أنهى الائتلاف الحاكم في ألمانيا خلافاته بشأن ملف لم شمل اللاجئين من ذوي الحماية الثانوية بمقترح يضمن السماح لـ 1000 شخص بالالتحاق بذويهم، لكن المقترح يواجه انتقادات شديدة من قبل الكنائس والمنظمات المهتمة بشؤون اللاجئين. ترى الكنائس الألمانية ومعها المنظمات المدافعة عن اللاجئين أن القواعد الجديدة المقترحة للم شمل عائلات اللاجئين من ذوي الحماية الثانوية غير إنسانية ومقيدة. وجاء في بيان مشترك صدر عن مجلس الكنائس الإنجيلية في ألمانيا ومفوضية الأساقفة الألمان التابعين للكنسية الكاثوليكية، أن القواعد الجديدة المقترحة لا توازن بين قدرة الدولة والمجتمع على الاستيعاب وبين مصلحة اللاجئين في لم شمل ذويهم المتواجدين في خارج البلاد. يشار إلى أن مسودة القانون، التي تتضمن القواعد الجديدة للم الشمل والتي ستقدم يوم الأربعاء إلى اجتماع الحكومة الألمانية لدراستها والدفع بها إلى البرلمان الألماني لإقرارها، تسمح للاجئين من ذوي الحماية الثانوية واعتبارا من شهر آب/أغسطس القادم استقدام زوجاتهم/أزواجهن وأطفالهم القصر إلى ألمانيا. كما تسمح المسودة للقاصرين من اللاجئين استقدام ذويهم المتواجدين في الخارج. لكن المشكلة تكمن في أن مسودة القانون تحدد السماح لفقط 1000 شخص شهريا من الحصول على تأشيرة الدخول إلى ألمانيا. فيما يحدد القانون الجديد شروط اختيار القادمين إلى البلاد بالجوانب الإنسانية، مثلا كوجود حالة مرضية خطيرة. من جانب آخر يشترط القانون الجديد نجاح مقدم طلب لم الشمل في مجال عملية الدمج في ألمانيا، حيث يؤخذ مدى اندماج مقدم الطلب في المجتمع بنظر الاعتبار عند دراسة طلبه. لكن منظمة "برو أزيل" المدافعة عن اللاجئين ترى في القواعد الجديدة أنها تضع حقا أساسيا مضمونا تحت "رحمة الدولة"، وتضيف المنظمة الألمانية أن القواعد الجديدة لا تتناغم كليا مع ما تم الاتفاق عليه في اتفاق تشكيل الائتلاف الحاكم في برلين وأنها متناقضة ضمنيا. من جانبها، حذرت منظمة خدمة اللاجئين التابعة للطائفة اليسوعية من أن القواعد الجديدة التي تصعب لم شمل اللاجئين ستؤدي في النهاية إلى "تدمير العائلة"، مبررة ذلك لأنه عندما لم يكن مؤكدا متى ينتهي انشطار العائلة. كما انتقدت منظمات أخرى أن القواعد الجديدة تأخذ وقتا طويلا لدراسة طلبات لم الشمل وأحيانا تصل على أكثر من 18 شهرا. ح.ع.ح/أ.ح (د.ب.أ)