صحيفة المرصد: أعلنت مصادر عن صدور توجيهات عليا بإصدار فاتورة موحدة بدمج جميع المتطلبات المالية (الرسوم وغيرها) للبدء في ممارسة العمل التجاري، واللازمة لوزارات التجارة والاستثمار، والشؤون البلدية والقروية، والعمل والتنمية الاجتماعية، والداخلية (المديرية العامة للدفاع المدني)، والهيئة العامة للاستثمار، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، والهيئة العامة للزكاة والدخل، على أن تصدر الفاتورة وزارة التجارة والاستثمار، وللوزارة الاستعانة بالقطاع الخاص في إصدار وتحصيل الفاتورة.التوجيهات ونصت التوجيهات على أن تلك الجهات عليها التنسيق مع الوزارة قبل فرض أي متطلب مالي جديد، وتعد الوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية وتلك الجهات الترتيبات اللازمة التي تنظم العلاقة – في هذا الشأن – بين تلك الجهات، بحسب “عكاظ”.الموافقة واشتملت التوجيهات الموجهة لعدة وزارات، بشأن المؤشرات ذات الصلة بتقرير ممارسة الأعمال الصادرة عن البنك الدولي لعام 2018، على قيام وزارة التجارة والاستثمار بقيد المتقدمين إليها في السجل التجاري ـ دون اشتراط الحصول على الموافقة المسبقة من الجهة المشرفة على النشاط ـ على ألا يمارس التاجر نشاطه قبل حصوله على تلك الموافقة، وأن تكون الزيارات الميدانية والجولات الرقابية أو التفتيشية لاحقة للقيد في السجل التجاري، وعلى وزارة التجارة والاستثمار بعد التنسيق مع الجهات المعنية إجراء ما يلزم من تعديلات تتعلق بتنفيذ التوجيه، والرفع عمّا يتطلب الرفع عنه منها، بحسب “عكاظ”.توصيل الكهرباء والمياه تضمنت التوجيهات، قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة التجارة والاستثمار، والشركة السعودية للكهرباء، وشركة المياه الوطنية، بدراسة تقديم وتوصيل خدمات الكهرباء والمياه للمستفيد دون اشتراط الحصول على شهادة إتمام البناء، مع النظر في إمكانية منح صلاحية فصل خدمات المياه والكهرباء عن المباني المخالفة لوزارة الشؤون البلدية والقروية، ورفع تصور عن ذلك إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خلال مدة لا تتجاوز 45 يوماً من تاريخ صدور التوجيه.