توصل التحالف المسيحي، بزعامة المستشارة الألمانية أنغيلا مركل، إلى صيغة توافقية مع شريكه في الحكومة، الحزب الاشتراكي الديموقراطي، في شأن تفاصيل اتفاق لمّ شمل اللاجئين من ذوي الحماية الثانوية. وبذلك سيُسمح باستقدام ألف فرد شهرياً، حداً أقصى، بدءاً من آب (أغسطس) المقبل. وشرحت إيفا هوغل، نائب رئيس التكتل البرلماني للحزب الاشتراكي، بعضاً من تفاصيل الاتفاق الذي استدعى تعديلات على القانون الألماني، فقالت إنه في حال تعذر لمّ شمل ألف شخص من أقارب اللاجئين شهرياً، لأسباب بيروقراطية، خلال الأشهر الخمسة الأولى من تنفيذ القرار، كما ينصّ عليه الاتفاق، تؤجل طلبات لمّ الشمل التي لم يُبتّ فيها إلى الشهر اللاحق، لدرسها. وأضافت أن حزبها لن يسمح باستخدام «حيل إدارية مصطنعة، لتقليص عدد طلبات لمّ الشمل الخاصة باللاجئين». وتبعاً لهذه الصيغة التوافقية، سيفصل المكتب الاتحادي للإدارة في مسألة الأسبقية بين اللاجئين في لمّ شمل ذويهم. لكن منح التأشيرة لمَن قُبلت طلبات التحاقهم بعائلاتهم، سيبقى في يد وزارة الخارجية الألمانية. ولم يكن متوقعاً توصل الائتلاف الثلاثي الألماني الحاكم إلى تسوية خلافاته في شأن لمّ شمل اللاجئين الذين يتمتعون بحماية ثانوية، إذ أن حزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي يطمح إلى نيل غالبية المقاعد في البرلمان المحلي لولاية بافاريا، معقله، وإلى منع حزب «البديل من أجل ألمانيا» الشعبوي المعادي للأجانب من تحقيق مكاسب كبرى في انتخابات إقليمية ستشهدها الولاية الخريف المقبل. إلى ذلك، دهمت الشرطة الألمانية ملجأ يأوي حوالى 500 طالب لجوء، معظمهم من نيجيريا وغينيا والكاميرون، شهد قبل أيام اشتباكات «شديدة العدائية والعنف»، لمنع الشرطة من ترحيل لاجئ من توغو، فأطلقته «تفادياً لتصعيد». ودفع ذلك ساسة من اليمين المتطرف ومحافظين إلى اعتبار أن وصول أكثر من 1.6 مليون مهاجر البلاد، منذ العام 2014، أدى إلى انهيار القانون والنظام، مثيرين تساؤلات في شأن قدرتهم على الاندماج.