أكد وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة أن الهيئة تطمح إلى تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة في الدول الأعضاء وفقًا لأفضل المعايير والممارسات الدولية. وتمنى الربيعة في كلمته خلال حفل افتتاح ملتقى المحاسبة والمراجعة الخليجي الثامن امس بالرياض أن يوضح الملتقى الدور المهم الذي تقوم به مهنة المحاسبة والمراجعة في تعزيز الاقتصاد من خلال تعزيز سلامة القطاع المصرفي وتحقيق النزاهة ومكافحة الفساد وتعزيز البيئة الاستثمارية وتوفير الثقة والمصداقية بالبيانات المالية. وأشاد بالجهود المضنية التي تبذلها هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لاستكمال منظومة الملتقيات السنوية، وتنظيم وتطوير مهنة المحاسبة في دول مجلس التعاون وتحقيق التنسيق والتكامل بينها في هذا المجال بما في ذلك توحيد وسائل تنظيم المهنة وتوحيد الأنظمة والقوانين المتعلقة بها. من جانبه أوضح رئيس مجلس إدارة هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية محمد بن صالح العبيلان أن الهيئة دأبت منذ إنشائها وبداية أعمالها في مايو 2001م رغم محدودية مواردها على السعي قدما لتحقيق أهدافها والمهام الموكلة لها بموجب نظامها الأساسي المقر من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ديسمبر 1998م، والقيام بكل ما من شأنه تنظيم وتطوير مهنة المحاسبة في دول مجلس التعاون وتحقيق التنسيق والتكامل بينها في هذا المجال، بما في ذلك توحيد وسائل تنظيم المهنة وتوحيد الأنظمة والقوانين المتعلقة بها وإجراءات الترخيص لمزاولتها وتنفيذ برامج التدريب والتعليم المستمر للرقي بالأداء المهني، وإجراء امتحانات شهادة الزمالة الخليجية ومنحها لمن اجتاز الامتحانات وإعداد برنامج لمراقبة جودة المراجعة. وأكد العبيلان أن الهئية تسعى للتنسيق بين الجمعيات والجهات المعنية بتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة والمحاسبين الممارسين والعمل على دعمها وتطويرها، وتوثيق التواصل مع الهيئات والمنظمات الدولية المهتمة بالمهنة، مبينا أن الجهود في هذا الشأن توجت بالاتفاق مع معهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز لإعداد برنامج لمراقبة جودة المراجعة في مكاتب وشركات المراجعة في الدول الأعضاء. وأعرب عن أمله في تبني دول المجلس والجمهورية اليمنية هذا البرنامج، إلى جانب تتويجها بمصادقة مجلس الاتحاد الدولي للمحاسبين IFAC على الاعتراف بالهيئة بوصفها تجمعا محاسبيا معترفا به من الاتحاد مما يتيح تعاونا أوثق مع الاتحاد الدولي للمحاسبين. من جانبه اوضح الأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين الدكتور أحمد عبدالله المغامس أن تنظيم هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لملتقى السنوي الثامن يأتي ليتناول موضوع مهمة المحاسبة والمراجعة ودورها في إستكمال لمنظومة الملتقيات السنوية. أشاد الدكتور المغامس باختيار الاتحاد الدولي للمحاسبين (IFAC) الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين من ضمن 16 جهة مهنية على مستوى العالم يمكن الاستفادة من خبراتها في مجال تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة في الدول العربية وانها جهة معتمدة لترجمة الادلة والارشادات المهنية إلى اللغة العربية، وكذلك اختيار ممثل المملكة في عضوية مجلس أمناء مؤسسة معايير المحاسبة المالية الدولية ومشاركة المملكة في العديد من المجالس واللجان المهنية الدولية. عقب ذلك انطلقت أعمال الملتقى في يومه الأول التي جاءت تحت عنوان «معايير المحاسبة ودورها في تعزيز البيئة الاستثمارية» ورأسها المحاسبة والمراجعة بجامعة الملك سعود الدكتور عبدالرحمن بن إبراهيم الحميد، يتخللها 8 أوراق عمل الورقة الاولى بعنوان «تقارب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية والتحديات التي تواجه تطبيقها حول العالم» يلقيها رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) ميشيل برادا، والورقة الثانية بعنوان «تطبيقات المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية حول العالم مع التركيز على تطبيقها بدول المجلس وفي الدول التي تطبقها لأول مرة» يلقيها عضو مجلس الإدارة السابق مستشار مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) بول باكتر، والورقة الثالثة بعنوان «مشروع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين للتحول للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (lFRS)» ألقاها أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين (SOCPA) الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس. المزيد من الصور :