تعكف وزارة التجارة والاستثمار، على الانتهاء من نظام المنافسات والمشتريات الجديد نهاية العام الجاري، وذلك ضمن الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تحفيز القطاع الخاص. وعلمت "الاقتصادية" أن اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص وتحفيزه "تيسير" التابعة للوزارة، تعمل في الوقت الحالي بالشراكة مع الجهات المعنية، على وضع اللمسات الأخيرة من النظام الجديد. وبحسب المصادر، فإن النظام يهدف إلى ضمان الشفافية في جميع إجراءات المشتريات الحكومية، وتعزيز النزاهة والمنافسة وتحقيق المساواة وتوفير معاملة عادلة للمتنافسين تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص. كما يهدف إلى متابعة عمليات الشراء المباشر وعمليات المنافسة العامة، وما يحدث عليها من إجراءات مثل الإعلان، واستقبال عروض الأسعار ومحاضر قفل العطاءات، وفتح المظاريف وتحليل العطاءات وفحص العروض وإشعارات الترسية وصياغة العقود، وغيرها من المخاطبات التي تتم خلال هذه العمليات. ويعمل النظام على معالجة عمليات الضمانات الابتدائية والنهائية والدفعة المقدمة وجميع عمليات الصرف والمتابعة. ويعد نظام المشتريات وسيلة الاتصال الرئيسة التي من خلالها يتم تأمين احتياجات ومستلزمات المنشأة الحكومية على اختلاف أنواعها وإداراتها, ويعد أيضا حلقة الاتصال بين المنشأة الحكومية من جهة والموردين والمتعهدين من جهة أخرى، ويلعب دورا رئيسا في توفير المستلزمات والإعلان عن المناقصات وترسيتها. وخلال السنوات الأخيرة، تعمل السعودية على رفع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتسهيل تدفق استثمارات القطاع الخاص ورفع مستوى التنافسية، وتهيئة القدرات اللازمة لرفع مستوى الخدمات المقدمة، وتعديل الأنظمة ذات العلاقة بتسهيل بيئة العمل. كما تعمل على تمكين المؤسسات المالية من مواءمة منتجاتها لتتناسب مع احتياجات كل قطاع، التي تتراوح بين المنتجات المالية المخصصة للمشاريع الضخمة، والدعم الملائم لاحتياجات الأعمال الصغيرة، وغيرها من المنتجات، فضلا عن تسهيل عملية منح التراخيص لأصحاب الأعمال، وذلك بهدف تهيئة بيئة مشجعة للاستثمار على المدى الطويل. ونتيجة لكل ذلك، سيتحقق الهدف المتمثل في إيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء، وتعزيز ثقتهم بالاقتصاد.