أكدت مصادر مصرفية لـ«البيان الاقتصادي» أن بنوكاً محلية وأجنبية عاملة في الدولة بدأت بتحديث سياسة الخصوصية الخاصة بها لتتوافق مع متطلبات «اللائحة التنظيمية المتعلقة بحماية البيانات العامة الأوروبية» (GDPR)، التي دخلت حيز التنفيذ في 25 مايو الجاري (الجمعة الماضي)، وذلك من خلال إدارات الامتثال في تلك البنوك. وتقضي اللائحة الجديدة بضرورة شرح سياسة خصوصية البيانات الجديدة لكافة عملاء وموظفي المؤسسات والبنوك التي لديها نشاط تجاري مع إحدى دول الاتحاد الأوروبي -بما فيها بريطانيا- مع أخذ موافقتهم إما إلكترونياً من خلال البريد الإلكتروني بالنسبة للعملاء للأفراد، أو خطياً بالنسبة للشركات، على استخدام بياناتهم مع شرح كيفية استخدام تلك البيانات وحقوقهم المتعلقة بذلك بشكل مبسّط وواضح بعيداً عن التعقيد والإسهاب الذي ارتبط بسياسات خصوصية البيانات في السابق. وتفرض اللائحة عقوبات صارمة في حال عدم امتثال المؤسسات يمكن أن تؤدي إلى فرض غرامات تصل إلى 4% من الإيرادات العالمية للمؤسسة أو البنك، بما فيها حالة عدم إخطار السلطات بحدوث أي خرق أمني للبيانات خلال 72 ساعة. وتوقعت المصادر أن يشكّل الالتزام باللائحة نقطة تحول للعديد من البنوك والمؤسسات لجهة تحسين أمنها الإلكتروني والوصول لإدارة أفضل لبيانات كافة العملاء.