أكدت وكالة «موديز» بعد مراجعتها السنوية للأداء المالي لدولة الإمارات، أن من نقاط القوة الائتمانية التي تتمتع بها الدولة، الممنوحة تصنيف «Aa2 مستقر»، الدعم الاستثنائي غير المشروط الذي تقدّمه إمارة أبوظبي للمؤسسات المالية، إضافة إلى حيازات أصول جهاز أبوظبي للاستثمار (أديا)، التي تتجاوز بحجمها إجمالي ديون القطاع العام في الدولة. وقيّمت القوة الاقتصادية لدولة الإمارات بأنها «عالية جداً». قالت «موديز» إن البنية التحتية المتطورة في البلاد تدعم التنوع الاقتصادي، إضافة إلى أن عوامل أخرى مثل دخل الفرد المرتفع جداً، والاحتياطيات النفطية الكبيرة، تساهم في دعم الجدارة الائتمانية لدولة الإمارات. وإضافة إلى ذلك فإن السياسات الداخلية للإمارات لديها سجل حافل من الاستقرار، كما لديها علاقات دولية قوية.وعدلت «موديز» مؤخراً النظرة المستقبلية للإمارات إلى «مستقر»، ما يعكس الاستجابة السياسية الفعالة لتراجع أسعار النفط، من خلال تسريع تطبيق الإصلاحات الاقتصادية في البلاد، والتحسّن الذي طرأ على الميزانية العمومية.وتقيّم «موديز» القوة الاقتصادية لدولة الإمارات بأنها «عالية جداً»، ما يعكس الدخل المرتفع والاحتياطيات الهائلة من النفط، والاقتصاد غير النفطي القوى، إضافة إلى البنية التحتية المتطورة. وبلغ معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات 67871 دولاراً في عام 2016، وهو أعلى بكثير من العديد من الاقتصادات المتقدمة. ولدى الإمارات ثاني أكبر قطاع غير نفطي في دول مجلس التعاون الخليجي، ب 297 مليار دولار.ويعتبر النفط بمثابة العمود الفقري للاقتصاد الإماراتي، حيث يساهم بنحو 30% إلى 40% في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. وانخفضت مساهمته بشكل ملحوظ بين عامي 2015 و2016 إلى 17% في عام 2016، بسبب تراجع أسعار النفط. وتبلغ الاحتياطات النفطية المؤكدة في البلاد 97.8 مليار برميل، اعتباراً من 2016، وهو ما يمثل 5.7% من احتياطات العالم المؤكدة، كما يحتل المرتبة الثامنة عالمياً.وتتميز الإمارات عن نظيراتها الإقليمية بنجاحها في تنويع مكونات اقتصادها، بعيداً عن قطاع الصناعات البتروكيماوية، مع تنامي قطاع الخدمات فيها، حيث شكل هذا القطاع 78% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي في عام 2016. ويستفيد اقتصاد الإمارات من البنية التحتية المتطوّرة، والبيئة المؤسسية والضريبية المواتية، إضافة إلى سوقي العمل والسلع النشيطين، وهذه العوامل تضافرت لتصبح الإمارات الأولى في منطقة الشرق الأوسط، على مؤشر التنافسية العالمي، الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي، ال16 على مستوى العالم، ناهيك عن أن الدولة تتمتع بمكانة جيدة لإحراز مزيد من التقدم في تطوير اقتصادها غير النفطي.وأوضحت «موديز» أن تراجع أسعار النفط كان له تأثير محدود على نمو الاقتصاد الإماراتي على المدى المتوسط، مشيرة إلى أن النمو الاقتصادي في البلاد قوي نسبياً، حيث حقق ارتفاعاً ب3%، مقابل 4.9% في المتوسط خلال الفترة ما بين عامي 2011 و2015، وكانت مساهمة القطاع النفطي في النمو أكثر من الثلث. وأكدت شركة «بترول أبوظبي الوطنية»؛ المنتج الرئيسي للنفط في البلاد، مؤخراً التزامها بتعزيز الطاقة الإنتاجية من 3 ملايين برميل نفط يومياً، إلى 3.5 مليون برميل من النفط الخام بحلول عام 2018، و4 ملايين برميل يومياً على المدى المتوسط.وتراجع النمو غير النفطي في الإمارات خلال عام 2016 إلى 2.7% بالمقارنة مع 3.2% عام 2015، و4.6% عام 2015، ومن المرجح أن يمتد هذا التباطؤ النسبي إلى عام 2017، يليه انتعاش تدريجي بين عامي 2018 و2020. وفي دبي ستواصل المشاريع الكبرى دعم أنشطة البناء غير السكنية، التي ستتسارع خلال السنوات المقبلة حتى موعد استضافة إكسبو 2020، ويتضح الانتعاش في المعنويات في النظر إلى مؤشر مديري المشتريات الذي أرتفع إلى 56.2 في أبريل/نيسان من عام 2017. وحققت أنشطة التجارة والنقل والخدمات المالية تحسناً جيداً بسبب تنوع هذه القطاعات. وارتفعت صادرات إعادة التصدير في الإمارات وصادراتها غير النفطية بنسبة 3.7% في عام 2016، بعد تراجعها بنسبة 0.9% في عام 2015. ويمثل قطاع التجارة في الدولة 1.4% من الصادرات العالمية، كما أنه يتسم بالتنوع الجيد، حيث إن الدول الرئيسية المتلقية للصادرات غير النفطية الإماراتية هي الهند والعراق.وفي الوقت نفسه، ارتفعت حركة المسافرين في مطاري دبي وأبوظبي الدوليين إلى 108.3 مليون مسافر في عام 2016، بزيادة قدرها 6.8% عن عام 2015. وفي دبي وحدها نمت الصادرات بنسبة 10.6%، وحركة المسافرين في مطار دبي الدولي بنسبة 7.4%، في حين ارتفع عدد نزلاء الفنادق بنسبة 4.9%. وبالنسبة لقطاع العقارات، قالت «موديز» إن انتعاش سوق العقارات يساهم بشكل كبير في دعم النمو في الإمارات، مشيرة إلى أن المشاريع غير السكنية المتعلقة بمعرض إكسبو دبي 2020، ستكون المساهم الأكبر في هذا النمو الاقتصادي.ويشكل القطاع العقاري عنصراً مهماً في الاقتصادي غير النفطي، حيث يمثل حوالي 15% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي، وفقاً لتقديرات عام 2016. ويجتذب سوق العقارات قاعدة متنوعة من المستثمرين، حيث شكّل المواطنون الإماراتيون ربع صفقات سوق العقارات في دبي خلال عام 2016، وفقاً لدائرة الأراضي في دبي، في حين لا يزال السكان الهنود، يمثلون أكبر مجموعة أجنبية من حيث إجمالي الاستثمارات العقارية في دبي، مع زيادة الطلب بنسبة 16% من حيث القيمة النقدية عام 2016.وتشير مؤشرات الحوكمة العالمية في الإمارات إلى تحسن ملحوظ ومستمر في العديد من المجالات المؤسسية الرئيسية، على مدى السنوات الخمس الماضية، أبرزها احتلال البلاد المرتبة ال87 عالمياً من حيث فعالية الحكومة.