دبي: «الخليج» افتتح ناصر بن ثاني الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، أمس، أول مركز للخدمة «توافق» على مستوى الدولة في منطقة رأس الخور في دبي، بالتزامن مع استحداث خدمة الخط الساخن المخصصة للمنازعات العمالية عبر مركز الاتصال التابع للوزارة على الرقم المجاني 80060.تدشن الخدمتان نظاماً جديداً لتلقي وبحث الشكاوى العمالية من خلال إتاحة المجال أمام أصحاب العمل والعمال لتقديم الشكاوى عبر خدمة «الخط الساخن»، حيث يتم قيدها، ومحاولة تسويتها بين طرفيها خلال مدة 48 ساعة، ومن ثم إحالة الشكاوى التي تتعذر تسويتها إلى مراكز «توافق» لبحثها من قبل المصلحين القانونيين، وفقاً للمواعيد التي تتناسب وطرفي الشكوى التي تحال إلى المحاكم المختصة في حال عدم الوصول إلى تسوية بشأنها. وتستهدف الوزارة من خلال النظام الجديد ألا تتجاوز مدة بحث الشكوى منذ قيدها وحتى تسويتها، أو إحالتها إلى القضاء، مدة 10 أيام عمل.ومن المقرر أن يتم افتتاح 10 مراكز أخرى على مراحل خلال العام الجاري في كل من أبوظبي، والشارقة، وعجمان، وأم القيوين، ورأس الخيمة، والفجيرة، إضافة إلى العين وخورفكان وكلباء والظفرة.وقال ناصر بن ثاني الهاملي «إن افتتاح «توافق» يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية لتعهيد الخدمات إلى القطاع الخاص، وهو ما يتيح للوزارة المجال لتركيز جهودها في وضع وتطوير سياسات سوق العمل والرقابة عليه، والشراكة مع هذا القطاع في تقديم الخدمة المتميزة، بما يلبي تطلعات المتعاملين ويحقق سعادتهم، إلى جانب استقطاب المواطنين والمواطنات للعمل في مراكز الخدمة، خصوصاً في ظل تطبيق مجموعة من الضوابط والاشتراطات لترخيص وتشغيل هذه المراكز، الأمر الذي من شأنه توفير بيئة عمل جاذبة وتقديم الخدمات بجودة عالية». وأكد الوزير على هامش الافتتاح «إن وزارة الموارد البشرية والتوطين حرصت على حوكمة عمل مراكز الخدمة «توافق»، من خلال تحديد المسؤوليات والأدوار، انطلاقاً من الحرص على مواصلة تجسيد وتعزيز مبدأ الشفافية والحياد في كل مراحل التعامل مع الشكاوى العمالية التي ترد إلى المراكز والتي تقدم الخدمة نيابة عن الوزارة وتحت إشرافها، وذلك من خلال شراكة مؤسساتية مع القطاع الخاص الذي يدير هذه المراكز وفق معايير برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة، وضوابط وهوية مرئية موحدة.وأضاف «إن المراكز تعنى بتلقي الشكاوى التي يرغب في تقديمها أصحاب العمل، أو العمال العاملين في القطاع الخاص، ومن ثم محاولة إجراء تسوية ودية بين طرفي للشكاوى العمالية، ورفع التوصيات للوزارة للاعتماد، بعد بحث حالة الطلب من دون أن يكون لهذه المراكز سلطة اتخاذ القرار النهائي بشأن الشكوى التي تتم إحالتها في حال تعذر حلها ودياً إلى دوائر المحاكم التي تعتبر شريكاً استراتيجياً للوزارة». وقال «إن مراكز «توافق» من شأنها إحداث نقلة نوعية في الخدمات المتعلقة بالشكاوى العمالية، سواء من حيث إجراءات تقديم الشكاوى، أو بحثها في اسرع وقت، ووفقا لإجراءات سهلة وقصيرة».ووجه خلال تفقده المركز بضرورة بذل الجهود المضاعفة لتحقيق مستهدف مستوى سعادة المتعاملين بما لا يقل عن 90 في المئة، إلى جانب التعامل بمهنية عالية خلال بحث الشكاوى من قبل المصلحين القانونيين الذين يستهدف أن يصل عددهم إلى 140 مصلحاً مع نهاية العام الجاري في كل المراكز.حضر الافتتاح سيف أحمد السويدي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية، وكبار المسؤولين في الوزارة، وعبد الله عبد الجبار الماجد وكيل وزارة العدل المساعد للخدمات المساندة، وجمال سالم الجابري، رئيس المحكمة العمالية، وسالم خميس السويدي، رئيس مجلس إدارة مركز «توافق»، وعدد كبير من المعنيين.وبموجب المعايير والضوابط الموضوعة لعمل مراكز «توافق» تشترط الوزارة أن يكون مدير المركز، والمشرفين، ومدخلي البيانات من المواطنين، إضافة إلى وجود ممثلين عن الوازرة من الباحثين القانونيين والمشرفين للإشراف على سير العمل واعتماد الطلبات النهائية.وحددت الوزارة ثلاثة مستويات رئيسية للأداء، تقدم بمقتضاها الخدمة يومياً، باستثناء يوم الجمعة من الساعة 8 صباحاً، وحتى 8 مساء، وفقا لليوم، والوقت الذي يقوم بتحديده طرفا الشكوى، بينما يبلغ وقت الانتظار من 3 إلى 10 دقائق، ووقت تقديم الخدمة 30 دقيقة قابلة للزيادة، بحسب معطيات بحث الشكوى، وبما لا يتجاوز ساعة. وتلزم الوزارة المراكز بتوفير 3 لغات أساسية وهي العربية والإنجليزية والأوردو، للتعامل مع المتعاملين، وكذلك توفير خدمة الترجمة لكل اللغات الأخرى.