كتب محلل شئون الأمن القومي الأمريكي جريجوري كيلي، في مقاله بصحيفة "ديلي كولر"، إن إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما تهاونت بشكل زائد عن الحد مع نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.وأوضح كيلي أن أردوغان كان بوسعه أن يجعل من تركيا دولة ديمقراطية منفتحة، وجسرًا بين الإسلام والمسيحية، لكنه عوضًا عن ذلك أسس نظامًا قمعيًا شبيهًا بالنظام الإيراني، وراح مع حزبه "العدالة والتنمية" يدعم حركات إرهابية كالإخوان وحماس وداعش.وأضاف كيلي أن قبول عضوية تركيا في حلف شمال الأطلسي "الناتو" يعني قبول سلوكها المستهجن، واصفًا إياها بـ "حصان طروادة" داخل الحلف، ومؤكدًا أن بقاءها عضوًا به يضعف مصداقيته الأخلاقية في أعين حلفائه وخصومه على السواء.وأوضح كيلي أن أردوغان أحكم قبضته على البلاد بالقمع الوحشي لمعارضيه، في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشل في يوليو 2016، حيث ألقى بعشرات الآلاف من الضباط والموظفين والقضاة ورجال الأعمال في السجون، وتشير تقارير موثوقة إلى أن حملة القمع طالت بشكل أو آخر ما يقرب من 250 ألف شخص، بجانب إغلاق المنصات الإعلامية المعارضة، والبطش بالأقلية الكردية.وتابع كيلي أن أردوغان فرض نسخته الأصولية المتطرفة من الإسلام على تركيا وسياستها الخارجية، ورفض استخدام الطائرات الأمريكية قاعدة إنجرليك الجوية للإغارة على مواقع تنظيم داعش، وفي الوقت ذاته أرسل جيشه ليحارب الأكراد في سوريا، والذين يقاتلون ضد التنظيم.وفوق ذلك، يصطف أردوغان مع دولتين من أكبر خصوم حلف الناتو؛ هما إيران وروسيا، وفي حين تطلب تركيا منحها حق الاطلاع على معلومات استخباراتية من الولايات المتحدة والناتو فإنها تقيم صلات وثيقة مع المخابرات الإيرانية والروسية.وعلى النحو ذاته، تطلب تركيا شراء مقاتلات أمريكية من طراز إف 35، ومنظومة الدفاع الجوي الروسية إس 400، وهذا فضلًا عن عدم التوافق بين السلاحين فإنه يخل بمبدأ العمل المشترك، الذي يعتمد عليه نجاح حلف الناتو.وختم كيلي بأن تركيا مصنفة كدولة لا تسمح بحرية الصحافة في التقرير العالمي لحرية الصحافة، وهي تحتل المرتبة 101 من بين 113 دولة في مؤشر سيادة القانون، وهذه الملامح الاستبدادية مبرر كاف لطردها من عضوية الناتو، بجانب إخلاصها للتحالف مع إيران وروسيا وحماس وداعش.