جمعة النعيمي (أبوظبي) دعا ديوان المحاسبة أفراد الجمهور إلى استخدام القنوات المتنوعة والآمنة التي توفرها للإبلاغ عن وقائع الفساد المالي وغيرها من الجرائم والمخالفات المالية، لضمان حماية المبلّغ والحفاظ على سرية البيانات والمعلومات، حيث يمكن للمبلغ التواصل مع الديوان عن طريق عدد من الوسائل المتمثلة في: إيصال الوثائق والمستندات إلى مكتب رئيس الديوان مباشرةً في المقر الرئيسي بأبوظبي. وأشار إلى استخدام برنامج الإبلاغ الإلكتروني «الإبلاغ عن احتيال» عبر موقع الديوان في الشبكة العنكبوتية www.saiuae.gov.ae، بإرسال رسالة إلكترونية من المبلغ إلى «خدمة الإبلاغ عن الاحتيال» عبر الرابط .reportfraud@saiuae.gov.ae، والتواصل هاتفياً مع إدارة مكافحة الفساد على الرقم: 02-635 9999، والحضور إلى إدارة مكافحة الفساد في المقر الرئيسي للديوان بأبوظبي. وطلب مقابلة شخصية وسرية مع رئيس الديوان أو مع مدير إدارة مكافحة الفساد عن طريق الاتصال على الرقم: 02-635 9999. ويقدم الديوان اعتبارات يجب مراعاتها عند تقديم البلاغ، إذ لا يطالب الديوان من المُبلّغ أية شروط قسرية أو تحكمية، كما لا يلزمه بالإفصاح عن هويته ما لم يرغب هو في ذلك بمحض إرادته، إلا أنه وحرصاً على الوقت والجهد، ولكي يتمكن الديوان من ممارسة اختصاصاته بشكل سريع وفعال، فإنه لابد على المبلغ أن يراعي أموراً تتمثل في: أن يكون المبلغ حسن النية يبتغي المصلحة العامة وحماية المال العام، وذلك بأن يكون بلاغه جدياً ولا ينطوي على وقائع كيدية غير صحيحة هدفها الوحيد إثارة البلبلة والإساءة للغير. وأن ينصب البلاغ على وقائع تشكل مساساً بالمال العام وأموال وأملاك الجهات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة. وأن يكون البلاغ محدداً ولا يتسم بالعمومية، وأن يشتمل على وقائع مالية معينة بشكل كافٍ، حتى يمكن فحص البلاغ والتحري عنه وإرفاق المستندات المؤيدة. وكفل الديوان العديد من الوسائل للإبلاغ عن وقائع الاحتيال وجرائم الفساد والمخالفات المالية، في إطار من الحرص على مراعاة كافة الضمانات التي تكفل حماية المبلغين عن تلك الوقائع، وهذه الضمانات مذكورة على سبيل المثال في كل من قانون العقوبات الاتحادي وقانون غسل الأموال، بالإضافة إلى الأنظمة المعمول بها في ديوان المحاسبة، والتي يتم من خلالها اتباع الإجراءات الوقائية اللازمة التي تراعي مبدأ الحفاظ على سرية المعلومات المقدمة من المبلغ، دون إلزامه بالإفصاح عن هويته في حال رغب في ذلك، مكتفياً بالواقعة في حد ذاتها والمعلومات ذات الصلة بها. يشار إلى أن ديوان المحاسبة يسعى من خلال اختصاصاته المحددة بالقانون إلى الكشف عن الغش والفساد المالي وبالرقابة على أموال الدولة والجهات الخاضعة لرقابته، والتحقق بوجه خاص من خلال عمليات الرقابة المالية من سلامة ومشروعية إدارة الأموال العامة وحسن توظيفها للأغراض التي خصصت من أجلها. وفي سبيل مكافحة الفساد والاحتيال فقد أتاح الديوان لأفراد الجمهور كافة، أياً كانت صفاتهم أو فئاتهم، وسواء كانوا من موظفي الحكومة أو المتعاملين معها من المراجعين وموردي السلع والخدمات وغيرهم، بإبلاغه بجميع وقائع الفساد والاحتيال التي تنطوي على مخالفات مالية.