قررت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى حجز الدعوى رقم 60680 لسنة 71 ق، المقامة من سمير صبرى المحامى، لإلزام الأزهر الشريف ومجلس النواب بإصدار تشريع بحظر ارتداء النقاب، لإعداد تقرير بالرأى القانونى.وتقدم كل من محام الأزهر وهيئة قضايا الدولة والمحامى الهيثم هاشم سعد، بمذكرات لرفض الدعوى من حيث الموضوع.وأوضح الهيثم هاشم سعد المحامى، والذى تدخل هجوميا فى الدعوى مدافعا عن حق ارتداء المرأة للنقاب، أن القضية المرفوعة من المحام سمير صبرى جانبها الصواب، لافتئاته على الحقوق والحريات العامة، وأنه ليس من حقه إلزام مجلس النواب بإصدار قانون لحظر النقاب.