قررت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، حجز الدعوى المقامة من الدكتور سمير صبري المحامي، والتي تطالب بحظر نشاط حزب العيش والحرية وأي منظمات تنتمي إليها، للتقرير.وقالت الدعوى، إن خالد علي يدعي الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق المرأة، في الوقت الذي اتهم حزبه بجريمة اغتصاب فجرتها فتاة تعمل بالحزب وتناولت الدعوى واقعة اغتصاب "م. ع"، أثناء غيابها عن الوعي.