جاء برنامج «التحوّل الوطني»، مستوعبًا لكل مستحقات التنمية المستدامة ورفاهية المواطن، محولا التحديات إلى فرصة خلّاقة، أفرزت بادرة وطنية رائدة في ملتقى “التنمية الزراعية بمنطقة عسير.. الواقع والمأمول”، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير، والتي اختتمت أعمال جلساته العلمية اليوم بتنظيم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع مكتب خبراء الإعلام للدراسات والاستشارات بجامعة الملك خالد، بفندق قصر أبها. وفي هذا الصدد قال مدير عام الإدارة العامة للخدمات الزراعية بوكالة الوزارة للزراعة م. سعد الزهرة أن منطقة عسير تعتبر جوهرة الفلاحة التي تحمل الملامح الأساسية للتنمية الزراعية الريفية بالمملكة العربية السعودية، ليكون الملتقى نموذجها المُستدام ومصدرًا للإلهام بتقديم طُرقاً جديدة للتفكير في التنمية الزراعية مستقبلاً. مبيناً أن الملتقى يحظى بأهمية كبيرة لإبراز الإنجازات المحققة في المجال الزراعي والحيواني والسمكي، وكيفية السُبل العلمية الكفيلة بمشاركة التحول الوطني عبر توفير المزيد من فرص العمل والاستثمار والإنماء اضافةً إلى تطوير الأسواق وخلق مناخات اقتصادية أكثر ازدهارا في عموم المنطقة توافقاً لرؤية المملكة 2030، حيث يسعى الملتقى للبحث في الوسائل والاستراتيجيات التي من شأنها تطوير المشروعات الزراعية واستغلال الثروة الحيوانية والسمكية بشكل علمي وحديث يواكب التطورات المعاصرة في هذه الميادين الحيوية لاقتصاد المملكة. وأوضح م. سعد الزهرة أن المُلتقى قد حقق أهدافه الست ومحاورة الرئيسة التي تمت خلال الجلسات الأربع وشارك بها 22 متحدثاً من مختلف الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، والتي ألقاها كبار المتخصصين ومنهم وكيل إمارة عسير المساعد لشؤون التنمية الدكتور إبراهيم الدريبي، ومدير الصندوق الزراعي بعسير المهندس مشبب القحطاني، والمستشار بوزارة البيئة والزراعة والمياه الدكتور إبراهيم عارف ونائب الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية المهندس مصلح الزبيدي ومدير عام إدارة الإنتاج العضوي بوزارة البيئة والمياه والزراعة أيمن بن سعد الغامدي، وقد اختتم المُلتقى بعد نجاحة الغير مسبوق بجلسة نقاش مفتوحة للمشاركين في الملتقى وزيارة إدارة منتزهات عسير الوطنية ومشتل العرعر. وأكد الزهرة أن القطاع الزراعي يُساهم في خفض فاتورة الواردات من المنتجات الزراعية وتحسين فاتورة الصادرات وفي توفير سبل العيش الكريم لشريحة من المواطنين ويستوعب القطاع الزراعي عدداً كبيراً من العمالة بالمملكة. واعتمدت التنمية الزراعية في المملكة على أحدث أساليب التقنية الزراعية، حيث كان لها أثر إيجابي كبير في تسارع عملية التوسع الأفقي والرأسي في قطاع الإنتاج الزراعي بشكل واضح وملموس.