عقد مكتب كلداري محامون ومستشارون قانونيون، امس، ندوة تناولت اللائحة الأوروبية لحماية البيانات أو ما يعرف اختصاراً ب(GDPR)، والأثر المتوقع لها على الشركات والمؤسسات العاملة في دولة الإمارات. وحضر الورشة التي حملت عنوان «خلق القيمة من البيانات الشخصية، وتطور أمن البيانات»، لفيف من المستشارين القانونيين العاملين في القطاعين العام والخاص.واستعرضت جلسات الندوة بنود اللائحة الأوروبية لحماية البيانات، وأثرها على الشركات العاملة في المنطقة، وضرورة الامتثال لها .وقال دايفيد باولي، محامٍ أول في كلداري محامون ومستشارون قانونيون وأحد المتحدثين في الورشة: «يشهد قطاع تقنية المعلومات والاتصالات تطورات متسارعة، وبات المشرعون من مختلف أنحاء العالم يسعون إلى وجود نظم قانونية تحدد عمل كافة الجهات ذات الصلة».