للسعودية متوازنة بشكل عام، وأنه يمكن لبرنامج الإصلاح الحكومي، بما في ذلك خطط لتحقيق التوازن في الميزانية بحلول عام 2023، أن ترفع تصنيف المملكة في المستقبل. وتوقعت الوكالة أن يبقى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية أقل من 5% في الفترة التي تتراوح من هذا العام وحتى عام 2022. من جهه أخرى، أعلنت الوكالة عن تأسيس مكتب لها في الرياض، وذلك لتوسّع انتشار خدماتها على نطاق عالمي، ولتعزز دورها في أسواق رأس المال في المملكة. وكانت "موديز" قد منحت أول تصنيف ائتماني للسعودية في يناير عام 1996. وتصنف الوكالة 50 مليار دولار من سندات الدين الحكومية للمملكة.