استنكرت الولايات المتحدة أمس الأول الاثنين، تقدم الرئيس السوداني عمر حسن البشير بطلب للحصول على تأشيرة دخول لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل، قائلة إنه يجب أن يمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية ليواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية. والبشير متهم بالتخطيط لجرائم إبادة جماعية وجرائم أخرى أثناء الصراع الذي دار في منطقة دارفور بالسودان وقتل خلاله نحو 200 ألف شخص. وطلب تأشيرة الدخول لحضور افتتاح الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل في نيويورك. وبصفتها الدولة المضيفة لمقر الأمم المتحدة فقد وضعت الولايات المتحدة سياسة لإصدار تأشيرات دخول لأعضاء الوفود في إطار اتفاق وضع عام 1947 مع الأمم المتحدة بصرف النظر عن الخلافات فيما بين الدول. ورفضت ماري هارف المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية التعقيب عما إذا كان البشير سيحصل على تأشيرة الدخول. وينص القانون الأمريكي على سرية التعامل مع مثل هذه الطلبات. ولم تكتم هارف ومسؤولون أمريكيون آخرون استنكارهم للزيارة. وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سامنتا باور للصحفيين في نيويورك «مثل هذه الرحلة مؤسفة، تبعث على السخرية وغير ملائمة بشكل كبير». وأضافت «الأفضل أن يقدم نفسه إلى المحكمة الجنائية الدولية والسفر إلى لاهاي». ويشير موقع المحكمة على الإنترنت إلى أن المحكمة توجه إلى البشير عشرة اتهامات بصفته مرتكبا «غير مباشر» لهذه الجرائم. ووفقًا لاتفاق مقر الأمم المتحدة المبرم في عام 1947 الذي أسس للمنظمة الدولية في نيويورك فإن الولايات المتحدة يفترض بشكل عام أن تمنح تأشيرات دخول إلى المسؤولين المسافرين إلى الأمم المتحدة «دون رسوم وفي أسرع وقت ممكن.» لكن الولايات المتحدة ترفض أحيانًا دخول مسؤولين حكوميين ومتخصصين من إيران التي لا تربطها بها أي علاقات دبلوماسية منذ عام 1980 والتي تتهمها واشنطن بالسعي لامتلاك أسلحة نووية. وهو اتهام تنفيه طهران.