تم إلزام الجهات الحكومية بعدة ضوابط من شأنها منع إساءة استخدام السيارات الحكومية، وعلى رأسها أن يقتصر تسليم السيارات والمعدات على السائقين، والموظفين الميدانيين فقط، وفقًا لإجراءات التسلم والتسليم المتبعة، واتخاذ ما يلزم لضمان إعادتها إلى إدارة الحركة في نهاية دوام كل يوم. وتضمنت الضوابط ، تطبيق نظام ” تم ” التابع للإدارة العامة للمرور، وربطها باسم سائقها، إضافة إلى حفظ معلومات السيارة في ملفات مستقلة ، وتصنف حسب غرض استخدامها، وكشف الصيانة الدورية لها، وجميع ماجرى لها من صيانة وإصلاحات. وشملت الضوابط أن تقوم هيئة الرقابة والتحقيق باتخاذ ما يلزم لتخصيص رقم موحد لاستقبال بلاغات سوء استخدام المركبات الحكومية، والتنسيق مع الجهات الرقابية الأخرى، لتحقيق التكامل فيما بينها. وأن يتم اختيار 3 جهات حكومية، والتنسيق معها لتطبيق أسلوب توفير المركبات الحكومية عن طريق الاسئجار بدلًا من الشراء، وذلك بشكل تجريبي. إضافة إلى وضع الضوابط اللازمة لذلك ورفع ماتم التوصل إليه من نتائج وتوصيات ،وتوضيح مدى مناسبة تعميم هذه التجربة على باقي الجهات الحكومية لتكون بديلا للشراء، مع ذكر الأسباب، وذلك بعد 3 سنوات من تاريخه.