كتبت - منال عباس:ثمن الدكتور خالد النعيمي رئيس الاتحاد العربي للمكفوفين ورئيس الجمعية العربية لحقوق الإنسان، الدور الذي تلعبه دولة قطر في الاهتمام بحماية وتعزيز حقوق المجتمع من ذوي الإعاقة، مؤكداً أنها ظلت محافظة على واجباتها الإنسانية والتزاماتها الأخلاقية، خاصة المتعلقة منها بفئات ذوي الإعاقة، وذلك رغم ما تعرضت له من ظروف إثر الحصار الجائر، حيث تمثل ذلك في دعمها للاتحاد العربي للمكفوفين على كل المستويات اللوجستية والفنية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أمس للإعلان عن مؤتمر الدوحة الدولي الثالث «المرأة الكفيفة شريك في بناء المجتمع والتنمية»، الذي ينظمه الاتحاد العربي للمكفوفين يوم الأحد المقبل بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية متمثلة في «إدارة شؤون الأسرة»، ويشارك فيه عدد من المؤسسات والجهات الحكومية والخاصة والجمعيات والمراكز المختصة. ويناقش المؤتمر عددًا من المواضيع المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة ضمن جلسات حوارية متعددة، ستبحث قضايا «المرأة العربية الكفيفة والشراكة المجتمعية وتوظيف الإعلام المناصر لخدمة قضاياها»، و«المرأة العربية الفلسطينية الكفيفة بين العزوبية القسرية ومحدودية حالات الزواج»، إضافة إلى مواضيع أخرى من ضمنها العوائق والتحديات التي تواجه المرأة الكفيفة في سياق التنمية، وتعزيز بناء القدرات الوطنية للمرأة الكفيفة من خلال تكريس النهج التنموي الداعم والقائم على الحقوق، واستعراض جهود دولة قطر لتعزيز مشاركة المرأة الكفيفة ضمن رؤية قطر الوطنية 2030. وأكد د: النعيمي سعي المعنيين بهذه الشريحة إلى وضع المرأة على طريق التطورات العصرية الحديثة، وأضاف رئيس الاتحاد العربي للمكفوفين ورئيس الجمعية العربية لحقوق الإنسان، أن المرأة من ذوي الإعاقة تعاني من مشاكل كثيرة في ظل ضعف المستوى الثقافي اللازم للتعامل مع هذه الشريحة في العالم العربي مشددًا على أن أصحاب الإعاقة يتمتعون بمهارات قد تساوي إمكانيات الأشخاص العاديين، داعيًا إلى العناية بأفراد هذه الشريحة وإتاحة الفرصة أمامها حتى تتمكن من المشاركة في المجتمع وحتى لا تشعر بالنقص عن الآخرين. ولفت إلى أن مؤتمر الدوحة الدولي الثالث حول إشراك المرأة الكفيفة في بناء المجتمع والتنمية، سيضع حلولاً وتوصيات تعالج قضايا المرأة الكفيفة سواء في المجتمع المدني أو عن طريق المجتمع الحكومي، محاولة للتغلب على ما تعانيه المرأة الكفيفة من تحديات اجتماعية واقتصادية على مستوى العالم العربي، ونوه بأن النسختين السابقتين للمؤتمر خرجتا بـ 20 توصية تحققت منها 11 توصية، الأمر الذي يعكس أهمية الجهود التي تبذلها دولة قطر في دعم وتمكين هذه الشريحة في المجتمع.