أطلق رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري سجالاً بشأن طلب التماس عفو خاص عن وزير الدفاع في عهد الرئيس السابق صدام حسين، الفريق أول ركن سلطان هاشم، قائلاً إنه سيفاتح رؤساء الجمهورية والحكومة والمحكمة الاتحادية العليا بشأن إصدار هذا العفو. وأضاف أن عائلة هاشم الذي يعد أبرز المحكوم عليهم بالإعدام من رموز النظام السابق، قدمت التماساً من أجل استصدار عفو خاص عنه، «نظراً لما يمر به من أوضاع وظروف صحية». وبينما أكد المستشار القانوني في رئاسة الجمهورية أمير الكناني، أن للعفو الخاص شروطاً أبرزها صدور توصية من رئيس مجلس الوزراء بهذا الأمر وألا يكون الحكم متعلقاً بالحق الخاص، أكد القاضي منير حداد، نائب رئيس المحكمة الجنائية العليا التي حاكمت صدام حسين وكبار رموز نظامه، وبينهم هاشم، صعوبة صدور العفو قبيل الانتخابات ونهاية الدورة البرلمانية. وأضاف الكناني أن «من بين الشروط ألا تكون الجريمة من الجرائم الدولية، ولا من جرائم الإرهاب، أو تتعلق بالفساد المالي والإداري، وأن يكون الحكم قد اكتسب الدرجة القطعية». واستغرب القياديان السُنيّان المنافسان للجبوري في المحافظات الغربية موقف رئيس البرلمان. وقال محمد الكربولي إن «هاشم لم يسجن أمس حتى يتذكر رئيس البرلمان وضعه الآن ويطالب بالعفو الخاص عنه... هذا نوع من الاستغفال الذي لا يمكن أن ينطلي على أحد، لاستحالة تحقيقه لأسباب موضوعية». أما أثيل النجيفي فوصف الدعوة بأنها «محض دعاية انتخابية رخيصة للأسف».