قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، أمس، إن قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران «قرار سيادي تم في إطار ثنائي صرف، وبناءً على أدلة ملموسة».وكشف الخلفي، الذي كان يتحدث أمس في مؤتمر صحافي، عقده عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة في الرباط، أن قرار المقاطعة، ونظراً لخطورة الموضوع، سبقته زيارة قام بها ناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون الدولي المغربي، إلى طهران، ولقاؤه مباشرة مع نظيره الإيراني جواد ظريف، حيث جرى تقديم الأدلة التي تثبت تورط «حزب الله» في دعم جبهة «البوليساريو».وأوضح الخلفي أنه «كانت هناك قبل سنتين خطوة أخرى، تمثلت في تأسيس لجنة لحماية الشعب الصحراوي، بحماية من (حزب الله) اللبناني». وقال في هذا السياق: «منذ نحو سنة، وتحديداً في مارس (آذار) 2017 حدثت تطورات غير مسبوقة هي التي كانت موضوع حوار وأدلة، وقد أخذنا الوقت الكافي لضبطها»، مشيراً إلى أن تلك التطورات جاءت بعد ضبط ثلاثة أدلة أساسية تثبت تورط «حزب الله» في دعم جبهة «البوليساريو». الأولى هي زيارة خبراء متفجرات وعسكريين من «حزب الله» لمخيمات «البوليساريو» في تندوف، وانخراطهم في عمليات تدريب عناصر جبهة «البوليساريو» على حرب العصابات وحرب الشوارع، وتكوين عناصر كوموندوس في هذا المجال، حسب تعبيره. أما الدليل الثاني، الذي وصفه بـ«التطور الأخطر»، فيتمثل في «تسليم شحنة أسلحة من طرف قياديين في حزب الله إلى الميليشيات المسلحة لجبهة البوليساريو، وكانت تتكون من صواريخ (سام 9) و(11)».أما الدليل الثالث، يضيف الخلفي، فهو تورط عنصر يعمل بالسفارة الإيرانية في الجزائر، يحمل جواز سفر دبلوماسياً في تنظيم هذه العمليات، حيث مكَّن من تسهيل الاتصالات واللقاءات، وكل التسهيلات اللوجيستية للمسؤولين العسكريين لـ(حزب الله) من أجل التوجه إلى تندوف، ولقاء مسؤولي «البوليساريو». وأضاف الخلفي أن المغرب، وقبل أن يتخذ قرار قطع العلاقات مع إيران «أراد أن يواجه طهران بهذه الأدلة. لكن لم نتلقَّ ما يدحضها، وعلى ضوء ذلك تم الإعلان عن قرار قطع العلاقات... ولا يمكن القول إن إيران ليست على علم بكل هذا»، مشددا على أن القرار ليس ضد الشعبين الإيراني أو اللبناني.وردّاً على سؤال حول ما إذا كان المغرب قد يوسع قطع علاقاته لتشمل لبنان أيضاً، قال الخلفي إن المغرب لم يثبت له أن لبنان كان لها علاقة بسفر الخبراء العسكريين، وتسليم الأسلحة لجبهة البوليساريو، أو تقديم الدعم اللوجيستي. مجدداً التأكيد على موقف المغرب من قضية الصحراء، الذي يقوم على خمسة عناصر هي أنه لا حل للقضية إلا عبر حكم ذاتي، وأن النزاع إقليمي ينبغي للأطراف التي ساهمت فيه أن تكون طرفاً في الحل، وأن تدبير الملف يقع تحت المسؤولية الحصرية للأمم المتحدة، وعدم الانزلاق إلى قضايا جانبية، ثم مواصلة مجهودات التنمية في الأقاليم الجنوبية، مذكراً بسلسلة «المواقف الحازمة»، التي قال إن المغرب اتخذها خلال السنوات الخمس الأخيرة، والتي تتمثل في التصدي لتوسيع اختصاصات «مينورسو» لتشمل مراقبة حقوق الإنسان ومحاولة دفع السويد للاعتراف بـ«الجمهورية المزعومة» (الجمهورية الصحراوية)، والموقف من حكم محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقتي الفلاحة والصيد البحري، ثم الموقف مما صدر عن الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون.ووصف الخلفي ما حدث بأنه «ليس بالسهل وتطور خطير»، مشدداً على أن «التجرؤ على القضية الوطنية (قضية الصحراء) مكلّف لمن يتجرأ وليس لنا، وسياسة الحزم تكرست كمسار». من جهة أخرى، نفى الخلفي أن يكون قرار قطع العلاقات مع إيران له علاقة بالسياق الدولي، شأنه شأن قرار إعادة العلاقات الدبلوماسية الذي اتخذه المغرب من قبل.وبخصوص مواقف عدد من الدول العربية التي أعلنت تضامنها وتأييدها لقرار المغرب، قال الخلفي إن وزارة الخارجية عبرت أول من أمس عن الشكر للبلدان التي ساندت هذا القرار.من جهته، وصف سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية خلال اجتماع الحكومة، أمس، قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران بأنه «موقف صارم» جراء دعمها جبهة الانفصاليين، معتبراً أن «عمق الرسالة من قرار المغرب يتجلى في أن أي اعتداء على الثوابت الوطنية، وعلى سيادة المغرب لا يمكن للمغرب أن يتساهل أو يتسامح معه بأي وجه كان... فهذه أمور تحتاج إلى الصرامة الكاملة، وموقف الملك محمد السادس بشأنها صارم وصلب وقوي».