أحد عشر شهراً مرت على قرار وزارة التجارة والصناعة بمنع المحال التجارية من استخدام عبارة (البضاعة لا ترد ولا تستبدل) أو أية صيغة مشابهة في منافذ البيع أو على المطبوعات التجارية أو الإعلانات، ونبهت الوزارة في حينه إلى أن التاجر ملزم برد أي بضاعة معيبة أو فيها خلل أو لا تتوافق مع المواصفات ولا يمكن إصلاح الخلل دون المساس بجودة المنتج. ولم يلحظ المستهلك طيلة تلك الفترة أي مؤشر لانعكاس القرار على ما أكدت عليه الوزارة، بالتزام تلك الجهات برد السلعة المعيبة أو المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات وإعادة ثمنها للمستهلك، وأن القرار لم يظهر بشكل واضح لتحقيق الهدف من صدوره، ومازالت هناك محال تطبق سياستها على مزاجها ضاربة بالقرار عرض الحائط مكتفية بعدم استرجاع المبلغ المالي للقطعة والاكتفاء بالاستبدال فقط خلال 3 أيام. وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة وعد بإيقاع عقوبات رادعة على التجار الذين لا يتقيدون بحذف عبارة (البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل) وأن قرار المنع الذي أصدرته الوزارة جاء احتراماً وتقديراً للمستهلك. كيف يرتدع التاجر ويحترم المستهلك بغرامة مالية ضعيفة جداً قدرها مائة ريال لمن لم يحذف العبارة، مما جعل المتاجر والمحلات تستغل هذا الأمر وتماطل في تطبيق القرار. لا شك أن القرار الذي اتخذته الوزارة كان قراراً صحيحاً ويتفق مع مبادئ وأحكام نظام مكافحة الغش التجاري السائدة في القوانين التجارية في كثير من دول العالم التي تحمي المستهلك من الغش والخداع، لكن القرار الذي كان بمثابة بصيص أمل للمستهلك تحول إلى تعميم عقيم لا فائدة منه، ناله ما ناله من البيروقراطية الحكومية، وعمم على فروع الوزارة، ومجالس الغرف، والغرف التجارية الصناعية، التي بدورها بثته للمنتسبين عبر الفاكسات والبريد الإلكتروني، وانتهى دورها هنا، وما زال المستهلك يردد متحسراً.. لا طبنا ولا غدا الشر.