يقول المثل الروسي ( قطة كثيرة المواء قطة لا تلتقط الفئران ) فكيف بديناصورات القطاع النفطي الذين فاحت رائحة فسادهم وهدرهم المال العام بلا حسيب ولا رقيب وهو ما كشف عنه استجواب وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي والمقدم من النائبين عمر الطبطبائي وعبدالوهاب البابطين والذي كان له نصيب الأسد من وقت الاستجوابات الثلاثة حيث استغرق الاستجواب 15 ساعة لانه كان يحتوي على 10 محاور. حفلة وسهرة الاستجوابات كانت حفلة على "الخازوق" بالنسبة للشعب الكويتي الذي خرج من المولد بلا حمص فقد طارت جلسة مناقشة قانون التقاعد المبكر التي كان ينتظرها غالبية الموظفين من المواطنين وكذلك ضاع وقت المجلس فقد طار يوم الثلاثاء والاربعاء في مسرحية طويلة مملة خالية من الدسم !! . نقولها وبكل أسف إن القبيلية والطائفية طغت على المشهد السياسي فمثلا استجواب وزير النفط المهندس بخيت الرشيدي كان قبلي بامتياز فالوزير لم يكن هو المقصود ولكن المستهدف هو النائب شعيب المويزي الذي كان معارضا وبشدة لرئاسة مجلس الأمة وكذلك للحكومة فهي نوع من قرصة الإذن ليس إلا وقد كانت هناك فزعة قبلية للوزير الرشيدي ساهمت كثيرا في العبور بالاستجواب إلى بر الامان رغم وجود طلب طرح ثقة . هناك قانون للوحدة الوطنية اقره مجلس الأمة وهو بهذه الفزعة القبلية يخدش الوحدة الوطنية وكما يقول المثل ( باب النجار مخلع ) فالمفروض أن يكون أعضاء مجلس الأمة هم من يطبق ويدافع عن قانون الوحدة الوطنية لا أن يدوس في بطن القانون ويكرس القبلية والطائفية والفئوية في المجتمع الكويتي. لاشك أن استجواب وزير النفط بخيت الرشيدي الذي لم يمض عليه اقل من 100 يوم في الوزارة كان فيه ظلم كبير للوزير فهو لا يتحمل تجاوزات الوزراء السابقين النفط ولكن استطاع الإجابة على محاور الاستجواب ولكن السؤال الذي يطرح نفسه وكذلك طرحه النائب فيصل الكندري الذي تحدث مؤيدا الاستجواب وكان من الموقعين على طلب طرح الثقة هو اين القيادات النفطية التي وردت أسمائها في الاستجواب وخاصة الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للبترول نزار العدساني وغيره من القيادات او كما ينبغي أن يطلق عليهم الديناصورات النفطية لأن اغلبهم قد تجاوز المدة القانونية وهي 30 سنة في الوظيفة . مقدم الاستجواب النائب عمر الطبطبائي طالب برحيل هذه القيادات النفطية الديناصورات لأنها تسببت في خسارة مليارات الدولارات بداية من "غرامة الداو" إلى مصفاة فيتنام إلى الوقود البيئي وأخيرا وليس اخرا مشروع ( الما وغالية ) الذي تسبب في خسارة 630 مليون دولار والذي كان وراءه قيادي كبير في القطاع النفطي . هل يعقل أن تصل نهاية خدمة احد هؤلاء القياديين مليونين ونصف المليون دينار والموظف الكويتي عندما يتقاعد مكافاة نهاية الخدمة فقط 27 ألف دينار ورغم ذلك فإن هؤلاء القياديين يرفضون الباكج أو مكافاة نهاية الخدمة التي تقدر بالملايين لأن ما يحصل عليه من امتيازات وصفقات مشبوهة تجعله يفضل البقاء في المنصب فقد تحول القطاع النفطي إلى مغارة علي بابا والاربعين حرامي وطبعا الخافي اعظم والشق عود !!. ان النفط هو المورد الوحيد للدخل في الكويت ولذلك ينبغي المحافظة عليه من المشاريع والصفقات والعقود المشبوهة لأن الفساد في القطاع النفطي يكلف خزينة الدولة المليارات وتعتبر غرامة الداو هي مثال بسيط على حجم الفساد في القطاع النفطي رغم أن رواتب الموظفين والقياديين فلكية إلا أن هناك تجاوزات وتلاعب وهدر المال العام على يد حفنة من القياديين الذين يجب أن يرحلوا ويفسحوا المجال لقيادات شابة حتى تصلح ما افسدته الديناصورات النفطية. الملفت في الاستجوابات الثلاثة انه أعلن بعدها على لسان رئيس المجلس مرزوق الغانم تجديد الثقة بوزير النفط والكهرباء والماء بخيت الرشيدي وكذلك في وزيرة الشؤون هند الصبيح حتى قبل موعد جلسة التصويت على طلب طرح الثقة فقد كان تصريح رئيس المجلس هو أن وزير الشؤون والنفط من الكفاءات واتوقع تجديد الثقة بهما بناء على افادة الكثير من النواب ولاشك أن هذا التصريح يعد سابقة في تاريخ الاستجوابات في مجلس الأمة مما يؤكد أن الأمور تحت السيطرة وان العلاقة بين رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو رئيس الحكومة الشيخ جابر المبارك سمن على عسل والأمور طيبة سهود ومهود وكل هذا الصراخ في مجلس الأمة هو مجرد زوبعة في فنجانبودستور