وصف رئيس فريق تطوير نظام المنافسات والمشتريات الحكومية بوزارة المالية، الدكتور سالم المطوع، مشروع النظام بأنه يمثل نقلة نوعية في مجال التطبيق الأفضل لنظام التعاقد وتنفيذ المشاريع الحكومية، وكذلك شراء الاحتياجات الحكومية بما يضمن الحفاظ على المال العام ومنع ممارسات الهدر المالي وبإجراءات تعزِّز مبدأ الشفافية. وأكد المطوع، خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الرياض ممثلة في قطاع المقاولات، اليوم الأربعاء، أنّ المشروع تم اعتماده كإحدى مبادرات رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020، لافتًا إلى أنه تمّ الانتهاء من دراسته من قبل هيئة الخبراء بمجلس الوزراء وينظم عمليات الشراء الحكومية، وطرح منافسات المشاريع الحكومية. وأضاف أنّه يتضمن ضوابط كافية لوقف أعمال الفساد التي تؤدي لهدر المال العام، كما يضمن مبادئ الشفافية والإفصاح، والمساواة وتكافؤ الفرص بين كافة المتعاملين والمقاولين إضافة لدعم المحتوى المحلي. وأشار إلى أنّ النظام سيطبق عبر البوابة الإلكترونية، موضحًا أن ضبط عمليات الشراء الحكومية تتم عبر ثلاث مراحل تشمل الإعداد والتجهيز، والفحص والترسية، ثم مرحلة إبرام العقد وتنفيذه، لافتًا إلى أنه إذا بُنِيت هذه المراحل على خطوات جيدة واضحة فإنها تضمن نجاح التنفيذ واستمرار العقد حتى إتمامه. وذكر المطوع أنّ المبادئ الأساسية تحدّد التعامل مع الأشخاص المرخص لهم مزاولة الأعمال المطروحة، بخلاف بعض الاستثناءات، كما تضمن عدالة الأسعار في حدود الاحتياج الفعلي، والتعاقد يتم وفقًا للشروط المطروحة، كما يعطي النظام الأفضلية للمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأنّ أي خلل في تنفيذ العقد يؤدي لإلغائه. بدوره، أشار مشعل العبيد مسؤول برنامج منصة اعتماد للخدمات المالية الحكومية، إلى أنّ المنصة تتضمن العديد من الخدمات الأساسية مثل إدارة العقود والميزانية والمدفوعات، بالإضافة إلى إدارة المنافسات والمشتريات، والحقوق المالية، ومن أهداف المنصة الحدّ من تعثر المشروعات وتوحيد الإجراءات، ومشاركة المنشآت الناشئة، وزيادة الشفافية وانتظام الصرف. ونبَّه إلى أن مستخدمي المنصة المقاولين والمورّدين، لرفع مطالباتهم ومتابعتها وتقديم خطط الدفعات الخاصة بمشاريعهم، وكذلك الجهات الحكومية، ووزارة المالية، ومراكز الامتياز، والباحثين وصانعي القرار، والجهات الرقابية.